المبعوث الامريكي للتحالف الدولي يوجه رسالة مهمة لأعضاء التحالف حول شرق سوريا

المبعوث الامريكي للتحالف الدولي يوجه رسالة مهمة لأعضاء التحالف حول شرق سوريا

كوردستريت نيوز || حول العالم

وجه المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة “بريت ماغورك” رسالة إلى أعضاء التحالف مفادها: “على أعضاء التحالف المشاركة في حمل العبء عسكرياً ومالياً شمال شرق سوريا”.
أي توفير نحو 300 مليون دولار أميركي، ونشر وحدات من القوات الخاصة لملء الفراغ لدى الانسحاب التدرجي للقوات الأميركية.
واستضافت بروكسل قبل يومين مؤتمراً وزارياً للدول الأعضاء في التحالف الدولي، على هامش اجتماع قمة “حلف شمال الأطلسي” (ناتو).
والرسالة الأميركية واحدة في الاجتماعين، مفادها ضرورة “المشاركة في حمل العبء العسكري والمالي”.
ونقلت وكالة الشرق الأوسط عن مصادر دبلوماسية غربية، بعث ماغورك رسالة خطّية تحضيراً للمؤتمر الوزاري، إضافة إلى لقائه ممثلي الدول الأعضاء في بروكسل.
وأوضحت أن الموقف الأميركي يقوم على أن الرئيس دونالد ترامب بصدد اتخاذ قرار في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعد الانتخابات النصفية للكونغرس، يعلن فيه الانسحاب التدرجي من شمال شرق سوريا ضمن مدة قد تستمر 8 أشهر.
ترامب أراد في الربيع الماضي “انسحابا فوريا”، لكن نصائح مستشاريه وحلفائه أدت إلى نقل الحديث من “انسحاب فوري” إلى “انسحاب مشروط” مرتبط بأمرين: الأول، القضاء الكامل على تنظيم الدولة في جيوبه الأخيرة قرب الحدود السورية – العراقية، والتأكد من أن التنظيم لن يعود إلى الظهور مرة ثانية.
والآخر هو الوجود الإيراني، إذ يقول مسؤولون أمريكيون وحلفاء لواشنطن إن الوجود الأميركي شمال شرق سوريا يقطع الطريق البري بين طهران ودمشق ويقلص نفوذ إيران في المنطقة.
وفي الفترة الأخيرة، ظهر عرض جديد لقمة تجمع ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي بعد غدٍ، يقوم على ربط الانسحاب الأميركي من شمال شرق سوريا وتفكيك قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية – العراقية – الأردنية بإخراج إيران بشكل كامل من سوريا بدءاً من إبعادها عسكرياً 80 كيلومتراً من خط فك الاشتباك في الجولان، أي إلى وراء دمشق.
ضمن هذا السياق، جاءت رسالة ماغورك إلى أعضاء التحالف بحضهم على ضرورة زيادة المساهمة في استقرار شمال شرق سوريا ودفع 300 مليون دولار أميركي، علماً أن المؤتمر الأخير للتحالف في المغرب تضمن إعلان سداد الأعضاء 90 مليون دولار.
كما أكد الجانب الأميركي في لقاءاته في بروكسل ضرورة مساهمة جميع الدول الأعضاء في المساهمة العسكرية.
وزادت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا بناءً على مطالب ترامب، من وجود قواتها الخاصة ضمن التحالف الدولي لتعجيل القضاء على تنظيم الدولة والمساهمة في حمل العبء العسكري والمالي، إضافة إقناع ترمب بإمكانية تمديد بقاء القوات الأميركية لاستخدام ذلك ورقة تفاوض مع الروس بحثاً عن حل سياسي في سوريا والضغط لإخراج إيران أو تقليص دورها.
وبقيت دول كبيرة تطرح أسئلة عن جدوى ذلك في حال قررت أميركا سحب جنودها الألفين ورفعت الغطاء الجوي الموجود.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بدأت دراسات لتعريف الانسحاب العسكري، بحيث يتضمن تقليص الوجود الأميركي، وزيادة وجود الحلفاء، مع احتمال بقاء رمزي لقوات جوية لتشجيع دول أخرى على البقاء في الأرض.
وأفاد بيان أمريكي بأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استضاف نظراءه في التحالف، حيث “رحب الوزراء بالجهود المتواصلة والتقدم الذي تحرزه مليشيات قسد؛ لتحرير جيوب تنظيم الدولة شرق سوريا ومواصلة “قسد” العمل مع التحالف وشركائه على الأرض للتخلص من آثار سيطرة التنظيم وتأمين الحدود السورية – العراقية”.
وزاد: “استغل تنظيم الدولة تاريخياً طرق العبور على طول الحدود العراقية – السورية، وعلينا أن نواصل التخلص من هذا التنظيم والشبكات الأخرى العابرة للحدود لضمان الهزيمة الدائمة لـلتنظيم”، مؤكداً: “لا تزال برامج إرساء الاستقرار الممولة من التحالف أساسية لضمان تحقيق مكاسب عسكرية وستبقى جزءاً لا يتجزأ من إرساء استقرار التضاريس المحررة ومعالجة عوامل التطرف”.
وشدد بومبيو على “الحاجة الملحّة إلى المساعدة لإرساء الاستقرار للحفاظ على هذا السجل من النجاحات”.
كما حض بومبيو المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، على مواجهة “الأخطار المتنامية التي يفرضها النفوذ الإيراني الخبيث عبر الشرق الأوسط”.
ويُعتقد أن قمة ترمب – بوتين في هلسنكي، بعد غدٍ (الاثنين)، ستكون حاسمة إزاء الموقف من الوجود الأميركي وإخراج إيران، إضافة إلى أفق العملية السياسية.
إذ يراهن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على دينامية سياسية تسمح بتحقيق اختراق خلال اجتماعات منفصلة لمجموعتي “ضامني آستانة” و”الدول الست ومصر” في جنيف نهاية الشهر، ولقاء آخر في سوتشي في 30 و31 الشهر الجاري، يؤدي إلى تشكيل لجنة دستورية ثلاثية (حكومة، معارضة، مجتمع مدني) تبحث في الإصلاحات الدستورية تمهيداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 2021.