كورد ستريت – جنيف (رويترز) – قالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي يوم الاثنين ان الادلة التي جمعها محققو المنظمة الدولية الذين يحققون في جرائم الحرب السورية تشير إلى ضلوع الرئيس بشار الاسد.
ونفت بيلاي في وقت لاحق ان لديها معلومات مباشرة عن قائمة المحققين السرية الخاصة بالأشخاص المشتبه بهم لكن تصريحاتها الكاشفة بشأن رئيس الدولة تتعارض مع سياسة عدم الكشف عن شخصيات المشتبه بهم قبل بدء العملية القضائية.
وكان محققو الامم المتحدة الذين يجمعون الأدلة في سرية تامة ويعملون مستقلين عن بيلاي قد قالوا في السابق ان الادلة تشير الى أعلى مستويات الحكومة السورية لكنهم لم يذكروا الاسد أو أي مسؤول آخر بالاسم علانية.
وأعدوا قوائم سرية بأسماء الأشخاص المشتبه بهم وسلموها الى بيلاي لحفظها في مأمن على أمل محاكمة المشتبه بهم في يوم من الايام على ارتكاب انتهاكات من بينها التعذيب والقتل الجماعي.
وقالت بيلاي في مؤتمر صحفي “الادلة تشير إلى مسؤولية المستويات العليا للحكومة بما في ذلك رئيس الدولة.”
لكن بيلاي قالت انها حتى هي ليس بمقدورها الاطلاع على القوائم السرية وأصرت على انها إنما تكرر ما قاله المحققون الذين يرأسهم الخبير البرازيلي باولو بنيرو.
وعندما طلب منها ان توضح تصريحاتها قالت “دعوني أقول انني لم أقل ان رئيس دولة مشتبه به. إنما كنت أنقل عن بعثة تقصي الحقائق التي ذكرت أن ما لديها من حقائق يشير إلى مسؤولية أعلى مستوى.”
وأضافت بيلاي ان القوى العالمية يجب ان تجعل المحسابة على الجرائم التي ارتكبت في الحرب الاهلية أولوية قبل محادثات السلام السورية المقرر ان تبدأ يوم 22 يناير كانون الثاني.
ومسألة استمرار الاسد في السلطة بعد توقف القتال من قضايا الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا الراعيان الرئيسيان لمحادثات السلام.
ودعت بيلاي وبنيرو مرارا الى احالة موضوع سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وهو اجراء يمكن ان يؤدي الى محاكمة الأشخاص المشتبه بهم في القائمة السرية.
وقالت الحكومة السورية يوم الاربعاء الماضي مشيرة إلى الدول الغربية التي تطالب برحيل الأسد “إذا أصر هؤلاء على هذه الاوهام فلا لزوم لحضورهم الى مؤتمر جنيف 2 أصلا لان شعبنا لن يسمح لأحد كائنا من كان ان يسرق حقه الحصري في تقرير مستقبله وقيادته.”
لكن بيلاي وهي قاضية سابقة بالمحكمة الجنائية الدولية قالت ان مرتكبي الجرائم يجب ان يواجهوا العدالة.
وقالت “المحاسبة يجب ان يكون لها أولوية رئيسية لدى المجتمع الدولي وأود ان أشير الى هذه النقطة المرة تلو المرة مع بدء محادثات جنيف 2.” واضافت “أكرر ندائي الى كل الدول الاعضاء باحالة هذا الوضع الى المحكمة الجنائية الدولية.”
وأضافت ان كلا من الحكومة السورية وجماعات المعارضة تفرض حصارا فيما يبدو على مناطق القتال “كشكل من أشكال العقاب الجماعي” في انتهاك للقانون الانساني الدولي.
وقالت “التجويع كوسيلة حربية محظور.”
وتابعت “الان ذكرت بعضا من أخطر هذه العوامل لاننا ونحن ننظر الى لوائح الاتهام امام المحكمة الجنائية الدولية نجد ان هذه هي بعض الاعمال التي وجه الاتهام الى زعماء بشأنها.”
