كوردستريت|| #وكالات
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر الماضي. وأفاد خان بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن الأدلة تشير إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في معاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأضاف خان أنه “استنادًا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارًا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل”.
وتشمل الجرائم، وفقًا للمدعي العام، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالًا لا إنسانية أخرى”.
وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا من زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار، ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل.
وشدد خان في كلمته على أن القانون يجب أن يسري على الجميع، ولا يمكن السماح لأي شخص بالهرب من العقاب، حتى لو كان رئيسًا.
وتعليقًا على هذا القرار، قال سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، لرويترز إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “يعد مساواة بين الضحية والجلاد”. وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها.
وفي ردود الفعل داخل إسرائيل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين يمثل “وصمة عار على مستوى عالمي”. أما الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، فوصف طلب المدعي العام باعتقال المسؤولين الإسرائيليين بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام “المعادي للسامية” وتصعيد الهجوم ضد حماس. ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت بأنه “كارثة”.
<
p style=”text-align: justify;”>وكالات