بغداد تتخذ اجراءات جديدة بحق إقليم كوردستان

أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة حيدر العبادي، اليوم الإثنين، عن اتخاذه اجراءات صارمة جديدة بحق إقليم كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني”، مبينا أن “المجلس بارك الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا البطلة بمختلف صنوفها في الحويجة واقترابها من تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الارهابية”.

ولفت إلى أن “الاولوية مازالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود”.

وفيما يخص الاستفتاء الذي جرى في اقليم كوردستان في الـ25 من أيلول الماضي أوضح البيان، أن “المجلس تابع تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها، اضافة الى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية او بالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته”.

وأضاف أن “المجلس تابع كذلك رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، وان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وأكد المجلس الوزاري، “متابعة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين”.

وأشار المجلس، إلى أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني أصدر قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد”.

ولفت، أن “المجلس تابع طلب الحكومة رسمياً ‪من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية‪، وايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا”، مردفا “كما اصدر المجلس قرارات واجراءات اخرى في هذا الصدد”.