المجلس الوطني الكردي يطالب بإلغاء كافة المراسيم والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية التي طبقت بحق الشعب الكردي ومنها مشروع الحزام المشؤوم

كوردستريت || بيانات سياسية  

في الرابع والعشرين من حزيران هذا العام تمر الذكرى التاسعة والاربعين لتنفيذ مشروع الحزام العربي في منطقة الجزيرة من كردستان سوريا الذي يعد اخطر مشروع عنصري استهدف الوجود الكردي ،

ومع حلول هذه الذكرى يجدد أبناء الشعب الكردي في سوريا ادانتهم لهذا المشروع ويطالبون بالغائه وإزالة آثاره..

ففي مثل هذا اليوم من عام ١٩٧٤ أصدرت القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم الأمر بتنفيذ المشروع، الذي مهدت له منذ اعتماد المؤتمر القطري لهذا الحزب عام ١٩٦٦ ما قدمه عضو قيادته القطرية العنصري محمد طلب هلال من دراسة لتذويب الكرد في بوتقة القومية العربية عبر سلسلة من التدابير والاجراءات الشوفينية والعنصرية بهذا الخصوص ،

فقامت اللجنة المكلفة ، بتوزيع الاراضي المستولى عليها من الملاكين الكرد والمتاخمة للحدود مع تركيا بطول ٢٧٥ كم وبعمق يتراوح بين ١٠ الى ١٥ كم على أبناء بعض العشائر العربية الذين استقدموا من الرقة وريف حلب وتم توطينهم في ٤٠ مستوطنة بنيت على عجل، على طول الشريط الممتد من عين ديوار في منطقة ديريك شرقا الى مدينة راس العين غربا وتم تجهيزها بمستلزمات البقاء والتي سرعان ما استحدثت وتوسعت إلى يومنا هذا، بعد ان حرم الفلاح الكردي من أبناء المنطقة من هذا التوزيع و الانتفاع بارض ابائه واجداده ليدفع بالالاف منهم الى ترك قراهم قسرا والهجرة نحو المدن البعيدة بحثا عن لقمة العيش،

بعد استهدافهم بتدابير شوفينة اخرى، في هذه المنطقة الغنية والمتاخمة لابناء جلدتهم على الطرف الاخر من الحدود ، بهدف احداث تغيير ديمغرافي ضد الغالبية الكردية فيها .
لقد جاء تنفيذ مشروع الحزام العربي في اطار ممنهج للسياسات الشوفينية، ولاجراءات ومشاريع عنصرية تصاعدت في انتهاجها منذ بداية الستينات من القرن المنصرم، ومع استيلاء حزب البعث على السلطة من خلال تجريد عشرات الالاف من المواطنين الكرد من جنسيتم السورية نتيجة الاحصاء الاستثنائي الذي جرى حصرا في محافظة الحسكة عام ١٩٦٢،

إضافة إلى حملات تعريب اسماء الاماكن والقرى والبلدات ومنع ومحاربة اللغة والثقافة وما يمت الى الهوية الكردية بصلة ، وملاحقة أي نشاط سياسي ومجتمعي وتراوحت هذه السياسات بين القسوة واللين تبعا للظروف السياسية السائدة .
وأمام ما تعرض له أبناء الشعب الكردي في سوريا إلى اضطهاد ،واستهداف لهويته، ووجوده وانكار لدوره الوطني المشهود في استقلال وبناء سوريا ،على ايدي الانظمة المتعاقبة في دمشق، وتجاهل القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد آنذاك لهذا الواقع المرير ، وبعد اندلاع ثورة الشعب السوري المطالبة بالحرية والكرامة والتي ساهم فيها أبناء الشعب الكردي بدورفاعل ، فان ما جرى لهم من ظلم واجحاف ، تضع المعارضة الوطنية وكل قوى الخير والديمقراطية والتي امنت بالتغيير الشامل وبناء سوريا جديدة أمام مسؤولياتها الوطنية والانسانية والاخلاقية بالعمل على انصاف الشعب الكردي ورفع الغبن الذي لحق به عقودا طويلة ،ويدعوها للاقرار بوجوده وبحقوقه القومية دستوريا ،

وايضا بما لحق من السوريين من انتهاك لحقوقهم ،وردها إلى اصحابها واعادة الاوضاع إلى ماكانت عليه قبل صدورها واعتماد ذلك في كل الوثائق التي تتعلق ببناء سوريا جديدة خالية من الاستبداد والعنصرية ويحقق الحرية والكرامة لجميع ابنائها.

٢٣ حزيران ٢٠٢٣م
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا