كوردستريت|| #وكالات
أعلن وزير الداخلية السوري الجديد الأربعاء أن 14 عنصرا من وزارته قتلوا على يد “فلول” نظام الرئيس السابق بشار الاسد في ريف طرطوس، بعد أن كان المرصد السوري لحقوق الانسان قد تحدث عن اندلاع اشتباكات في المنطقة.
وأفاد وزير الداخلية محمد عبد الرحمن في بيان عن “استشهاد 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام المجرم بريف محافظة طرطوس”، مشيرا إلى أنهم كانوا يؤدون “مهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي”.
وذكر المرصد في بيان أن “14 من عناصر قوى الأمن العام” في الإدارة السورية الجديدة و”ثلاثة مسلحين” قتلوا في قرية خربة المعزة بريف طرطوس الجنوبي، في ارتفاع عن حصيلة سابقة أحصت تسعة قتلى بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس السابق بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.
وأفاد المرصد في بيان بـ”مقتل 6 عناصر من قوى الأمن العام” و”3 من المسلحين” في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط “شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية” وهو “أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا”.
وفتحت أبواب السجون السورية بعدما أطاح مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الأسد هذا الشهر بعد أكثر من 13 عاما على قمعه بعنف احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أشعل حربا أودت بأكثر من 500 ألف شخص.
وأكد مسؤول في هيئة تحرير الشام لوكالة فرانس برس “حصول بعض الاشتباكات بين فلول النظام المجرم المخلوع والقوات الامنية في طرطوس”، من دون توضيح أسبابها.
وفق المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل التحدث للإعلام، قتل عدد من عناصر الأمن.
وقال المرصد الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في داخل سوريا، إن المطلوب هو “واحد من المجرمين الذين أطلقوا حكم الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء”.
وأشار إلى أن “اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية”.
وقال المرصد إن “شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية، ونصبوا كمينا لهم قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية، مما أدى إلى مقتل 6 عناصر وإصابة آخرين من قوى الأمن العام”.
وأشار إلى أن قوى الأمن طوقت قرية خربة المعزة واعتقلت العشرات من القرية واقتادتهم إلى مركز أمني”.
وأصبح سجن صيدنايا الواقع شمال العاصمة السورية، رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم عائلة الأسد، وخاصة منذ اندلاع الحرب في العام 2011.
وتقدّر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن 30 ألف شخص دخلوا السجن منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين، وخصوصا أنه نادرا ما يُبلّغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.
وكالات / أ ف ب