بعد سقوط نظام الأسد ،المحكمة الجنائية الدولية تحتفظ بالدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كوردستريت|| #متابعات 

اكدت مصادر مطلعة ،أن المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية تعتزم حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واوضحت هذه المصادر أن النيابة العامة السويسرية تتهم رفعت الأسد بأنه أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقال غير قانوني أثناء قيادته سرايا الدفاع في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في شباط/فبراير 1982.

واشارت إلى أن هذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب جزار حماة .

ولفتت إلى أنه في 29 تشرين الثاني ، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفدرالية ممثلي الضحايا برغبتها في حفظ الدعوى .

واكدت صحيفتا “لو ماتان ديمانش” و”سونتاغس تسايتونغ” السويسريتان أن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا أن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة “ترايل إنترناشونال” السويسرية غير الحكومية قد قادت في كانون الأول النيابة العامة الفدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر لوكالة فرانس برس أن ترايل إنترناشونال تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد .

وأشار مايستر إلى أنه في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار ، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته لا تتمتع بأهلية الاستئناف، إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، الضحايا .

وقبلت النيابة العامة الفدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

وكان رفعت الأسد قد قدم نفسه طوال سنوات كمعارض لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا، هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة غسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية.