
صحيفة: توجه شيعي سني كوردي موحد لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر
كوردستريت نيوز || صحافة
ذكر مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، ان هناك توجه “شيعي سني كوردي” موحد لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وذلك من خلال من التحالف بين كتلتين أو أكثر من داخل البيت الشيعي بالتوافق مع كتلة أو أكثر سنية وكوردية.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح صحفي، اليوم، 7 آب، إن “مجريات الأحداث لا تقود إلى مخرجات، وعدم حسم الكتلة الأكبر حتى الآن داخل البيت الشيعي يناظره صراع سني – سني على رئاسة البرلمان غير محسوم حتى الآن بين تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي وتحالف القوى العراقية بزعامة جمال الكربولي مثلما أن الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، لم يحسما حتى الآن أمر المرشح لرئاسة الجمهورية”.
وأوضح أن، “الهدف من وراء ذلك هو انتظار لمن ستكون كعكة السلطة من الكتل الشيعية التي ترشح رئيس الوزراء لكي يتم تقاسمها معه بينما لا تذهب الكتل الأخرى إلى المعارضة بل تضطر في الأخير إلى الالتحاق بآخر عربة في القطار راضية بما يتبقى من فتات المناصب والمواقع لكي لا تذهب إلى المعارضة لأنها في العراق أشبه برجس من عمل الشيطان”.من جانبه أكد النائب السابق عن الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي ، ان “القاعدة المعروفة في العراق هي أن حسم المناصب لا يتم إلا بالتوافق بمعنى أنه حتى لو كان منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن البيت الكوردي فلا بد أن يكون المرشح مقبولا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضمن البيت الكوردي وكذلك مقبولا ضمن الفضاء الوطني”.
وبين شنكالي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني هو صاحب الأغلبية داخل البرلمان الاتحادي وبالتالي لا بد أن يكون له رأيه في مثل هذه المسائل الهامة لأن منصب رئيس الجمهورية ليس منصبا هامشيا مثلما يتصوره البعض بل هو الركن الثاني للسلطة التنفيذية بموجب الدستور وعليه فإننا نحتاج شخصية ترتقي إلى ما يمثله هذا المنصب من رمزية وواقعية”.
وأوضح شنكالي أنه “حتى داخل الاتحاد الوطني حين جرى قبل أيام الإعلان عن ترشيح إحدى الشخصيات لمنصب رئيس الجمهورية (محمد صابر) جرى الاعتراض ليس من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بل من قبل حزبه نفسه حيث لا توجد وحدة موقف حتى الآن بصدد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
من جهة ثانية أشارت الصحيفة إلى ان السنة أيضا لم يتفقوا حتى الآن على مرشح معين لرئاسة البرلمان، حيث أفاد محمد الكربولي، القيادي في تحالف القوى العراقية، انه “تم الاتفاق من قبلنا على ترشيح محمد الحلبوسي محافظ الأنبار الحالي والفائز بأعلى الأصوات في المحافظة لرئاسة البرلمان”.
أما تحالف القرار، وعلى لسان القيادي البارز فيه أثيل النجيفي، فقد أكد ان “لتحالف القرار مرشحا واحدا لرئاسة البرلمان هو أسامة النجيفي” وحول إعلان القيادي الآخر في التحالف طلال الزوبعي عن ترشيح نفسه لنفس المنصب، قال النجيفي، إن “الزوبعي هو ضمن تحالف القرار لكنه ليس مرشحه لرئاسة البرلمان”.
وأضاف النجيفي أن “تحديد الرئاسات الثلاث هو المؤشر الأول للمسيرة القادمة حيث إنه إذا تم اختيار شخصيات قوية ومتحررة من تأثير الفساد فهذا يعني أننا بدأنا الخطوة الأولى الصحيحة”، مشيرا في الوقت نفسه أنه “في حال عجزت القوى السياسية عن ذلك واقتصرت على توزيع المناصب مقابل عدد المقاعد النيابية فهذا يعني أننا ندور في الحلقة المفرغة التي أوصلت العراق إلى هذا البلاء.”