الديمقراطي الكوردستاني- سوريا : الاتحاد الديمقراطي (p.y.d) يسعى لإنهاء الحياة السياسية في كوردستان سوريا بغية الاستفراد بها

كوردستريت|| بيانات سياسية
.

لاتزال الأزمة السورية خاضعة لتجاذبات المصالح الدولية والإقليمية، فالاتفاق الروسي التركي في ادلب أخذ حيزا هاما في المعادلة السياسية بدءا من وقف إطلاق النار وصولا إلى توفير المنطقة الآمنة وسحب الأسلحة الثقيلة مع انسحاب القوى المتطرفة، كما أن ورقة التحالف الدولي بقيادة أمريكا تأخذ أهميتها في التداول بغية العمل بموجبها، ويبدو أن هناك شكلاً من التوافق بين الجانبين (روسيا وتركيا من جهة والتحالف الدولي من جهة أخرى) بمعنى ليس هناك من يعترض على الآخر في طروحاته، كما ليس هناك من يعترض على الشرعية الدولية سواء مرجعية جنيف1 أو القرارات الدولية في هذا الشأن ولاسيما القرار 2254 و2118 وقد يظهر التباين في الموقف من تواجد القوات الإيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني على الأراضي السورية، وكذلك مجريات التسوية، فعلى سبيل المثال جانب التحالف لا يرى العبرة في وضع دستور جديد للبلاد دون توفير عوامل التطبيق له في ظل وجود المنظومة الأمنية للنظام السوري، وهكذا ما يتعلق منها بالسلال والقضايا الأخرى، أي أن الجانب الدولي يرى ضرورة تفكيك هذه المنظومة ثم الانتقال إلى تنفيذ الوثيقة المطروحة من التحالف، في حين يستمر الجانب الروسي في تنفيذ الأجندات التي تخدم دوره ومصالحه، ومن الملاحظ في هذا السياق أن النظام يعتبر الحيثيات تصير لمصلحته، وهو من جانبه يوحي كأنه يبدأ بترتيبات تتجاوب مع تلك الحيثيات بما هي مواضيع أساسية كعودة المهجرين والإفراج عن المعتقلين والعفو عن المتوارين والملاحقين وحتى المنشقين، ويرى في موضوع إدلب حالة طارئة ومؤقتة تنتهي بزعمه قريبا عبر استعادة سيطرته على كامل الأراضي السورية، ومن الجدير ذكره أن تصريحات من مستويات رفيعة في الائتلاف وهيئة التفاوض قد تعزز ذاك الزعم في تشكيك منهم بالموقف الدولي في هذا الشأن، دون أن يبالوا بما اقترفوها من أخطاء وتجاوزات على الثورة وأهدافها ما جعل النظام وأعوانه يتخذوها حجة لهم لدى المجتمع الدولي.

.
وتركيا الحاضنة للمعارضة السورية، تمارس في عملها ودبلوماسيتها سياسة متباينة مع المعارضة ان لم نقل مناوئة لها، فهي تنسق عبر استانا وسوتشي تنسيقاً كاملاً مع كل من إيران وروسيا وخصوصا مع هذه الأخيرة التي تعمل وفق أجندات تعزز مواقع النظام السوري بشكل واضح وصريح ، في حين تعلم تركيا جيدا أن مصالحها لا تكتمل إلا مع حلفائها الاستراتيجيين (أوربا وأمريكا) حيث تصريحات لبعض مسؤولي النظام التركي بضرورة إعادة ترتيب العلاقات مع أمريكا من جديد لاسيما بعد فرض العقوبات الاقتصادية عليها من الجانب الأمريكي الذي يرى ضرورة مراجعة تركيا لمجمل سياساتها في المنطقة.

.
أما إيران، فهي أمام تحديات خارجية وداخلية على حد سواء، فعلى الصعيد الخارجي مطالبة إسرائيل بضرورة سحب قواتها من سوريا لضمان أمن حدودها، وضغوط أمريكا عبر فرض العقوبات الاقتصادية عليها بغية الكف عن تدخلاتها في أزمات المنطقة السورية واليمنية وحتى العراقية، وعلى الصعيد الداخلي النهوض الجماهيري العارم في وجه النظام الإيراني سواء لجهة رفض النظام الديني أو المذهبي أو لجهة الفقر المدقع لحد المجاعة التي تعصف بأوساط واسعة من المجتمع الإيراني، أضف إلى ذلك نهوض المكونات القومية الأخرى من الكرد والعرب الأحوازيين والبلوش والآزريين، ولا ننسى دور المعارضة السياسية المتنامية وتعزيز قدراتها (مجاهدي خلق) وغيرها، فضلاً عن تدني معدل النمو الاقتصادي والهبوط المتزايد للريال الإيراني أمام العمولات الصعبة ولاسيما الدولار الأمريكي، ومع كل ذلك لا يبالي النظام بكل هذ التحديات بل يستمر في تدخلاته الإقليمية ولو على حساب قوت شعبه ويستمر في غيه وغطرسته في الداخل من ملاحقات واعتقالات واعدامات ومؤخرا اغتيالات للساسة والقادة من الأحزاب والمكونات المخالفة والمعارضة لها ، لدرجة حبك التدابير والدسائس في خارج حدودها كما حصل في الهجوم المباغت على بعض مقرات الحزبين الكرديين (حدك وحدكا) في داخل إقليم كردستان العراق، وعليه يبدو أن الإدارة الأمريكية وبحسب مزاعمها تظل مستمرة في ضغوطها على إيران ولو أدى ذلك إلى نتائج قد لا تحمد عقباها.

