
كوردستريت|| #متابعات
أعلنت الحكومة السورية الجديدة في دمشق عن بدء إجراءات إلغاء الجنسية السورية التي منحها النظام السابق لمقاتلين أجانب، بينهم إيرانيون وعرب، الذين قاتلوا إلى جانب القوات السورية خلال سنوات الحرب.
وفي تصريح رسمي، أكد المدير العام للأحوال المدنية، عبد الله عبد الله، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف المجنسين الذين حصلوا على الجنسية لأغراض سياسية أو عسكرية. وأضاف عبد الله أن العمل جارٍ على تأهيل شبكة المعلومات الوطنية لتسهيل تنفيذ القرار بشكل فعّال، مشيراً إلى أن العملية لن تشمل الحالات التي استوفت الشروط القانونية المحددة.
وأوضح عبد الله أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز أمن الدولة السوري، ومراجعة السياسة السابقة في منح الجنسية لمقاتلين أجانب تم تجنيسهم بعد اندلاع الحرب، لا سيما في ظل الصراع المستمر وتورط بعض الجماعات المسلحة الأجنبية في القتال.
وتوقع عبد الله أن يتم تنفيذ القرار قريباً بعد اكتمال التجهيزات اللازمة، وأشار إلى أن هذا القرار يعكس تغيرًا في السياسة السورية بعد سنوات من الاستعانة بمقاتلين أجانب في المعارك.
ويعتبر هذا القرار خطوة جديدة في مسار تطبيع الأوضاع الداخلية، حيث لم تقتصر المجنسات السابقة على الأجانب الذين جاؤوا لدعم النظام المخلوع فقط، بل شملت مجموعات أخرى من المقاتلين الذين تم استقدامهم من مختلف الدول التي تدعم النظام السوري البائد .
هذا وتناقلت مصادر صحفية، منها صحيفة “الشرق الأوسط”، تأكيدات من مسؤولين سوريين على أن القرار يأتي في سياق جهود الحكومة لتصفية آثار السياسات السابقة التي كانت تهدف إلى تعزيز النفوذ العسكري والاقتصادي في مناطق النزاع.