ما يحدث في عفرين لم يعد ب ” التصرف الفردي “

كوردستريت|| رأي 

.

لم يعد الحديث عن مسالة الانتهاكات التي تجري في عفرين ونعتها “بالتصرفات الفردية ” ذات معنى في ظل الانتشار العشوائي للسلاح مع الغياب المتعمد للرقابة والمحاسبة بشكل فعلي فضلا عن ماهية العناصرالمسيظرة من حيث الوعي والكفاءة والتاهيل و التي تفتقر الى الحد الادنى من الجاهزية لحمل السلاح هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان عملية التسليح وضبطها يحتاج الى مركز قرار موحد ومنظم تخضع لقيادة عسكرية مؤهلة وموحدة مؤسساتيا ومدركة تماما بان الغاية من التسليح ثوريا ، هي صون الحريات ، وحفظ كرامة الناس وحماية حقوقها ، تماشيا مع ثوابت الثورة السورية واهدافها في الحرية والكرامة

.
الا ان تعدد مصادر ومراكز القرار في الشمال السوري والذي يسيطر عليه اكثر من مئة فصيل وجلهم غير متجانسين لابل متنافرين ومتناثرين من حيث تلقي التعليمات والاوامر فضلا عن افتقارالكثير من قادة هذه الفصائل الى ضباط مختصين يقومون بالتنظيم والاشراف والانضباط وفقا للانظمة والقوانين العسكرية الحديثة والذي حكما سيؤثر سلبا على اداء ودور هذه الفصائل ، فباتت عقليات الكثير من عناصرها واليات عملهم وتصرفاتهم اقرب الى عقليات قطاعي الطرق في النهب والسلب وسفك الدماء مما اصبحوا اكثر وبالا على القلة من الالوية والفصائل المنظمة عسكريا والمؤمنة باهداف الثورة النبيلة قبل مايكونوا وبالا على الشعب الثائر

.
ورغم التضحيات الجسام التي قدمتها ولازالت تقدمها الشرفاء من الالوية والفصائل افي الجيش الحربمواجهة النظام السوري المجرم والتنظيمات الارهابية المتطرفة فان مايجري الان في عفرين من ممارسات لايرتقي ابدا الى حجم تلك التضحيات التي قدمتها تلك الفصائل ، حيث الفوضى والفلاتان الامني والانتهاكات الشبه الممنهجة من خطف ، ونهب ، وقتل ، وتشريد بحق المدنيين فضلا عن الممارسات الشوفينية والعنصرية من قبل بعض العناصر تجاه الكورد في عفرين فان هذه مثل الافعال ترتقي الى مستوى جرائم الحرب وفقا لنظام روما الاساسي ومع كل هذا و رغم حجم هذه الانتهاكات الخطيرة الا انه لازالت هناك فسحة امل لامكانية وضع الحلول المناسبة من خلال توحيد مراكز القرار واخضاعه لضباط محترفين يقومون على التنظيم والاشراف والتاهيل وفقا للاسس وقوانين العسكرة الحديثة

.
ولهذا بات من اولويات العمل الثوري للفصائل المحسوبة على جيش الحر التحرك بهذا الاتجاه والا ان كافة المعطيات والمؤشرات الموجودة على الارض تدل وبشكل لالبس فيها بان القادم اخطر وامر فيما لو استمرت الاوضاع بهذا الشكل حيث وجود بيئة مناسبة لاعادة ظهور كافة اشكال التطرف الديني والقومي ( الاسلام الراديكالي والارهاب البكاكاوي ) وان ماتم نشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية من صور وفيديوهات لمواطن كردي من عفرين يتم تهديده بالذبح على الطريقة الداعشية خير مثال على ذلك فضلا عن الكثير من الانتهاكات الخطيرة الاخرى لامجال لذكرها الان

.
وحقيقة ان هذه الظاهرة هي انعطاف خطير في مايجري ليس في عفرين فحسب وانما في بقية المناطق على امتداد الشمال السوري والذي يدل بشكل جلي عودة تشكيل خلايا التنظيمات الاسلامية الراديكالية (داعش والنصرة ) بحلة جديدة

.
وهذا يعود بذاكرتنا الى احداث ظهور التنظيمات الاسلامية المتطرفة 2011 مثل جبهة النصرة وداعش فيما بعد عندما تسللت نواة هذه التنظيمات الى مناطق سيطرة الجيش الحر ( لواء التوحيد ) ب2012 ولم يتحرك لواء التوحيد للتصدي ووضع حد بشكل حازم لهذه الخلايا قبل تمددها وبالنتيجة دفع الجيش الحر فاتورة باهضة الثمن لتماهيه مع تلك الفصائل الرديكالية بحجة انها تتدعي الثورية وعداوتها للنظام وكلنا ندرك مدى حجم الكارثة التي جلبتها تلك التنظيمات الارهابية للشعب السوري الثائر اذ قضت تلك الفصائل على لواء التوحيد في الشمال السوري بعد ان قدم هذا اللواء الاف الشهداء لتحرير المناطق من النظام

.
ومن هنا نقول بان المرحلة باتت خطيرة على الثورة والثوار وبات مصير الثورة على المحك ويفترض على كل سوري ثائر ان يتحمل مسؤوليته تجاه مايجري وكل في موقعه للعمل سويا من اجل اعادة بريق الثورة وترجمة قييمها على الارض ، ولااظن ان مثل هذا الشعب البطل الذي ضحى بالملايين من الدماء ثمن مطالبته بالحرية عاجز عن تحقيق ذلك .

.
وفي هذا السياق بات على الشرفاء من الالوية والقادة في الجيش الحرالعمل بروح المسؤولية لاخراج كافة مظاهر التسليح من المناطق المأهولة بالسكان وضبط السلاح و افساح المجال للمؤسسات المدنية والخدمية لتا خذ دورها في اعادة تنشيط الحياة السياسية والمدنية حتى تكون هذه المناطق نموذجا يحتذى به من حيث توفير الامن والامان وصون الحريات وحفظ الكرامات وحماية الحقوق وتقديم الخدمات ولااظن بان القاء مسؤولية في كل مايجري من انتهاكات وتبريرها على اساس بان المنطقة خاضعة للنفوذ التركي يعفينا كسوريين من مسؤولية المالات التي الت اليها الاوضاع في الشمال السوري وان كانت هناك ماتتحمله الحكومة التركية من مسؤوليات والتزامات تجاه ذلك وقدرتها على ضبط الاوضاع الا انه يبقى الخاسر الاكبر في استمرارية ذلك هو الشعب السوري
6/9/2018

.

المحامي مصطفى مستو