واشنطن ترحّب باتفاق دمشق و”قسد” لكنها تبدي قلقها من العنف ضد الأقليات
كوردستريت|| #متابعات
دمشق : في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، يوم الاثنين، اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
تضمّن الاتفاق، الذي أُبرم في قصر الشعب بدمشق، ثمانية بنود رئيسية، أبرزها ضمان حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، ودمج مقاتلي “قسد” في صفوف الجيش السوري مع الحفاظ على خصوصية بعض الوحدات. كما يشمل دمج المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية في هيكلية الدولة، وإعادة توزيع الثروات الطبيعية بشكل عادل، إضافة إلى إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة، وضمان مشاركة سياسية فعّالة للمكوّن الكردي في العملية السياسية المستقبلية وصياغة دستور جديد يضمن حقوق جميع المكوّنات السورية.
وفي أول تعليق من داخل “قسد”، قال القيادي محمود حبيب في تصريح تلفزيوني: “لا داعي لتسليم سلاحنا، ولكن سيتم دمجه كجزء من وزارة الدفاع.. ولا يمكن الاستغناء عن القادة العسكريين في قواتنا”، ما يشير إلى استمرار نقاشات حول طبيعة التكامل العسكري وآليات التنفيذ الفعلية للاتفاق.
وأشادت الرئاسة السورية بالاتفاق، معتبرةً إياه خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمساواة. كما رحبت العديد من الدول والمنظمات الدولية بالاتفاق، حيث أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن دعمها له، معتبرةً إياه تعزيزًا لوحدة سوريا وسيادتها.
على الصعيد الدولي، رحّبت الولايات المتحدة بالاتفاق، حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لأي خطوة تعزز وحدة سوريا، لكنها أبدت قلقها إزاء تقارير عن أعمال عنف استهدفت الأقليات في مناطق سيطرة “قسد”. وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان رسمي: “نؤكد التزامنا بدعم انتقال سياسي يحقق حوكمة ذات مصداقية وغير طائفية، باعتباره السبيل الأمثل لتجنب مزيد من الصراعات”، مشددًا على ضرورة مراقبة تنفيذ الاتفاق لحماية حقوق جميع المكونات السورية.
ورغم الترحيب الواسع، تبرز تحديات عدة أمام تنفيذ الاتفاق، أبرزها التنسيق العسكري لدمج مقاتلي “قسد” في الجيش السوري، وبناء الثقة بين المكوّنات المختلفة عبر مبادرات مصالحة وطنية، إضافة إلى ضرورة توفير الموارد اللازمة لإعادة بناء المناطق المتضررة وضمان عودة النازحين.
يُعد هذا الاتفاق خطوة محورية في تاريخ سوريا الحديث، وقد يمهّد الطريق نحو سلام مستدام وإعادة بناء الدولة على أسس الشراكة والمواطنة الحقيقية.
