بعد إقرار الموازنة.. الكتل الكوردستانية تعقد اجتماعاً عاجلاً مع القيادة السياسية الكوردية

كوردستريت | صحافة كردستانية |

رداً على إقرار مشروع قانون الموازنة العراقية بدون تلبية المطالب الكوردية، طرحت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي مقترحات مختلفة، ويطالب أغلبها بانسحاب الكورد من العملية السياسية في العراق. ويقول رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب إنه تم تكليف آرام شيخ محمد بتنظيم اجتماع عاجل مع القيادة السياسية الكوردية.

وصرح رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، آريز عبدالله، لشبكة رووداو الإعلامية “ككتل كوردستانية بذلنا ما في مقدورنا بخصوص قانون موازنة العام 2018 العراقية. والباقي هو هل سترضى حكومة إقليم كوردستان بهذه الموازنة أم لا؟ وكيف ستكون مواقف الأحزاب الكوردستانية منها؟”.

وأعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، عرفات كرم، لشبكة رووداو الإعلامية “نحن في الكتل الكوردستانية بمجلس النواب العراقي، كلفنا نائب رئيس مجلس النواب، آرام شيخ محمد، بعقد اجتماع عاجل بين القيادة السياسية الكوردية والكتل الكوردستانية. وذلك بهدف التباحث حول الوضع الذي خلقه تمرير الموازنة العامة العراقية للعام 2018”.

وأوضح كرم: “اقترحنا على القيادة السياسية الكوردية مقاطعة الانتخابات النيابية العراقية القادمة، واقترحنا ثانياً انسحاب كوردستان من العملية السياسية العراقية، لأن الأمور تسير بطريقة تفرغ بقاء الكورد في بغداد من أي معنى”.

كما صرح رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي، أمين بكر محمد، لشبكة رووداو الإعلامية بالقول إن “ما حصل بشأن ميزانية العام 2018 كان النتيجة، نتيجة القرارات السياسية الخاطئة التي اتخذها إقليم كوردستان في ما سبق”.

بدوره، قال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مثتى أمين، لشبكة رووداو الإعلامية: “من الضروري أن تجتمع القيادة السياسية الكوردستانية لاتخاذ موقف من سياسة بغداد التي تعمل على تمرير كل ما تريد من خلال الأغلبية وإغفال التوافق”.

وبيّن أمين: “نحن بحاجة إلى موقف دولي للوقوف في وجه استمرار بغداد في تصرفاتها هذه تجاه إقليم كوردستان. يجب علينا أن نضع المجتمع الدولي على الخط، للإشراف على هذه الأوضاع السياسية وكيف سنعيش مع العراق؟ لأن النموذج الذي يتبعه العبادي خطر”.

وأشار أمين إلى أن “على الكتل الكوردستانية وخدمة لمصالح شعب كوردستان، أن تراقب السلطتين التنفيذيتين من الجانبين وتحدد المقصرة التي لا تريد أن تخطو للأمام”.

من جانبه، قال النائب عن الجماعة الإسلامية في كوردستان، زانا روستايي، خلال تصريح صحفي: “خيارات الكورد المتعلقة بقانون الموازنة العامة محدودة، ومن بينها مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي”.

ورداً على المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2018، طالب النائب من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، سيروان سيريني، بأن يعمد الكورد إلى مقاطعة العملية السياسية في العراق وعدم المشاركة في الانتخابات القادمة.

وصادق مجلس النواب العراقي في جلسة يوم السبت، 3 آذار 2018، التي غابت عنها الكتل الكوردستانية، على مشروع قانون الموازنة العامة العراقية المؤلف من 58 مادة.

ويبلغ حجم الموازنة العامة العراقية 104 ترليونات دينار، وحددت حصة كوردستان بـ12.67% منها، والتي تعادل خمسة مليارات و450 مليون دولار. وقد بذلت الكتل الكوردستانية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان وأطراف دولية، جهوداً كبيرة لتحسين هذه الحصة لكنها لم تثمر. ولم يكن العبادي الذي يكرر في كل أسبوع الادعاء بأنه يعتبر مواطني كوردستان مواطنين عراقيين، مستعداً لإضافة دينار واحد إلى حصة إقليم كوردستان من الموازنة. هذا بالإضافة إلى استقطاع 40% من النسبة المخصصة لإقليم كوردستان على أنها نفقات سيادية وحاكمة، أي أن إقليم كوردستان سيحصل على 60% من 12.67% من الموازنة العراقية.

وكانت لدى الكورد مطالب تتعلق بالموازنة العامة العراقية، وهي: زيادة حصة الإقليم من 12.67% إلى 17%، والتعامل رسمياً مع إقليم كوردستان وحذف التعابير اللادستورية، وصرف تخصيصات البترودولار للمحافظات، وتحديد حصة البيشمركة، وتخصيص موازنة لمحافظة حلبجة، وخفض الموازنة السيادية إلى أقل من 40% من الموازنة العامة، مع تخصيصات لشركات النفط، لكن أياً من ذلك لم يلق آذاناً صاغية، سوى الإشارة إلى اسم إقليم كوردستان.