كوردستريت – وكالات / تداولت وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري تسريبات حول التشكيلة الجديدة للحكومة، وفيما إذا صدقت التسريبات فهذه أسماء الوزراء تتولى لناحية تولي وفاتح جاموس وزارة حقوق الإنسان، وعليه يتعين فارس شهابي وزيراً للصناعة، وأديب ميالة وزيراً للمالية، وعلي مملوك وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية.
.
هذا و إضافة لبقاء الوزارات السيادية على حالها، فهذا يشير إلى أن المرحلة الجديدة التي يتحدث عنها النظام سوف تكون أشد وطأة من سابقتها على من تبقى من السوريين في الداخل..
.
هذا وبحسب محللين موالين للنظام، فإن الكثير من الأسماء المتداولة لتولي حقائب وزارية لأول من مرة هم بالأساس من مسؤولي الصف الثاني في الوزارات أو المؤسسات الكبيرة التابعة للوزارات، مثل” بكر بكر” الذي يتم تسريب اسمه كوزير للاتصالات فهو يشغل حالياً مدير المؤسسة العامة للاتصالات وشغل سابقاً عدة مناصب في الوزارة، وكذلك “حيان سلمان” الذي يتم تداول اسمه كوزير للاقتصاد، فهو كان يشغل معاون وزير الاقتصاد وهو حالياً معاون وزير الكهرباء؛ وكذلك من الأسماء المرشحة “عماد الأصيل” كوزير للتجارة الداخلية، فهو أيضاً منذ أكثر من 15 سنة يتولى مناصب في وزارة الاقتصاد قبل أن يتم إنشاء وزارة للتجارة الداخلية في أعقاب انطلاق الثورة السورية..
.
فيما ويؤكد مراقبون أن غياب الوجوه الجديدة بالكامل يعني أن النظام سوف يستمر في سياسة الضغط على الحياة المعاشية للناس في سبيل تحصيل المزيد من الإيرادات لتمويل حربه على السوريين، وأبرز بوادر الاستمرار في هذه السياسة، هو إنهاء عهد الحكومة السابقة برفع تاريخي لأسعار المحروقات، ما يعني أن الحكومة الجديدة سوف تبدأ عهدها في مواجهة معضلة كبيرة لن يكون بمقدورها التعامل معها سوى بإلقاء اللوم على الحكومة السابقة وبأنها هي التي تتحمل المسؤولية في هذا الأمر.. وهي سياسة ذكية قام بها النظام كي يشتت مسؤولية تدهور الحياة المعاشية للناس، فلا يمكن محاسبة الحكومة السابقة ولا يمكن إلقاء اللوم على الحكومة الجديدة..
.
يبقى شيء أخير وهو إذا صدقت التسريبات عن تولي “أديب ميالة” لوزارة المالية، فهو يطرح تساؤلاً في اتجاهين: من سيتولى المصرف المركزي بعده..؟، والثاني: هل سيستمر المركزي بنفس سياسته السابقة من التدخل في سوق الصرف، أم أن المرحلة التالية سوف تكون نحو تعويم العملة وكما تم تسريب الأمر من مصادر إعلامية مقربة من النظام..؟، ولا بد أن نشير أن التعويم الذي يطالب به بعض من المقربين من مخابرات النظام، يعني أن الليرة السورية في المرحلة القادمة سوف تكون في مهب الريح، فهي الذي سيحدد اتجاهها صعوداً أو هبوطاً.. وعلى الأغلب هبوطاً..