الرئيس الأميركي يصدر قراراً جديداً لتعديل العقوبات على سوريا

كوردستريت|| #وكالات 

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً جديداً يتضمن تعديلات جوهرية على الأمر التنفيذي رقم 13894 الذي وُقّع في 14 أكتوبر 2019 من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسة العقوبات على سوريا بما يتماشى مع التطورات السياسية والميدانية الراهنة.

أبرز التعديلات

1.إلغاء الإشارة إلى التدخل العسكري التركي

تم حذف البنود المتعلقة بالتدخل العسكري التركي شمال شرق سوريا، والتي كانت ضمن مبررات العقوبات الأصلية، في خطوة تعكس تحسناً في العلاقات الأميركية-التركية، وتوجهاً نحو تعزيز التعاون الإقليمي بدلاً من سياسة العقوبات العامة.

2.تضييق نطاق العقوبات

تضمنت التعديلات إعادة صياغة البنود المتعلقة بالدعم المادي للأطراف الخاضعة للعقوبات لتصبح أكثر تحديداً، حيث تركز فقط على الجهات التي تقدم دعماً مباشراً أو غير مباشر للأطراف التي تؤجج الصراع السوري، مع استثناء الأنشطة التجارية والاقتصادية التي لا تمس الصراع المسلح.

3.إلغاء بنود ثانوية

ألغى القرار بعض البنود التي لم تعد ذات صلة بالسياق الحالي، مما يهدف إلى تحسين كفاءة العقوبات وجعلها أكثر توافقاً مع الواقع الميداني والسياسي.

4.منح تراخيص ضمن إطار قانون قيصر

بالتزامن مع هذا التعديل، أصدر بايدن قراراً يمنح تراخيص خاصة وفقاً لقانون قيصر، تسمح بتنفيذ معاملات محددة مع المؤسسات الحكومية السورية في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية. وتشمل هذه الرخصة:

– السماح بمعاملات إنسانية: تسهيل عمليات دعم توفير الموارد الأساسية مثل الطاقة.

– استثناءات للمعاملات الشخصية: تمكين التحويلات غير التجارية من وإلى سوريا.

– استمرار حظر التعاملات مع الكيانات العسكرية والاستخباراتية المرتبطة بروسيا وإيران.

أهداف القرار

تهدف التعديلات إلى تحسين استجابة السياسة الأميركية للأوضاع في سوريا دون التخلي عن الأهداف الأساسية المتمثلة في تعزيز الأمن والاستقرار.

كما تسعى إلى خلق توازن بين تشديد العقوبات على الجهات المتورطة في النزاع وتخفيف العبء الإنساني على المدنيين، مما يعكس تحولاً نحو سياسة أكثر مرونة وواقعية تتماشى مع التطورات السياسية بعد سقوط نظام الأسد.

أبعاد سياسية واقتصادية

يرى مراقبون أن هذه التعديلات قد تسهم في تشجيع الأطراف السورية والدول المعنية على الانخراط في العملية السياسية، لا سيما مع تلميحات واشنطن إلى استعدادها لتقديم المزيد من التنازلات الاقتصادية مقابل تحقيق تقدم في جهود التسوية السياسية. كما أنها تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لإعادة صياغة أدوات الضغط والعقوبات بما يخدم المصالح الأميركية ويعزز استقرار المنطقة.