تقارب بين بارزاني والمالكي والعامري.. ومقرب من العبادي يعلق
تقارب بين بارزاني والمالكي والعامري.. ومقرب من العبادي يعلق
كوردستريت نيوز || صحافة كوردستانية
تشهد الساحة العراقية تحركات مكثفة من قبل ممثلي الاحزاب والتحالفات السياسية تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة، آخرها التقارب الملحوظ بين رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني وممثلين عن إئتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، الامر الذي وصفه مقرب من حيدر العبادي بأنه لن يكتب له النجاح”.
ففي هذه الاثناء اجرى وفد من تحالفي دولة القانون والفتح تفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، في زيارة إلى مدينة أربيل تستمر يومين وتشمل محافظة السليمانية أيضا.
وقال بيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، السبت، إن بارزاني اجتمع في مصيف صلاح الدين مع الوفد التفاوضي المشترك لتحالف “الفتح” بزعامة الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي.
وذكر الحزب أن “الوفد الضيف أشار إلى دور ومكانة بارزاني في إعادة بناء العراق، وتضحيات شعب كوردستان والآلام والمآسي التي تعرض لها لعشرات السنين”.
وأضاف البيان أنه “في سبيل الاستقرار والشراكة الحقيقية وتجاوز التحديات السياسية الحالية في العراق، دعا جميع الأطراف إلى البدء بمرحلة جديدة لا تتكرر فيها أخطاء الماضي”.
وشدد وفد “الفتح” و”دولة القانون” على استحالة تحقيق أي مكسب لأي طرف، واستحالة إدارة العملية السياسية في العراق، دون التوافق والشراكة الحقيقية.
ونوه البيان إلى أن “الوفد الضيف عرض وجهات النظر السياسية لتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون للرئيس بارزاني، وسلطوا الضوء على رأيهما بخصوص تشكيل الكتلة الكبرى في البرلمان وكتابة برنامج إدارة البلاد في المرحلة المقبلة”.
واتفق الجانبان على ضرورة “جعل العلاقات التاريخية وتنفيذ الدستور والمنطق والعقلائية والالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن أساساً للعملية السياسية، وأن يتم تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى والحكومة الجديدة تحت ضوء تلك المبادئ الثلاثة”.
وخلص البيان الى القول إن المجتمعين “أكدوا على ضرورة عودة الأطراف كافة إلى الأسس والمبادئ التي تأسس عليها العراق الجديد بعد العام 2003”.
من جهته، قال إحسان الشمري المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي إن “التصريحات التي صدرت مؤخرا من زعيم كتلة سائرون مقتدى الصدر والمتحدثين باسمه بعدم إمكانية التحالف مع دولة القانون، أعطت إشارات واضحة على شكل التحالفات القادمة ومساراتها”.
وأضاف أنه “تأتي هذه الـ (لا) القطعية بعد متغيرات عدة منها فشل الضغوط التي مارستها دول باتجاه إعادة إنتاج البيت الشيعي (سياسيا) ومن ثم وضع أجندات لإدارة العراق من خلف الحدود، فضلا عن أن وساطة هادي العامري زعيم قائمة الفتح بإحداث ثغرة في جدار خلافات الصدر- المالكي لم تؤت ثمارها مثلما خطط له الطرفان الفتح والقانون”.
وأردف الشمري قائلا إن “العامري الطامح لمنصب رئاسة الوزراء، يعول كثيرا على تحالفه غير المعلن مع دولة القانون لترجمة هذا الطموح سياسيا وبرلمانيا، ويبدو أنه اصطدم بـ (لا) الصدر بالتقارب مع دولة القانون، ليعود العامري إلى قاعدته الأرضية ويترك الفضاء الوطني الذي دعاه إليه الصدر”.
ونوه إلى أن “لا تحالف مع دولة القانون، هو أول شرط أو فيتو يضعه الصدر أمام قوى سياسية للتحالف معه، بعد ما تحدث عن الحكومة الأبوية والمشروع الوطني العراقي وهو اشتراط جديد لم يوضع في حسابات العامري والتي أدرك من خلالها بأن محددات الصدر تغيرت بشكل جذري عن العام 2010”.
ورأى الشمري أن “اليأس من استمالة الصدر من قبل الفتح والقانون لفكرة التحالف وترشيح العامري أو مرشح التسوية، دفع الأخيرين إلى الحج إلى أربيل لهدفين، أولهما إمكانية الظفر بتحالف مع الديمقراطي الكوردستاني يستبق أي من القوى السياسية الأخرى، وثانيهما الضغط على التحالفات الأخرى ومنها بالتحديد النصر وسائرون كمحاولة للعودة لمبنى التحالف الوطني الذي انهار رغم محاولات الترميم الداخلية والخارجية له”.
وأعرب عن اعتقاده بأن “محاولة الفتح – القانون لن يكتب لها النجاح مع الديمقراطي الكوردستاني، نتيجة عدة محددات داخل الإقليم وعلى المستوى الوطني أو الدولي، فضلا عن أن طبيعة مفاوضي الوفد تؤكد ما ذهبنا إليه، مع مراعاة عدم وجود حوارات فعليه للفتح ودولة القانون مع قوى سياسية كالقرار والوطنية”.
ولفت الشمري إلى أن “النصر و”سائرون” يمثلون الحالة الوسط بين كل القوى السياسية وإلى الآن يعد هذا التحالف الأصلب بين كل التفاهمات التي جرت بين الكتل الفائزة وهذا يحدد لنا أن هناك مسارين لعقد التحالفات، المسار الأول: سائرون والنصر كمشروع وطني جامع، أما المسار الثاني: الفتح والقانون الذي يعول على إحياء البيوتات المكوناتية”.
