مجلس وزراء إقليم كوردستان يوجه رسالة لنظيره العراقي بشأن الموازنة

كوردستريت |بيانات |

اصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأحد، بياناً عقب اجتماع عقده مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، طالب فيه مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2018، المعد بشكل أحادي من وزارة المالية العراقية دون مشاركة إقليم كوردستان خلافاً لقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 ـ 106 و 121 من الدستور العراقي التي تضمن المشاركة العادلة لإقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية.

وأشار بيان مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى عدة نقاط على النحو التالي:

1- إن هذه المسودة أعدت دون مشاركة إقليم كوردستان ودون الأخذ بنظر الاعتبار الدستور والقوانين الاتحادية، خاصة أن المسودة تهمش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كوردستان، وتطلق مسمى (محافظات شمال العراق) على (إقليم كوردستان- العراق)، ومسمى (حكومة المحافظات) على (حكومة إقليم كوردستان) ومسمى (وزارة مالية المحافظات) على (وزارة مالية واقتصاد إقليم كوردستان)، إلى جانب تسمية (ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان) بـ(ديوان رقابة المحافظات)، وكل هذا يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، وخاصة الفقرة (أولاً) من المادة (117)، والفقرة (أولا) من المادة (121) اللتين تعترفان بإقليم كوردستان وسلطاته كأقليم فيدرالي، ومنح الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقليم كوردستان، وليس باعتباره مجموعة من المحافظات.

2- خفض حصة إقليم كوردستان من الموازنة للمرة الأولى بعد عام 2005 من نسبة (17%) إلى نسبة (12.67%)، وهذا يخالف الفقرة (ثالثاً) من المادة (121) من الدستور العراقي التي تلزم الحكومة الاتحادية بتخصيص حصة عادلة من الإيرادات الاتحادية لإقليم كوردستان والأخذ بنظر الاعتبار عدد سكان الإقليم ، وبما أنه لم يتم حتى الآن إجراء إحصاء سكاني في العراق، تم تحديد نسبة سكان الإقليم إلى مجموع سكان العراق بـ17% بموجب اتفاق بين الجانبين، وعلى هذا الأساس يتم تثبيت هذه النسبة سنوياً في قوانين الموازنة العراقية، على الرغم من أن إقليم كوردستان لم يستلم هذه النسبة فعلياً في أي سنة، وبسبب الزيادة الملحوظة سنوياً في النفقات السيادية دون أن يكون للإقليم دوراً في تحديد هذه النفقات أو أن تكون قد حصلت على نسبة منها، حيث تم تخصيص مبلغ (43) تريليون و (110) ملیار دینار في عام 2018 للنفقات السيادية، أي ما يعادل (39%) من الموازنة العامة في العراق وبعد طرح النفقات السيادية تصبح حصة إقليم كوردستان من الموازنة نحو (6.3%)، لذا فإنه ليس لخفض حصة إقليم كوردستان أي أساس دستوري ويتعارض مع الاتفاق المشترك المبرم بين الجانبين.