ورشة العمل في اسطنبول تضع المجلس الوطني في “ورطة ” والدكتور كاميران حاج عبدو يوضح الموقف

كوردستريت – سامية لاوند

عقد المجلس الوطني الكوردي في مدينة اسطنبول التركية اجتماعا مع ممثلي وممثلات الأقليات المتعددة في سوريا، وتمخض عن الاجتماع الذي قيل بداية إنه “ورشة عمل” طرح عدة نقاط متفق عليها، فيما ذهب النشطاء وعدد من حاضري الاجتماع نفسه إلى تسميته ب”وثيقة اسطنبول” او ماعرف أيضا بمؤتمر الأقليات.

.
وآثار هذا الموضوع ضجة في الشارع الكوردي وعلى الصفحات التواصل الاجتماعي رافضين ما تمخضت عنه جملة وتفصيلا، وحتى ذهب البعض إلى مطالبة المجلس الوطني الكوردي بإصدار توضيح حول ذلك.

.
ومن أبرز البنود التي طرحها الاجتماع الذي جرى بين المجلس والأقليات هو أن تكون سوريا دولة متعددة الاثنيات واللغات والأديان، وتعترف بالتنوع وبجميع المجموعات السكانية وتحترم حقها في تقريرها مصيرها الثقافي بنفسها، وأيضا ضمان حماية الأقليات وفق قوانين الحماية الدولية للأقليات، وأكدت إحدى البنود أيضا على أن تتمتع الأقليات بغض النظر عن مكان تواجدها في الدولة السورية بحق تقرير مصيرها الثقافي بنفسها، وحقها في تقرير مصيرها التعليمي وممارسة طقوسها الدينية والعناية بثقافتها، ويسمح لها بإنشاء مؤسسات خاصة بها لهذا الغرض وأيضاً لضمان تحقيق التعاون المشترك العابر لحدود الأقاليم فيما بينها.

.
ووفق سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الدكتور “كاميران حاج عبدو” وأحد المشاركين في الورشة في تصريح خاص لشبكة كوردستريت الإخبارية فأن ما تمخضت عنه هذه الورشة ب “مؤتمر الأقليات” فهذا “ينافي الحقيقة” قائلا “ومن جهة أخرى ليست هناك أية وثيقة تم التوقيع عليها، فهذه ليست من صلاحيات واختصاصات ورشات العمل؛ ورشات العمل تنتهي بمخرجات من الإمكان الاستفادة منها مستقبلاً”

.
وذهب بعض المحللين السياسيين الكورد إلى إن المجلس الوطني في طرح هذه البنود تنازل عن حق الكورد كثاني أكبر قومية في سوريا إلى جعلها من الأقليات بهذه الورشة التي ناقشت الحقوق الثقافية لمكونات الشعب السوري، فيما اعتبر آخرون بأن الوثيقة وما تمخض عنها من بنود “مرفوضة” لأن الموقعين عليها غير مختصين بهذه المجالات.

.
الكاتب السياسي الكوردي “اكرم حسين” أشار إن وثيقة اسطنبول الصادرة عن ورشة الأقليات “لا قيمة معرفية وفكرية لها كوردياً” وأضاف في معرض حديثه “وتحتوي على مغالطات كبيرة فقد تم التحايل على بعض الكورد الحاضرين لجهلهم باللغة ومدلولاتها العميقة؛ لأن استخدام كلمة الاثنية بدلا من القومية هو أمر خطير ويظهر بأن وراء الاكمة ما ورائها، فهي تساوي بين الشعب الكوردي الذي يعيش على أرضه التاريخية والمكونات الطائفية الأخرى” وتابع تصريحه “تحول الكورد من قومية رئيسية إلى أقلية وتساويها بباقي الأقليات الأخرى كالسريان والايزيديين والدروز وبعض المكونات الأخرى التي هي مكونات طائفية بالأصل وليست قومية “

.
“حسين” في ذات الصدد قال “ان استبدال حق تقرير المصير للقومية الكوردية واستبدالها بحق تقرير المصير الثقافي هو أمر غير مقبول ومرفوض من الشعب الكوردي الذي ناضل تاريخيا وقدم التضحيات من أجل الوصول إلى الاعتراف بوجوده القومي واحقاق حقوقه القومية والديمقراطية على أساس العهود والمواثيق الدولية أسوة بالشعوب الأخرى” قائلا ” المجلس الوطني الكردي مطالب برفض هذه الوثيقة لأنها لا تلبي الحقوق القومية الكوردية”

.
الكاتب السياسي “حافظ قرقوط” أحد المشاركين في الإجتماع أرسل رسالة إلى المجلس الوطني مطالبا إياه بإصدار بيان توضيحي حولها، قائلا “فهي أسوأ من أن يقال عنها حتى ورقة عمل ولاتساوي حتى وقت صياغتها” ولفت “قرقوط” خلال رسالته هذا إلى إنه تمت الدعوة إلى حضور الورشة بصفة شخصية وليست تمثيلية.

.
“قرقوط” أكد خلال رسالته “لانعلم ما الغايات التي يريدها المجلس خلف هذا التصرف، فكل بند بالورقة يحتاج لجلسات طويلة من البحث والتدقيق والخبراء”

.
القيادي الكوردي الدكتور “كاميران حاج عبدو” في حديثه أيضا لكوردستريت قال بأن ما قد تداوله الإعلام والصفحات الزرقاء ل “وثيقة” تم تسميتها ب “الوثيقة الصادرة عن مؤتمر الأقليات في استطنبول برعاية تركية، وللحقيقة وبأن كل ما أثير من لغط حول هذا الموضوع بعيد عن الحقيقة. حيث لم يكن هناك مؤتمر ل “الأقليات” في استانبول، بل كانت هناك ورشة عمل نظمها مشكوراً المركز الأوروبي للدراسات الكوردية ضمن سلسلة ورشات أقيمت وستقيم لاحقاً برعاية وتمويل من الوزارة الخارجية الألمانية”

.
وأضاف “حاج عبدو” بأن الورشة دامت من ٢٧ إلى ٣٠ أيار، وتمت مناقشة موضوعات متعلقة بمفهوم الأقلية والشعب وكيفية حل مشاكل الدول المتعددة القوميات والشعوب، وكذلك تم التوقف على عدة تجارب في هذا الصدد (بلجيكا، البوسنة والهرسك والعراق وأمثلة أخرى) وأشار بأنه وفِي نهاية الورشة تحاور الحضور الذي تنوع اثنياً ودينياً بين كورد وعرب وأشور-سريان وتركمان، بين مسيحيين ودروز وإسماعيلية وأيزيدية حول سبل حل الأزمة السورية، حيث كانت هناك توافقات على نقاط هامة مثل علمانية الدولة والنظام الفيدرالي؛ وكذلك الإقرار بتعددية سوريا القومية والدينية، بالإضافة إلى أهمية الديمقراطية التشاركية وحماية حقوق الانسان وضمان مساواة المرأة والرجل، قائلا “طبعا كانت هناك ايضاً نقاط لم يتم التوافق عليها”

.

وكان المجلس الوطني الكوردي قد قدم مذكرة إلى المبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي تضمنت الرؤية السياسية للمجلس وذلك في 15 شباط عام 2014 حددت فيه تعداد سكان الكورد في سوريا بأربعة ملايين نسمة وثاني أكبر قومية في البلاد أي أكثر من 15% من مجموع سكان سوريا.