.
وعلى صعيد العراق وإقليم كوردستان، لازال الوضع في العراق يزداد تعقيدا رغم انتخاب رئيس جديد للبرلمان واختيار رئيس جديد للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة، هناك مصاعب جمة أمام الكتل والأحزاب العراقية بدءا من تشكيل الحكومة الجديدة التي تقتضي التوافق بين إرضاء الكتل والمكونات وبين أن تكون حكومة تكنوقراط حاملة لكل الأعباء والمسؤوليات، إضافة إلى حل المشاكل المستعصية من الفساد المالي والإداري إلى ما تحتاجه البلاد من نقلة نوعية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وما ينبغي من جهود ومساعٍ لحل اشكالية التدخل الإيراني السافر في شؤون البلاد ورعاية الضابط الإيراني قاسم سليماني لما هب ودب من القضايا والمسائل لدرجة مصادرة القرار السياسي للبلاد وسيادتها، هذا إضافة إلى حل الاشكالية بين بغداد وهولير في عموم القضايا بما هي مشكلة المسماة مناطق متنازع عليها ومشكلة كركوك أي موضوع المادة 140 من الدستور العراقي وقضايا الموازنة العامة ..الخ ما يعني أن الحكومة الجديدة بكل طواقمها أمام مهام ومسؤوليات في غاية الأهمية و الصعوبة.

.
أما الاقليم، وبعد أن ساده الهدوء والاستقرار ونوعا من التفاهم بين الأطراف الأساسية ولاسيما الحزبين الرئيسيين (حدك واوك) إلا أن الذي حصل عشية اختيار رئيس الجمهورية بطريقة مخالفة للأسلوب المتبع في المرات السابقة حيث أعاد الخلاف من جديد بين الجانبين بسبب ما اقترفته أيادي جماعة 16 اكتوبر مرة أخرى حيث نكثت بوعدها (وقلبت ظهر المجن) دون سحب مرشحها للرئاسة ذلك كان هو المتفق عليه، لكن يبقى الرهان على حكمة الزعيم مسعود بارزاني وسعة صدره وإصراره على المضي قدما بالمشروع القومي الكوردستاني الذي ثبتت مشروعيته وتأكد للجميع أساسه المبني على نهج الكوردايتي نهج البارزاني الخالد الذي لا يقهر وان تعثر، النهج الذي تم إرساء دعائمه عبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب النضال الدؤوب حزب البيشمركة الباسلة حزب الاستفتاء على استقلال كوردستان.

.
وعلى صعيد كوردستان سوريا، يبقى وضع عفرين ومنطقتها ومعاناة أهلها في مقدمة ما يشغل الجميع، فلا تزال عفرين تئن تحت وطأة الممارسات الجائرة من لدن الأوساط المهيمنة على سدة القرار هناك، حيث لا أمن ولا استقرار بسبب النزعات العنصرية والفئوية أو لأسباب المنفعة والتكسب على حساب قوت الأهالي وبقايا أموالهم وأمتعتهم، هذا الى جانب الممارسات الهمجية بحق الشعب وممتلكاته، كما أن موضوع عودة المهجرين إلى بيوتهم وأماكن سكناهم مازال يلقى المزيد من الصعوبة بسبب صنوف الذرائع لمنع عودتهم، ورغم الدعوات المتكررة للجهات المعنية بما هي منظمات حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع الدولي وحتى هيئة الأمم المتحدة والدول ذات الشأن والتي لها اليد العليا في فض المشاكل والنزاعات إلا أن الاستجابة لا تزال دون أدنى مستوياتها، وينبغي من جانبنا مواصلة فضح الممارسات تلك والاستمرار في دعوة تلك الجهات حتى استتباب الأمن والاستقرار في ربوع عفرين بل حتى تحريرها من ربقة تلك السطوة الجائرة..

.
وحزب الاتحاد الديمقراطي (p.y.d) يبقى كما هو يمارس القمع فقط بحق قيادات وكوادر المجلس الوطني الكردي وأحزابه دون سواه من المكونات والأحزاب السياسية الأخرى، أي أنه يسعى لإنهاء الحياة السياسية في كوردستان سوريا بغية الاستفراد بها، كما أنه يمارس من جهة أخرى أسلوب تضليلي في تعاطيه وتنقلاته في علاقاته مع هذه الجهة أو تلك، فتارة كأنه على خصام تام مع النظام السوري وأخرى يوحي بعلاقاته الوثيقة مع أمريكا وجهات دولية أخرى، في حين يعلم الجميع بعلاقاته الوثيقة مع النظام وتشابكاته العصية على الفك خاصة في مثل هذه الظروف الحساسة والدقيقة، ويتجلى ذلك بوضوح في الترتيبات المستجدة الأخيرة التي اتخذت من بلدة عين عيسى مركزا لها.

.
ويبقى المجلس الوطني الكردي رغم كل تلك الممارسات القمعية يسير بخطى ثابتة وحثيثة في علاقاته بكل هدوء واعتدال مع الجهات والأوساط الفاعلة في المجتمع الدولي وهكذا مع بعض الدول الإقليمية، ومع القوى الوطنية الصديقة من مختلف أوساط المعارضة، ويسعى إلى كسب المزيد من الدعم والمساندة من لدن تلك الجهات، كما لم يتوان في تعزيز علاقاته الكوردستانية كجزء من المشروع القومي الكوردستاني الذي يقوده المناضل الزعيم مسعود بارزاني بثبات قوي وعزيمة صادقة لا تلين.