التركمان يحددون شروطاً للمشاركة في استفتاء كوردستان بكركوك

اربيل (كوردستان24)

قال رئيس حزب تركماني بكركوك انه يتوجب أن يبرم الكورد والتركمان اتفاقا كشرط مسبق لمشاركتهم في الاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان في الخريف المقبل.
ويعتزم الكورد اجراء استفتاء على استقلال كوردستان عن العراق في 25 من ايلول سبتمبر المقبل كأولى الخطوات نحو تشكيل دولة مستقلة مستقبلا، وسط إجماع كوردي على مشاركة كركوك في الاستفتاء.
وقال رئيس حزب تركمان إيلي، رياض ساري كهية لكوردستان24 يوم الاثنين “يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الكورد والتركمان قبل اجراء الاستفتاء في كركوك، فهذه المدينة ليست للكورد
ويشترط التركمان أن يكون منصب رئاسة مجلس محافظة كركوك من حصتهم إضافة الى مناصب أخرى إدارية، وأن يمنحهم اقليم كوردستان مناصب سيادية، وأن تكون اللغة التركمانية لغة رسمية الى جانب الكوردية والعربية في كركوك.
ويطالب التركمان بأن يتم هذا الاتفاق بإشراف الأمم المتحدة.
وتعد كركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وقال كهية ان “الاتفاق المسبق سيكون ضمانا لشراكة حقيقية بين التركمان والكورد، وبموجبه سيشارك التركمان في الاستفتاء”.
وقال عضو مجلس محافظة كركوك تحسين كهية ان “التركمان ليس لديهم اعتراض على الاستفتاء فيما اذا كان قانونيا، أما إن كان غير دستوري فيجب أن تجري حوارات بين الكورد والتركمان لحل هذه المشكلة”.

وأبقت القوات الكوردية، كركوك بعيدا عن خطر تنظيم داعش الذي احتل أجزاء من المحافظة لاسيما الحويجة والمناطق المحيطة بها وهي أراض مترامية تقطنها أغلبية عربية، وذلك في أعقاب سقوط الموصل وانسحاب الجيش من كركوك في منتصف عام 2014.
وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني قد أعلن قبل نحو عامين عن انتفاء الحاجة إلى المادة 140 المتعلقة بحسم عائدية التراضي المتنازع عليها وذلك بعد انسحاب الجيش وانتشار البيشمركة وقال إن الكورد لن يتحدثوا في هذا الموضوع مجددا.