بلاغ اجتماع الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني

كوردستريت – بيانات 
.

عقدت الهيئة القيادية لحزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني اجتماعها الاعتيادي يوم ٣٠ حزيران ٢٠١٧ واستهلته بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وشهداء الحرية في سوريا وضحايا مجزرة (يوم الغدر) في كوباني، وتداولت أهم المستجدات على الساحة الدولية والسورية والكردية.
على الصعيد السياسي رأى المجتمعون إن تدوير الأزمة السورية بين جنيف وآستانة تزامنا مع ديمومة الأعمال القتالية بين الأطراف المتحاربة على الساحة السورية كان جراء إصرار النظام وحلفائه على الحسم العسكري ضاربين عرض الحائط القرارات الأممية والتفاهمات الدولية بشأن الأزمة السورية، حتى أضحت “جنيف” محطة لإدارة الازمة السورية وليس لحلها. وبات جلياً للقاصي والداني بأن استخدام روسيا للفيتو ثمانية مرات لصالح النظام والعمل على زيادة قواتها العسكرية في سوريا هدفه الإبقاء على الأسد ونظامه، فهي لازالت تراوغ وتعمل على مضيعة الوقت من خلال إلهاء المجتمع الدولي بحوارات ومؤتمرات لا جدوى منها حتى الآن سوى ما تبلور مؤخراً من توزيع لمناطق النفوذ في سوريا بين كل من أمريكا وروسيا، وكذلك تسابق الطرفين على الأرض لكسب حلفاء يقاتلون من أجل مصالحهما وأجنداتهما. حيث تتجلى يوماً بعد آخر خرائط تلك المناطق وتترسخ فكرة “سوريا المفيدة” التي يعمل النظام وحلفاءه عليها، في وقت تسعى أمريكا لمحاربة داعش والسيطرة على شرق سوريا عبر حلفاءها على الأرض وذلك لقطع الطريق أمام توغل النفوذ الايراني في المنطقة. وهذا ما غير من موازين القوى المقاتلة وعلاقاتها وارتباطاتها الداخلية والخارجية، وبالتالي مصيرها. ناهيك عن تأثير هذه المتغيرات على كردستان سوريا المهددة بالتقسيم بين النفوذين الامريكي والروسي إلى “شرق الفرات وغربه”، بالإضافة لما يشكله التدخل العسكري التركي المدان في المنطقة وقصفها المتكرر للمناطق الكردية وتهديداتها الأخيرة لمنطقة عفرين من مخاوف حرب يدفع فاتورتها شعبنا الذين عانى ولا زال يعاني الأمرين.
وقد تشهد الساحة السورية مزيداً من الخلافات بين روسيا وأمريكا بسبب تضارب المصالح والسيطرة على مناطق النفوذ وخاصة بعد الانتهاء من تحرير مدينة الرقة، بالرغم من حصول تفاهمات علنية وسرية بينهما لإقامة مناطق خفض التوتر في سوريا.
كما تطرق الاجتماع إلى الأزمة الخليجية المستفحلة وما حصل من انقسامات في البيت الخليجي حيال دولة قطر ودخول أكثر من لاعب دولي واقليمي في مسار الأزمة الخليجية، حيث أنه من المؤكد أن تتأثر الأزمة السورية بهذه التطورات الخليجية وتزداد تعقيداً، وخاصة أن لتلك الأزمة أبعاد أقليمية تشمل أيضاً – ولو بشكل غير مباشر حتى الآن – تركيا.
وأشار الحضور إلى التغيير النوعي في الموقف الفرنسي من الملف السوري من خلال تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون أن “فرنسا لم تعد تعتبر رحيل الأسد شرطاً مسبقاً لحل الصراع في سوريا” وبأن “فرنسا لا ترى بديلاً شرعياً للنظام السوري”. وهذا ما يتعارض مع فحوى جميع القرارات الأممية والمواقف التي لطالما سعت لها فرنسا وساهمت في صياغتها.
لا شك أن هذه المعطيات الجديدة ستلقي بظلالها على الأزمة السورية وسبل حلها. ناهيك عن الانقسامات والتشرذمات التي تعاني منها المعارضة السورية ومشاركتها بأكثر من منصة في مفاوضات جنيف الأخيرة والتي لم تحرز أية نتائج تذكر. وكل هذه القضايا مجتمعة تفضي إلى إطالة أمد الصراع في سوريا وعليها، وتخدم بقاء الأسد ونظامه وتقلل من فرص النجاح في المحادثات السلمية بين المعارضة والنظام في مؤتمر جنيف المزمع عقده في ١٠ من تموز القادم.

