ماهي المشاكل الحقيقية التي تعاني منها الناتو ..؟ صحيفة ناشيونال إنترست تكشف عن التفاصيلكوردستريت|| #الصحافة
القوة الأميركية منهكة، ومستقبل حلف شمال الأطلسي وأوروبا ذاتها يعتمد على قدرة القارة الأوروبية على التكيف/ حسب مقال للكاتب رامون ماركس في صحيفة “ناشيونال إنترست”.
في أعقاب الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو، يبدو أن الحلف مهدد بتزايد الانعزالية الأمريكية. ويقول منتقدون إن الرئيس السابق ترامب قد يسحب الولايات المتحدة من الناتو إذا أعيد انتخابه.
لقد أدى الجدل في الكونغرس إلى تأخير تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار. وقال ترامب إنه “سيشجع” الروس “على فعل ما يريدون” للحلفاء الذين يفشلون في الوفاء بتعهد الإنفاق الدفاعي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
يشكل الاتحاد الأوروبي، الذي يتكون بشكل رئيسي من حلفاء الناتو، أكبر كتلة تجارية في العالم. ومع ذلك، ظلت الولايات المتحدة تشكل العمود الفقري العسكري لحلف شمال الأطلسي، على الرغم من التراكم الهائل للثروات والموارد الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
لقد ازداد اعتماد أوروبا على المؤسسة العسكرية الأمريكية بشكل أكبر منذ نهاية الحرب الباردة في عام 1989. وبناء على ذلك خفض الحلفاء ميزانياتهم الدفاعية في السنوات التالية، وحولوا تلك الأموال لتمويل البرامج الاجتماعية، أو ما يسمى “عوائد السلام”. وعلى مدار عقدين من الزمن، تخلت أوروبا عن 35% من قدراتها العسكرية.
ومن ناحية أخرى، ظل الحلفاء متفائلين بأن الولايات المتحدة سوف تستمر في توفير القدر الأعظم من الحماية للديمقراطيات في أوروبا، وهو الافتراض الذي تبين أنه دقيق. وحتى الآن على الأقل، ظلت ميزانيات الدفاع الأميركية أعلى باستمرار من حيث النسب المئوية للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بأغلب الحلفاء الأوروبيين منذ انهيار الكتلة السوفييتية.
ونتيجة لذلك، عندما اندلعت الصراعات في البوسنة وكوسوفو في التسعينيات، كان على الولايات المتحدة أن تتولى القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي. ولم تكن جيوش أوروبا الغربية على مستوى هذه المهمة، حتى في مواجهة أعداء أقل قوة بكثير من الاتحاد السوفييتي السابق.
وحتى لقيادة تحالف عسكري لحلف شمال الأطلسي، كان على الدبلوماسيين الأمريكيين أن يتصارعوا أولاً مع تحفظات الحلفاء الأوروبيين الذين ترددوا في استخدام أي قوة مسلحة لشن صراع في قلب أوروبا دون الحصول أولاً على قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسمح لحلف شمال الأطلسي بالعمل العسكري.
اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي في عام 1992 بموجب معاهدة ماستريخت على وضع سياسة خارجية وأمنية مشتركة لتأطير سياسة دفاع مشتركة، وصولا إلى دفاع مشترك.
وفي عام 1999، أصدرت الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي إعلاناً يدعو إلى انتهاج سياسة أوروبية مشتركة ومستقلة بشأن الأمن والدفاع خارج نطاق حلف شمال الأطلسي. وأصبح خافيير سولان أول ممثل أعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.
ومما يُحسب للحلفاء الأوروبيين ارتقاؤهم إلى مستوى الحدث بعد 11 سبتمبر، حيث استندوا إلى المادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي وقاموا بتزويد أطقم طائرات أواك للعمل على طول ساحل الولايات المتحدة الأطلسي في أعقاب الهجوم مباشرة.
ولكن الحلفاء كانوا حذرين عندما تعلق الأمر بمحاربة تنظيم القاعدة وطالبان في أفغانستان، وامتنعوا عن الانخراط في عمل هجومي ضد طالبان إلى جانب الولايات المتحدة.
ومع قيام بروكسل بإنشاء هيكل جديد للتعاون الدفاعي تحت علم الاتحاد الأوروبي، كانت واشنطن تأمل في أن تساعد هذه المبادرات في تسريع تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي الأوروبي في مجال الدفاع. لكن هذا لم يحدث.
ومنذ عام 2023، لا تزال غالبية الحلفاء لم تحقق هدف الناتو المتفق عليه وهو إنفاق 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الدفاع. وفي حين أنه من المرجح أن يصل المزيد من البلدان إلى هذا الهدف في عام 2024، فإن الواقع هو أن معظم هذه البلدان ستكون من أوروبا الشرقية وأعضاء سابقين في كتلة وارسو، وليس ألمانيا أو إسبانيا أو إيطاليا على سبيل المثال.
لقد بدأت أوروبا تدرك أخيراً أن واشنطن لديها موارد محدودة، في حين تواجه مطالب عسكرية متزايدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وتايوان والفلبين وكوريا وإيران والعراق وإسرائيل وسوريا والبحر الأحمر. ونُقل عن أحد مسؤولي إدارة بايدن قوله إن الولايات المتحدة “وصلت إلى الحد الأقصى”. وحتى بدون ترامب، لم يعد من الممكن أن يُتوقع من الولايات المتحدة من الناحية الواقعية أن تلعب دورًا مستقبليًا مهمًا في أوروبا كما فعلت على مدار السبعين سنة الماضية.
والقضية اليوم هي كيف يتعين على حلف شمال الأطلسي، بعد قبوله لهذا الواقع المتغير، أن يتكيف مع المستقبل. والخطوة الرئيسية الأخرى، التي توضحت من خلال أوكرانيا، هي أنه يتعين على أوروبا أن تبني جيشها الخاص على وجه السرعة. وحتى أن نسبة 2% من متطلبات ميزانية الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لتحقيق هذه الغاية، فالقوة الأميركية منهكة، ومستقبل حلف شمال الأطلسي وأوروبا ذاتها يعتمد على قدرة القارة على التكيف.
<
p style=”text-align: justify;”>وكالات
