واشنطن بوست: كيف حقق الجنرالات الأمريكيون ثروات طائلة من “أفغانستان”

كوردستريت || الصحافة

في تحقيق مثير نشرته “واشنطن بوست”، تناول الصحفي آيزاك ستانلي-بيكر قضية تحقيق جنرالات سابقين في الجيش الأمريكي ثروات طائلة من خبرتهم في الحرب الأفغانية.

جاء في المقال: عندما كان ستانلي ماكريستال القائد الأعلى للجيش الأمريكي في أفغانستان، طرح سؤالاً على جنوده: “إذا أخبرتك أنك لن تعود إلى الوطن حتى تنتصر، فما الذي سوف تفعله بشكل مختلف؟”.

يذكر ماكريستال سؤاله هذا في كتابه الذي يصفه كدليل في الإدارة ويحمل عنوان “فريق الفرق: قواعد جديدة للانخراط في عالم معقّد”، ويقول إن تقنيات القيادة في زمن الحرب يمكن أن تستغل في توجيه المؤسسات بعيداً عن ساحة المعركة نحو “إتمام المهام بنجاح”.

وعلى الرغم من أن فشل المهمة الأمريكية في أفغانستان كان فشلاً ذريعاً الشهر الماضي حيث انهار الجيش الأفغاني، وسيطرت طالبان على مقاليد الحكم في البلاد، إلا أن الجنرالات الأمريكيين الذين قادوا هذه المهمة، بمن فيهم ماكريستال، الذي سعى وأشرف على زيادة عدد القوات الأمريكية عام 2009، اشتهروا وازدهروا في القطاع الخاص منذ أن تركوا الحرب. اكتسب هؤلاء نفوذاً داخل الشركات والمؤسسات والجامعات ومراكز البحث وصناعة القرار، وأصبحوا يبيعون تجربتهم في صراع تسبب في مقتل ما يقدر بنحو 176 ألفاً، وكلّف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من تريليوني دولار، وانتهى باستعادة طالبان الحكم .

لقد أصبح الجنرالات الثمانية الذين قادوا القوات الأمريكية في أفغانستان ما بين عامي 2008-2018 يتبوأون مناصب في أكثر من 20 مجلس إدارة، وفقاً لبيانات الشركات وإصدارات أخرى.

في العام الماضي، انضم الجنرال المتقاعد جوزيف دانفورد جونيور، الذي قاد القوات الأمريكية في أفغانستان في عامي 2013-2014، إلى مجلس إدارة شركة “لوكهيد مارتن”، أكبر مقاول للمعدات للبنتاغون. أما الجنرال المتقاعد، جو ألين، الذي سبقه في أفغانستان، فهو رئيس معهد بروكينغز، الذي حصل على ما يصل إلى 1.5 مليون دولار في الأعوام الثلاثة الماضية من “نورثروب غرومان”، عملاق آخر من مورّدي وزارة الدفاع الأمريكية. كذلك يشغل ديفيد بترايوس، الذي سبق ألين وأقرّ لاحقاً بالذنب في جنحة تقديمه مواد سريةً لعشيقة سابقة، تشتغل بكتابة السير الذاتية، منصب مدير المعهد العالمي لشركة “كيه كيه آر” KKR & Co. Inc، وهي شركة أسهم خاصة، وهو شريك فيها.

وقد صرح بترايوس بأن عدداً من الشركات “سعت إليه بحماس لخبرته العسكرية وأثناء الخدمة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية”. أما عن قيادته في أفغانستان، فقد قال إنه “متمسك بما فعلناه وما قدمته من تقارير أثناء خدمتي”، لكنه تابع إنه “لم يدفع تجاه أي سياسة في أفغانستان” وإنما “فعل بالضبط ما كان يأمر به الرئيس”، وقال إن 80% من وقته الآن مخصص للمنظمات غير الربحية، وبعض منظمات قدامى المحاربين. أما ألين فقد رفض التعليق من خلال المتحدثة باسمه.

