وول ستريت جورنال: واشنطن تشدد شروطها تجاه الحكومة السورية الجديدة بقيادة إسلاميين

كوردستريت|| #الصحافة 

واشنطن – وول ستريت جورنال

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتبنى سياسة أكثر تشددًا تجاه الحكومة السورية الجديدة التي يقودها الإسلاميون، مقدمة حزمة مطالب صارمة مقابل تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على دمشق.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البيت الأبيض أصدر في الأسابيع الأخيرة توجيهات سياسية جديدة تطالب الحكومة السورية باتخاذ خطوات ملموسة تشمل مكافحة الجماعات المتطرفة، وطرد الفصائل الفلسطينية المسلحة، إضافة إلى تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن تلوّح بإمكانية تجديد الإعفاءات الجزئية من العقوبات – التي كانت قد أُقرت في عهد إدارة بايدن لتسريع المساعدات الإنسانية – إذا استجابت دمشق لهذه المطالب.

تغيير في الأولويات: روسيا خارج المعادلة

اللافت في التوجيهات الجديدة هو غياب أي إشارات إلى الدور الروسي في سوريا، وهو ما اعتبرته الصحيفة مؤشراً على تراجع الضغط الأميركي الذي مارسته إدارة بايدن سابقاً لدفع دمشق إلى إخراج القوات الروسية. ويأتي هذا التغيير في ظل انخراط واشنطن في مفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

الموقف الأميركي الرسمي

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة: “الولايات المتحدة لا تعترف حالياً بأي كيان كحكومة لسوريا. وعلى السلطات السورية المؤقتة أن تتنصل تماماً من الإرهاب وتقمعه”.

الشرع… بين الاعتدال والمخاطر

ويبرز اسم الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، كوجه إسلامي يسعى لتقديم نفسه كقائد براغماتي. فقد عمل لسنوات على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومنع مجموعته من تنفيذ هجمات خارجية. ومنذ وصوله إلى الحكم، أبدى رغبة واضحة في نيل قبول دولي، متعهداً بإدارة البلاد بشكل شامل، وتجنب الصدام مع إسرائيل. وفي مارس الماضي، شكل حكومة جديدة حافظ فيها الإسلاميون على وزارات سيادية، مع إشراك شخصيات من الأقليات والمجتمع المدني.

غير أن الشرع يواجه تحديات داخلية جسيمة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة ومدن مدمرة بعد سنوات الحرب. وبدون تخفيف العقوبات الأميركية، ستكون جهود إعادة الإعمار، ودفع رواتب الموظفين، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين، في غاية الصعوبة.

مطالب واشنطن المفصّلة

تشمل التوجيهات الأميركية الجديدة مطالب مشابهة لتلك التي طُرحت في عهد بايدن، مثل التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأمين المواد النووية، والمساعدة في تحديد مواقع 14 أميركياً مفقودين في سوريا. كما تدعو التوجيهات إلى إصدار بيان رسمي يدين الجماعات الجهادية، وحظر أنشطة الفصائل الفلسطينية المسلحة، بما في ذلك جمع التبرعات، وطرد عناصرها من الأراضي السورية—a خطوة قد تفتح مواجهة بين الحكومة الجديدة وتلك الجماعات.

وعود مشروطة باعتراف وسيادة

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تنفيذ الحكومة السورية لهذه الإجراءات بالكامل قد يفتح الباب أمام اعتراف واشنطن بسيادتها على كامل أراضيها، والنظر في إعادة العلاقات الدبلوماسية، وحتى إزالة تصنيف الإرهاب عن أعضاء الحكومة.

ورغم أن واشنطن مستعدة لتمديد الإعفاءات الإنسانية التي أُقرت في يناير، فإن العرض الأميركي لا يرقى إلى التراجع الكامل عن العقوبات، وهو ما تطالب به قوى إقليمية مثل تركيا، ودول أوروبية، فضلاً عن محللين أمنيين يحذرون من احتمال عودة سوريا إلى دائرة العنف أو توسيع نفوذ خصوم الولايات المتحدة فيها.

خلفيات بايدن: الضغط على روسيا كان أولوية

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مسؤولَين سابقَين في إدارة بايدن أكدا أن أحد أهداف تلك الإدارة في سوريا كان تقليص النفوذ الروسي وإنهاء الوجود العسكري الروسي هناك—a هدف يبدو أن إدارة ترمب تراجعت عنه في الوقت الراهن.