نداء للكشف عن مصير الناشط السياسي محمود مصطفى ويسو الملقب بـ “أبو حمزة”

كوردستريت || بيانات سياسية

.

منذ يوم 28 نيسان/إبريل 2018 وحتى الآن، لا يزال مصير الناشط السياسي السيد محمود مصطفى ويسو الملقب بـ “أبو حمزة” – عضو اللجنة المنطقة للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDKS) – منظمة هولير ” اربيل” – عاصمة إقليم كردستان، بعد قيامه بزيارة قريته كورتك – ريف منطقة كوباني – حلب، حيث أقدمت قوة مسلحة يعتقد إنها تابعة لـ “أسايش” “الإدارة الذاتية” في المنطقة، باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

.

إن ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري، تشكل انتهاكاً لحق حرية النشاط والعمل السياسي والمدني، ولحق الحرية في الرأي والتعبير، ولحق الحياة، وهي من أبشع الانتهاكات للحقوق الإنسانية وأخطرها، بسبب ما يرافقها من انتهاكات فظيعة، تمس القيم والكرامة الإنسانية للفرد، وتعود بنتائجها السلبية السيئة على الضحايا وعلى أسرهم وذويهم بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وإلحاق الأذى بهم وبأسرهم وبالمجتمع.

.

إننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، ندين استمرار الاختفاء القسري بحق الناشط السياسي السيد محمود مصطفى ويسو الملقب بـ “أبو حمزة”، ونطالب بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه فوراً، كما ندين أيضاً ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين عموماً، سواء الذين تم الإفراج عنهم أو الذين ما زالوا مختفين ومجهولين المصير، ونرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهدياً واضحاً على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، ونعتبر أن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين عموماً، وبحق الناشطين السياسيين والمدنيين السلميين، هي سلوكيات مدانة ومستنكرة.

.

وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالاختفاء القسري، الكف عن هذه الممارسات التي تجري خارج القانون، وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه.

.

وأننا في مركز “عدل” لحقوق الإنسان، نطالب جميع الأطراف السورية، الحكومية وغير الحكومية، بما يلي:

– الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أياً تكن مبرراتها، وإطلاق سراح كافة المختفين والمحتجزين ودون قيد أو شرط.

– كف أيدي الأجهزة الأمنية الحكومية، وأيدي جميع الجهات المسلحة الأخرى، عن التدخل في حياة المواطنين، والكف عن ملاحقتهم واختطافهم واحتجازهم وإخفائهم.

– العمل من أجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حياً أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية أو غير سياسية.

.

7 أيار/مايو 2018                         مركز “عدل” لحقوق الإنسان

أيميل المركز:[email protected]                            

الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org