لكن ستانلي ماكريستال هو من يحتل مركز الصدارة من بين جنرالات الحرب الأمريكيين. فهو عضو مجلس إدارة ومستشار لما لا يقل عن 10 شركات منذ عام 2010، وفقاً لبيانات الشركات، كما أنه يستفيد من خبرته لتأمين عقود استشارية مربحة لصالح حكومات الولايات، بشأن قضايا بعيدة عن خبرته الدفاعية، مثل إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا على سبيل المثال. كذلك فقد حصل الجنرال ماكريستال، الذي أقيل بعد أن نُقل عنه عام 2010، ما اعتبر انتقاصاً من نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، على ملايين الدولارات من الشركات والحكومات والجامعات، ويتقاضى رواتب مكونة من ستة أرقام لبعض مناصبه في مجالس الإدارة ورسوما باهظة من خمسة أرقام لخطاباته وأحاديثه.

فبالنسبة لمنصبه في مجلس إدارة “جت بلو” JetBlue بين عامي 2010-2019، حصل على ما يبلغ مجموعه أكثر من 1.3 مليون دولار كما توضح الإقرارات. وحصل على نفس المبلغ تقريباً ما بين عامي 2011-2018 من شركة “نافيستار الدولية” Navistar International، الشركة المصنعة للسيارات والمحركات، والتي كانت إحدى الشركات التابعة لها قد وافقت على دفع 50 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأنها احتالت على سلاح مشاة البحرية الأمريكية منذ أكثر من عقد من خلال تضخيم أسعار المركبات المدرعة المستخدمة في أفغانستان والعراق. وقال ماكريستال بأنه لم يكن على علم بذلك النزاع القضائي، والذي لا يتضمن مزاعم بارتكاب مخالفات من جانبه على حد تعبيره. ونفت “نافيستار” هذه المزاعم واعترفت بأنها لم ترتكب أي خطأ في التسوية.

قالت المتخصصة في تمويل الشركات والحكومة في جامعة ولاية ميسوري، ميغان راينفيل، إن الشركات تبحث عن المسؤولين العسكريين السابقين لأنهم يعتقدون بالتزامهم بالقواعد الأخلاقية وحسن تصرفهم في إدارة الأزمات. في الوقت نفسه، فقد وجدت أبحاثها أن الشركات التي يشارك في مجالس إداراتها أعضاء ذوو خبرة عسكرية أقل استثماراً في البحث والتطوير، ولديها قيمة سوقية أقل من الشركات التي لا تتضمن بين أعضاء إدارتها مثل هؤلاء الخبراء، وفقاً لراينفيل المحلل المالي السابق لصناعات الدفاع.

ويقدم ماكريستال من خلال كتابه “فريق الفرق”، المستمد من خبرته في مساعدة المؤسسات الكبرى، العرض الذي تقدمه شركته الاستشارية، مجموعة ماكريستال، للعملاء المختلفين مثل “إكسون موبيل” ووكالات الصحة العامة التي تواجه “كوفيد-19”. يحتوي الكتاب كذلك على ما يسميه ماكريستال المحاضرات التي يقدمها للطلاب في جامعة “ييل”، حيث يقوم الجنرال المتقاعد بدورة تدريسية تحمل عنواناً بسيطاً “القيادة” Leadership.

تعقيباً على ذلك، يقول المقدم، دانييل ديفيز، الذي خدم لفترتين في أفغانستان، بعد الكشف عن إخفاقات الحرب هناك، إنه يجب إعادة تقييم القدرات القيادية لأولئك الذين استمروا في الحرب. وقال إن الاستراتيجيات العسكرية المستخدمة في أفغانستان لن تساعد الشركات أو الحكومات الأمريكية.

تابع ديفيز، كبير الباحثين في مؤسسة “أولويات الدفاع”، وهي مركز أبحاث يعنى بتعزيز القدرات العسكرية: “لقد كانت تلك السنوات هي جنة للجنرالات، بينما كانت الحرب نفسها كارثة”. ويقول: “متى يمكننا أن نحاسب الأشخاص على ما فعلوه؟”.

