لماذا تحارب واشنطن “تيك توك”؟

كوردستريت|| العلم والتكنولوجيا 

وسعت شبكة “تيك توك” نطاق إتاحتها لبرنامج الأرباح الخاص بصناع المؤثرات البصرية على منصتها ليصل إلى 33 دولة جديدة مع تغيير نموذجها لتربح صناع المؤثرات.

وأوضحت شبكة الفيديوهات القصيرة أن برنامجها للأرباح أصبح متاحاً لصناع المؤثرات البصرية في العديد من الدول العربيه مثل السعودية والكويت و مصر وقطر والبحرين وعمان.

إلى جانب دول أخرى مثل بلجيكا وبيلاروس وشيلي وكولومبيا والتشيك والدنمارك والإكوادور واليونان وكازاخستان والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا والنرويج وبيرو والبرتغال ورومانيا وجنوب إفريقيا والسويد والنمسا وتايوان وتايلاند وتركيا والأوروجواي.

ليصل بذلك إجمالي الدول المتاح خلالها برنامج “تيك توك” للأرباح إلى 53 حول العالم.

شروط جديدة للأرباح

كذلك كشفت منصة “تيك توك” عن تحديث لشروطها الخاصة بمشاركة الأرباح، إذ أصبح بإمكان صناع المؤثرات بدء الحصول على أرباح بعد الوصول إلى 100 ألف فيديو يستخدم مؤثراتهم البصرية خلال أول 3 أشهر لاشتراكهم في برنامج المكافآت، شرط أن تكون هذه الفيديوهات منشورة بشكل عام Public.

وعند إطلاق البرنامج لأول مرة في مايو 2023 كان يتطلب الحصول على أرباح أن يكسر مصممو المؤثرات حاجز نصف مليون فيديو ولكن تم تخفيض ذلك إلى 200 ألف فيديو في أكتوبر الماضي، إلا أن هذه الفيديوهات كانت تتضمن الفيديوهات الخاصة Private.

وأعلنت المنصة الصينية أن بعض صناع المؤثرات تمكنوا من الوصول للحد الأقصى من الأرباح، وهي 14 ألف دولار للمؤثر البصري الواحد، و50 ألف دولار في الشهر، منذ إطلاق برنامجها للأرباح العام الماضي.

يذكر أن “تيك توك” قد أعلنت مؤخراً زيادة برنامجها لدعم صناع المحتوى على المنصه بمعدل 250% خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيرة إلى أن برنامج الدعم سيخرج من مرحلته التمهيديه ليصبح متاحاً بشكل رسمي لصناع المحتوى على مستوى العالم.

تسعى الإدارة الأميركية إلى تنفيذ حظر شامل على استخدام “تيك توك”، على خطى الهند، وهو ما يربطه خبراء بأسباب تخص الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومخاوف التجسّس، وتجاوز الصين، صاحبة التطبيق، “الخط الأحمر” في التقدّم التكنولوجي.

وبعدما صوَّت مجلس النواب الأميركي، بأغلبية، على مشروع قانون من شأنه أن يجبر الجهة المالكة لتطبيق “تيك توك” على بيعه وإلا سيتم حظره في الولايات المتحدة، فإنّ إقرار المشروع بشكل نهائي يبدو أنه سيأخذ وقتا، حيث قال أعضاء في مجلس الشيوخ إن مناقشته في المجلس قد تستغرق شهورا.

وتدلل تسمية مشروع القانون، وهي “حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي”، على أن المخاوف الأمنية هي حجج مساعي الحظر، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدين سيوقّع مشروع القانون لدى وصوله إلى مكتبه.

ويعرض سياسي أميركي وخبيران في تكنولوجيا المعلومات لموقع “سكاي نيوز عربية” الأسباب الحقيقية وراء اتفاق عدد كبير من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري على هذه الخطوة، وفي هذا التوقيت.

الانتخابات والتجسّس

يُرجع المحلل السياسي الأميركي وعضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، قلق الإدارة الأميركية من “تيك توك” إلى دوره في هذين الملفين:

التجسس، وهو لا يعني التجسس بالمفهوم الأمني، لكن إمكانية رصد تفاصيل حياة الأميركيين من خلال ما ينشرونه على التطبيق وعاداتهم وتقاليدهم.
الانتخابات، يمكن عبر “تيك توك” توجيه رسائل إلى الرأي العام تؤثر على أفكار الناخبين، في وقت تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.
ولعب “تيك توك” بالفعل دورا في نتائج الانتخابات العامة الباكستانية الأخيرة على سبيل المثال، فقد استخدمه حزب رئيس الوزراء السابق، عمران خان، للوصول إلى ملايين الناخبين الأميين الذين لا يستخدمون “فيسبوك” ومنصات أخرى تعتمد أكثر على النصوص، وفق ما نشرته جريدة “واشنطن بوست”، وحصد فوزا كبيرا.

وتبدي حكومات عديدة في أوروبا أيضا قلقا إزاء تنامي شعبية “تيك توك”، وتقول إن الجهة المالكة له تضعه في خدمة الصين التي يمكن أن تستخدمه وسيلة لنشر دعايتها، الأمر الذي نفته إدارة التطبيق وبكين.

الخط الأحمر

بجانب ما سبق، يرصد الخبير في الشأن الصيني، ضياء حلمي، بُعدا آخر لحملة الإدارة الأميركية على “تيك توك”، وهو “الحرب التكنولوجية” بين واشنطن وبكين.

ويقول: “بقراءة وتحليل التصريحات والمواقف الأميركية منذ عام 2018، يتضح بما لا يدع مجالا للشك، أنها سلسلة من السلوك العدواني على الصين؛ بسبب التقدّم الصيني المذهل والمفاجئ في التكنولوجيا والابتكار”.

وبتعبير حلمي، فإن الصين “تقدّمت، بل وتفوّقت في التنمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي أمور تعتبرها أميركا والغرب التابع لها من أمور الخط الأحمر؛ نظرا لرغبتهما الواضحة في احتكار التقدّم والابتكار والتنمية البشرية”.

وبناءً على ذلك، يرى حلمي أن مساعي حظر “تيك توك” هي “حرب تكنولوجية أميركية كبيرة وغاشمة على الصين، ويجب توقفها”.

خطأ المستخدمين

يلقي خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، محمود فرج، الضوء على مسؤولية مستخدمي التطبيق في توصيل معلومات عن بلدانهم للخارج، وإن كان بغير قصد منهم، ويتم استخدامها في الحروب التكنولوجية والتجسس بين الدول.

ويوضح في ذلك، أن المستخدم يوفر معلومات بسبب الصلاحيات التي يوافق أن يأخذها التطبيق للوصول إلى هذه المعلومات عند فتحه “وهذا خطير للغاية، وخطأ كبير يفعله الجميع”.

ويتوقّع فرج أنه لو تم حظر “تيك توك” في أميركا سيتم حظره في الكثير من الدول.

وسبق أن باركت الولايات المتحدة حظر الهند للتطبيق عام 2020، وأعلن وزير الخارجية الأميركي حينها، مايك بومبيو، أن بلاده تدرس اتخاذ خطوة مماثلة.الدول التي حظرت “التيك توك”

حظرت عدة دول استخدام “تيك توك” خلال السنوات الأخيرة، وإن اختلف ما بين حظر شامل على جميع السكان، أو حظر ضيق يخص فقط موظفي الحكومة.

حظر شامل

طبَّقته الهند في يونيو 2020 بعد اشتباك حدودي مع الصين، تسبب في مقتل 20 جنديا، والهند أكبر سوق خارجية للتطبيق، حيث كان يستخدمه ما بين 150-200 مليون هندي.

حظر ضيق على المستوى الحكومي

اتخذ هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا، بحيث يُمنع تنزيل التطبيق على هواتف وأجهزة موظفي الحكومة بحجة حماية الأمن القومي والمعلومات.

وكالات