المنسق العام لحركة الإصلاح لكوردستريت : “مقرات الأحزاب الكوردية هي أمكنة لإثبات وجود الشعب الكوردي…لم نلتقي الاتحاد الديمقراطي برعاية أمريكية”

كوردستريت – سليمان قامشلو
.
قال المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي – سوريا “فيصل يوسف” بأن الأحزاب الكوردية موجودة منذ عشرات السنين، وهي تناضل من أجل الديمقراطية للبلاد وحقوق الشعب الكوردي في سوريا، ولم تأبه بقمع النظام خلال عشرات السنين، وجاء كلامه هذا في حديث خاص له مع شبكة كوردستريت الإخبارية.

.
وأضاف ” يوسف”  بأن وبعد الثورة السورية استمرت عبر المجلس الوطني الكوردي والاتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي للعمل المشترك في المجالات الإدارية والتخصصية والسياسية ولملئ الفراغ إثر انسحاب السلطة لأي سبب من المناطق الكوردية أو البعض منها، ملفتا بأن الpyd لم يلتزم حسب وصفه “بتلك الاتفاقيات وتفرد بالقرار وهو يحاول الآن الهيمنة بالقوة على المجلس الوطني الكوردي، واحزابه ومنظماته” قائلا “مع العلم إن المجلس يتبنى النضال السياسي لتحقيق الرؤية الكوردية المشتركة وسعى دوما لوحدة الموقف الكوردي”

.
وتعليقا على سؤال لمراسلنا حول ما اذا كانوا قد  عقدوا  اجتماعا مع الpyd بحضور أمريكي أكد القيادي الكوردي بأنهم لم يلتقوا مع حزب الاتحاد الديمقراطي منذ مدة ليست قصيرة سواء برعاية أمريكا أو غيرها من الدول والجهات والوثيقة السياسية للمجلس تنص على أنه يعمل لتحقيق وحدة الموقف الكوردي عبر إعادة الاعتبار لاتفاقية دهوك التي جرت برعاية من رئاسة إقليم كوردستان، معتقدا بأنه أمر ملح يجب تحقيقه الآن حسب تعبيره.

.
وبحسب “يوسف” فأن مقرات الأحزاب الكوردية “هي أمكنة لإثبات وجود الشعب الكوردي في مناطقه، وعامل قوة له والدفاع عن حقوقه القومية المشروعة والمحافظة على السلم الأهلي وفسحة للالتقاء وإبداء وجهات نظره وايصاله للقيادات المعنية” مردفا القول “ومن هنا فإنه يقع على عاتق كل القوى والشخصيات الكوردية ودون استنثناء وعلى درجة الاختلاف بالرؤى السياسية المطالبة بفتح المكاتب والمقرات للأحزاب الكوردية، والإفراج عن المحتجزين وخلق البيئة المناسبة لتجاوز التوتر الحاصل في الشارع الكوردي والمشمئز بسبب ما آلت إليه الأوضاع بين المجلس والبيدا ومن المهم الاحتكام لرؤاه والعمل به”

.
السياسي الكوردي في معرض إجابته على سؤال لمراسلنا حول سبب الخلاف بينهم وبين مندوبيهم في الهيئة العليا للتفاوض أوضح بأنه ليست هناك خلافات بين المجلس ومندوبه بالهيئة العليا، بل بين المجلس والأخيرة بسبب رؤيتها التي طرحت بلندن والتي تضفي صبغة قومية ودينية أحادية على سوريا، مضيفا “ونسعى لتصويبها كي تكون معبرة عن الواقع الحقيقي لسوريا المتعددة القوميات والأديان” مؤكدا بأن الأمانة العامة للمجلس هي صاحبة إتخاذ القرار وممثلوها أيا كانوا ينفذون مايطلب منهم وهم شركاء فيما يتم اتخاذه من مواقف ورؤى حسب تعبيره.

.
واختتم “يوسف” حديثه لشبكة كوردستريت الإخبارية موضحا بأن وضع كوردستان سوريا وحقوق الشعب الكوردي في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية وتدخلاتها ميدانيا أو بأي شكل آخر “ليست على مايرام” لأن الدول وفي علاقاتها الثنائية تساوم بعضها على المصالح وسبل الإبقاء على نفوذها، وهي تؤكد حتى الآن على الحل السياسي للأوضاع في سوريا ( دون استثناء المناطق الكردية ) وفقا لقرارات مجلس الامن ولاسيما ٢٢٥٤ والتي تاخذ طريقها عبر اجتماعات جنيف والتي حددت سلات أربعة لجدول الأعمال، وهذا ما يفرض موقفا كورديا موحدا للاتيان بسوريا ديمقراطية اتحادية يتمع فيه الشعب الكوردي بحقوقه المشروعه وباقي المكونات وبداهة فإن إحياء اتفاقية دهوك سيعزز من موقف الشعب الكوردي، وتحقيق شراكته في سوريا المستقبل وهذا مايعتقد به المجلس الوطني الكوردي ولايعيره حزب الاتحاد الديمقراطي الاهتمام بغية الحوار واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه، وكل ذلك على حد قوله.