يرفض ماكريستال، الذي يبلغ من العمر 67 عاماً، هذه المقولة، وقال رأيه في مقابلة فيديو استمرت أكثر من ساعة مع “واشنطن بوست”، بأنه متمسك بقراراته العسكرية، بالإضافة إلى مكاسبه بعد انتهاء الخدمة العسكرية.

“لقد قمت ببناء شركة منحت فرص عمل لبعض رفاقي القدامى، ولحفنة من الشباب ممن لديهم خبرة خاصة”.

وقال ماكريستال، الذي أيّد جو بايدن الخريف الماضي، إنه من السابق لأوانه استخلاص الاستنتاجات بشأن تحرك الرئيس بايدن لإنهاء الحرب. إلا أنه اعترف بأن الصراع الذي دام 20 عاماً، كانت له “نتيجة مخيّبة للآمال للغاية”، لكنه استدرك وقال: “لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة أن القرارات التي اتخذت في الحرب، والاستراتيجيات المتبعة كانت خاطئة. أعتقد أنها كانت في كثير من الحالات أفضل استراتيجية يمكن اتباعها”.

لا يعتبر ماكريستال أن هؤلاء الجنرالات مجموعة من الناس يدسون أنفهم في حوض صغير من المال، يسعون فقط للثراء. ويقول: “إذا كنت قد تدرّجت لتصل إلى هذا المستوى، فإنك تطور مستوى معينا من المهارة، وهو ما يتيح لك مزيداً من الفرص. ولا أعتقد أن ذلك خطأ”.

كانت جامعة نبراسكا في لينكولن تواجه احتمال تقليص برامج البحث العلمي بسبب ضغوط الميزانية عام 2013، عندما دعت ماكريستال لإلقاء محاضرة ضمن مؤتمر “بناء القرن الثاني والعشرين” في حرمها الجامعي، واقترحت الجامعة ما قدّرته برسوم إلقاء المحاضرة القياسية وهي 62500 دولار. لكن ماكريستال كان مرتبطاً في صباح ذلك اليوم باجتماع أحد مجالس الإدارة في شيكاغو، فطلب طائرة خاصة، وأخبر ممثلي إدارة الجامعة أن تكون الرسوم 80 ألف دولار.

أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن الجامعة وافقت على 70 ألف دولار، لأنه استغنى عن الطائرة الخاصة. ولدى سؤاله عن هذه الرسوم الباهظة، صرّح ماكريستال بأنه يلقي بعض المحاضرات مجاناً، إلا أنه يطلب ما يراه مناسباً من إدارات المؤتمرات. أما الجامعة فرأت أن رسومه الباهظة تأتي لـ “جهوده في القيادة، ودوره كرجل دولة، وللابتكار، وإدارة التغيير، وخبرته في الشؤون الدولية”.

تدرج الجنرال ماكريستال بعد تخرجه عام 1976 من الأكاديمية العسكرية الأمريكية من خلال حصوله على عدد من المنح الدراسية الجزئية، ثم اكتسب سمعة باعتباره زاهداً، يتناول وجبة واحدة فقط في اليوم. إثر حصوله على الثناء، لإصلاح وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب المعروفة باسم قيادة العمليات الخاصة المشتركة، ثم منصب مدير هيئة الأركان المشتركة للبنتاغون، وتولى قيادة العمليات في أفغانستان عام 2009.

ولكنه، وبعد مرور عام واحد، أطيح به بسبب ملف تحقيق نشرته صحيفة “رولينغ ستونز” Rolling Stones، صورته على أنه “جنرال هارب” يتغاضى عن ازدراء القادة العسكريين للقادة المدنيين. اعتذر ماكريستال عما أسماه فيما بعد “تقديراً سيئاً” خلال مقابلة مع “واشنطن بوست”، وقال إنه تعلّم من هذا الموقف الاستعداد لما هو غير متوقع، وعدم وضع الكثير من الذاتية في تقدير الآخرين.

وعلى الرغم من الفضيحة إلا أنه ظل في عالم الأعمال جزئياً بسبب قرار الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، السماح له بالتقاعد بأربعة نجوم، وهي الخطوة التي تركته بمعاش تقاعدي سنوي يموّله دافعو الضرائب وقدره 149700 دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات البنتاغون في ذلك الوقت.

وفقاً لاثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لـ “دويتشه بنك” Deutsche Bank، قام ماكريستال بالتدريب على القيادة لدى البنك، ما أدى إلى شغله مقعداً في مجلس إدارة الشركة الأمريكية القابضة للبنك، وقال مسؤول تنفيذي كبير سابق في “دويتشه بنك” تحدث على شرط عدم الكشف عن هويته، بأنه “من المرجح أن تستمع الإدارة العليا للقادة العسكريين لأنهم يتميّزون بالصرامة، ومشاركتهم في قتل بشر من قبل، أكثر من الاستماع إلى مدير يرتدي حلّة منمّقة”.

وقال نائب رئيس سابق في “نوليدج إنترناشيونال” Knowledge International، وهي شركة تابعة لشركة أبو ظبي، والتي تقول إنها تصدر ما يقرب من 500 مليون دولار سنوياً في مجال الخدمات والمنتجات الدفاعية، معظمها إلى الإمارات العربية المتحدة، قال إن ماكريستال “تم تقديره لاسمه والجاذبية التي منحها لمجلس الإدارة”.

وقال ماكريستال إنه انضم لمجلس الإدارة في “نوليدج إنترناشيونال” لأن رئيسه السابق، الجنرال المتقاعد برايان براون طلب منه ذلك. وفي مقابلة مع الأخير رأى أن أعضاء مجلس الإدارة في تعاملاتهم الخارجية كانوا “الرجال الأخيار في المعادلة، وكان كل شيء أخلاقيا وقانونيا” ووصف كريستال بأنه “أحد افضل الضباط والأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق”.

في عام 2013، قدم مدير أحد العقود في “نافيستار” شكوى عن المخالفات، زعم فيها أن الشركة قامت بتزوير فواتير ومعلومات التسعير الخاصة ببعض المركبات المضادة للألغام التي بيعت للحكومة الأمريكية بين عامي 2007-2012. وكان ماكريستال، الذي دخل مجلس إدارة الشركة عام 2011، في اللجنة المالية بتوقيت تقديم هذه الشكوى، وكان يكسب 200 ألف دولار سنوياً، وفقاً لسجلات الشركة. تدخّلت الولايات المتحدة الأمريكية في دعوى المبلّغين عن المخالفات في عام 2019، بحجة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، بأن الوثائق المزورة خدعت الحكومة وكلفتها على الأقل 1.28 مليار دولار.

كانت القضية وقتها قد وصلت للرأي العام الأمريكي، وفي عام 2016 كشفت “نافيستار” في تقريرها السنوي عن تلقيها لمذكرة استدعاء من المفتش العام في البنتاغون بشأن مبيعاتها للمركبات العسكرية للحكومة. لم ترد الشركة على سؤال حول ما أخبرته لمجلس الإدارة بشأن الشكوى الأساسية، مشيرة بدلاً من ذلك إلى الإيداعات العامة التي توضح مسؤوليات مجلس الإدارة. قال ماكريستال، الذي ترك مجلس الإدارة في 2018، إنه لم يكن على علم بهذه المزاعم حتى ربيع هذا العام، عندما قرأ عن التسوية في الأخبار.

بهذا الصدد يقول المحامي الذي قام بالإبلاغ عن المخالفات، فينسنت ماكنايت جونيور، إنه لا يزال منزعجاً مما يراه مكاسب غير مشروعة، خاصة وأن المخطط استغل الجيش الأمريكي ودافعي الضرائب.

وتابع ماكنايت جونيور: “لقد استفادت الشركة من هذا السلوك، وكذلك استفاد أعضاء مجلس الإدارة”.

مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية فرجينيا، ذهب مسؤولو الولاية لشراء كتاب “فريق الفرق” لمؤلفه ماكريستال بتكلفة إجمالية تزيد عن ألف دولار بحسب سجلات المشتريات في يوليو. كان المورد هو مجموعة ماكريستال، وهي شركة استشارية تأسست عام 2011 من قبل الجنرال المتقاعد، وقال إن عدد الموظفين في الشركة نما منذ ذلك الحين ليبلغ 85 موظفاً.

قامت الشركة، التي بنيت على فكرة أن ماكريستال وزملاءه “استوعبوا الدروس التي تعلّموها في مكافحة الإرهاب، وترجموها إلى القطاع الخاص”، وقد قدمت منذ إنشائها استشارات لعملائها بما في ذلك “بنك أوف أمريكا” Bank of America، اتحاد كرة السلة الأمريكي National Basketball Association، “ميدستار للصحة” MedStar Health. وقال ماكريستال بأن عمله الحكومي بدأ منذ عامين، عندما أجرت الشركة تدريبات على القيادة لوحدة الإنترنت التابعة لوزارة الأمن الداخلي وللخدمة السرية الأمريكية. ثم ظهرت فرصة جديدة في العام الماضي، عندما بدأت الشركة في تقديم المشورة لحكومات الولايات والحكومات المحلية بشأن الاستجابة لأزمة فيروس كورونا، وهي واحدة من عدد من الشركات الاستشارية التي حصلت على عقود من دون عطاءات لسد الثغرات في وكالات الصحة العامة التي طغت عليها الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ركزت خدمات مجموعة ماكريستال بشكل خاص على تطوير القيادة بناء على المبادئ المذكورة في كتابه “فريق الفرق”، كما تظهر سجلات الولاية. حسبما قالت المتحدثة باسم الصحة في ولاية فرجينيا، تامي سميث، إن كتب ماكريستال تم شراؤها لعمل الوزارة في “ديناميات تغيير الثقافة”. وأخيراً فقد أظهرت السجلات كذلك أن مجموعة ماكريستال قد قدمت فاتورة للولاية بأكثر من 5.7 مليون دولار على مدار العشرين شهراً الماضية.

كما قدمت الشركة استشارة بشأن الاستجابة الوبائية لمدينة بوسطن ولولاية ميسوري، مقابل رسوم تزيد عن 1.1 مليون دولار، و2.2 مليون دولار على التوالي. في هذه الحالات، لم يكن لدى أي من الاستشاريين الذين تم تحديدهم في العقود خبرة في مجال الصحة العامة، كما هو موضح في ملفاتهم الشخصية. كان هناك اثنان من خريجي جامعة “ييل” حديثاً، وأعضاء في فريق كرة القدم، بينما اعترف ماكريستال: “لسنا خبراء في الصحة العامة، لكننا جيدون في جعل الشبكات تتواصل، وتخرج بالإجابات الصحيحة وتنفذها”.

كثير من الموظفين في شركة ماكريستال من جامعة “ييل” حيث يقوم بالتدريس منذ عام 2010. ويقول مدير معهد “ييل” الذي يدرّس فيه ماكريستال، إن مسار ماكريستال في القيادة “أسطوري تقريباً”، وتعكس تقييمات الطلاب التي تمت مراجعتها بواسطة “واشنطن بوست” هذه الحالة.

من جانبه يقول الجنرال المتقاعد إن شركته تقدم خدماتها بسعر رخيص نسبياً: “نحن نتكلف جزءاً بسيطاً مما تجلبه شركة استشارية تقليدية”، وقال إن راتبه هو “جزء صغير” من ربح الشركة، رافضا الإفصاح عن المبلغ الذي يتقاضاه.

لكن مسؤولاً كبيراً في ولاية ميسوري، رأى الرسوم التي بلغت 250 ألف دولار شهرياً صادمة خاصة بالنظر على قلة عدد المستشارين.