وفي معرض تناول وضع المجلس الوطني الكردي توقف المجتمعون مطولاً إزاء تصعيد PYD والقوات التابعة له من حملته الشعواء ضد المجلس من خلال سلسلة الاعتقالات المستمرة التي طالت قياداته وكوادره فضلاً عن حرق واغلاق مقراته ومكاتب أحزابه بغية إنهاء الحياة السياسية وفرض هيمنتها بقوة السلاح ولتقويض دور المجلس ومعاداة مشروعه القومي، عدا عن فرض مناهج تعليمية مؤدلجة والتجنيد الاجباري وإثقال كاهل الشعب بالأتاوات والضرائب مما دفع بأبناء شعبنا الكردي إلى المزيد من الهجرة وسبب تغييراً ديمغرافيا لكردستان سوريا. وفي سياق متصل وفي سابقة خطيرة تجاوزت سلطة الوكالة الخطوط الحمراء وأقدمت على اعتقال نائب رئيس المجلس الوطني الكردي ونائب سكرتير حزبنا المناضلة الرمز فصلة يوسف وحبسها في سجن انفرادي لمدة ٢٣ يوماً، والتي لاقت إدانة واستنكار شديدين من لدن قطاعات واسعة من أبناء شعبنا الكردي، وذلك بغية إرهاب المجلس وكسر إرادته خدمة ﻷعداء الكرد وأجنداتهم.

إننا في الوقت الذي نرفض وندين هذه الأعمال العدائية ضد المجلس نؤكد إننا ماضون على نهج الكردايتي ومواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية حتى تحقيق أمال وتطلعات شعبنا الكردي في كردستان سوريا.
كما أبدى الاجتماع عن قلقه إزاء إصرار الهيئة العليا للمفاوضات على تجاهل تعددية سوريا القومية والدينية، والتهرب من عدالة ومشروعية ادراج قضية شعبنا الكردي وحقوق باقي المكونات في ما يسمى “وثيقة الاطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا” ولاحقا في مسودة “الاعلان الدستوري”، مما يستدعي من المجلس الوطني الكردي الوقوف بجدية حيال هذه السياسة الاقصائية ومراجعة سياساته وعلاقاته واتخاذ موقف جاد من بقاء المجلس في الهيئة العليا من عدمه في حال عدم الاصغاء لمطالبه العادلة والمتمثلة في الإقرار الدستوري بتعددية سوريا القومية والدينية والعمل على بناء نظام سياسي ينسجم مع هذه التعددية ويؤمن للجميع الحرية والمساواة والكرامة.

كما أعرب الاجتماع عن تأييده وتضامنه الكامل مع القرار الذي أتخذته الأحزاب الكردستانية بقيادة السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان حيال إجراء استفتاء شعبي يوم ٢٥ أيلول ٢٠١٧ على استقلال كردستان عن العراق. ونوه الرفاق بأن هذا القرار ينسجم مع المواثيق الدولية المتعلقة بحق الشعوب وميثاق الأمم المتحدة، كما أن مواد الدستور العراقي والذي تصر بغداد على عدم التقيد به لا تقف بالضد من ممارسة هذا الحق. كما أنه لإقليم كردستان وشعبه كل الحق في تطبيق الديمقراطية المباشرة من خلال إجراء إستفتاء شعبي عام يعبر من خلاله شعب كردستان عن ارادته وحقه في تقرير مصيره بما فيه إنشاء دولته المستقلة أسوة بشعوب العالم قاطبة.

أما في المجال التنظيمي فقد أبدت الهيئة القيادية عن ارتياحها من تنامي دور الحزب التنظيمي والجماهيري في داخل البلاد وخارجه، وفي هذا الصدد أشاد الرفاق بدور منظمتي كوباني وأوربا لأدائمها المتميز خلال الفترة الماضية في سبيل رفع راية الكردايتي بعيداً عن العقلية الحزبية والأنانية الضيقة. كما بحث الاجتماع مكامن الضعف والخلل في بعض المناطق وايجاد السبل والآليات الكفيلة لتلافيها وتعزيز دور الحزب بين الجماهير والعمل بأخلاص وتفاني حتى تحقيق أهدافنا القومية والديمقراطية.

قامشلو، ٣٠ حزيران ٢٠١٧

الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني