إن مما تقتضيه متطلبات العدالة الاجتماعية بالدرجة الأولى احترام معايير حقوق الإنسان و حرية الرأي و التعبير و حرية الحراك السياسي و الحفاظ على الكرامة الإنسانية المتأصلة في الحياة الطبيعية في ظل الأنظمة المتواجدة في العالم و في ظل الخروقات التي تحصل في المجتمع يبقى العبء الأكبر على الجهة التي تتولى حماية هذه الحقوق.
وعلى ذلك فإن ما حصل لمراسل يكيتي ميديا في مدينة الدرباسية (جنكين عليكو) هو عمل خارج نطاق العمل الإنساني و حقوق الإنسان و لا يمت للعمل الإنساني بأي صلة.
و إثر ذلك كثرت الأقاويل و صرحت الكثير من الجهات بقيام قوات الآساييش بارتكاب هكذا أفعال حسب ما أفاده موقع يكيتي ميديا على لسان مراسلها الذي قال بأن الأشخاص الذين قاموا باختطافه صرحوا بأنهم من قوات الآساييش, على الرغم من وجود الشهود الذين أفادوا بأن الأشخاص الذين قاموا باختطافه كانوا مدنيين .
و لا يمكن لقوات الآساييش ارتكاب مثل هذه الأفعال كونها موقعة على اتفاقية نداء جنيف حول حماية المدنيين و حماية ضحايا النزاع المسلح, كما أنه لا يمكن لأي جهة ترتكب فعلاً كهذا أن تصرح عن نفسها و تنسب أفعالاً مخالفة للقوانين و الأخلاق إلى قواتها التي تكفلت في حماية مدن و قرى روجآفا على مدى عدة سنوات في حين إن رحى الحرب تدور في المنطقة.
