مُعوقات شرعنة الانتقال السياسي في سورية….شارك على الفيسبوك
كوردستريت|| #آراء وقضايا
بقلم عبداللطيف محمدأمين موسى.
تُشير مستجدات الأحداث في الخارطة السياسية لعملية الانتقال السياسي في سورية المزمعة طرحها من قبل حكومة الانقاذ أو حكومة الطوارئ بمختلف تسمياتها بقيادة الشرع إلى جملة من التساؤلات التي تراود مخيلة السوريين والمحيط الإقليمي والدولي ونتائجها ومدى تحقيقها لطموحات السوريين وتطلعهم إلى الحرية، وما إن كانت ستناسب حجم تضحياتهم التي رافقت الثورة السورية، وهل من الممكن الانتقال بسورية من منطق الثورة إلى منطق أدارة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي تضمن العدالة الانتقالية، وهل شكل الانتقال السياسي هذا يبدد مخاوف الدول الإقليمية والعالمية أو يناسب شكل مصالحها واجنداتها. جملة التساؤلات تلك دفعت الكثير من الدول إلى التعامل بحذر مع الأدارة الجديدة في سورية و مخاوفها الغير علنية عن تأثير نتائج هذه الأحداث والمستجدات في سورية، وكما أن بعض الدول ربطت شكل تعاملها مع هذه الأدارة بمدى ما ستحققه من خطوات سليمة لدولة ديمقراطية تتشارك فيها جميع المكونات في صيغة الحكم تحمي الأقليات وتجسد الابتعاد عن النهج أو السلوك المتعلق بالإنتقام الطائفي خارج نطاق مؤسسات الدولة الجديدة، وكما أن بعض الدول الأخرى ربطت شرعية صيغة الانتقال السياسي ورفع صفة الإرهاب عن مسؤولي الفصائل والهيئات التي قادت عملية إسقاط نظام الأسد وعلى راس تلك الفصائل الشرع على وجه الخصوص بمدى التزامه بما سيترتب على الشكل الصحيح لعملية الانتقال السياسي في سورية، وكما أن بعض الدول الأخرى ربطت ملف المشاركة في دعم سورية اقتصادياً وإعادة إعمار سورية ورفع العقوبات الدولية لمساعدة الشعب السوري بمدى التزام الشرع بتحقيق العدالة الانتقالية وبشكل الإنتقال السياسي في سورية، ولعل الموقف العربي المتمثل بمؤتمر العقبة حول سورية الذي ربط فيه شكل الدعم العربي للشرع بشكل أو مدى إلتزامه بتحقيق تطلعات الشعب السوري من خلال العمل على ضمان عدم إقصاء أي أحد في شكل أدارة سورية الجديدة. إن استعراض سلسة المواقف الإقليمية والدولية وتحفظات بعض المكونات ولاسيما المكون الكُردي والذي لوح من خلاله المجلس الوطني الكردي في عدم قبول المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده ما لم تناسب هذه المشاركة شكل تضحيات السوريين ضد نظام البعث وحجم التمثيل الكردي كقومية ثانية بعد الأخوة العرب، وكذلك حل إشكالية قسد والموقف الأمريكي من تحالفها العسكري في محاربة داعش وأمور النفط والمخاوف التركية وإصرار التركي على حلها وبرأي قد تم ترحيلها إلى حين تولي ترامب السلطة في أمريكا، وكما أن الشعب الكُردي للأمانة الذي شارك السوريين في بناء سورية الحديثة قبل وبعد الاستقلال إلى أن أستلم البعث السلطة. إن الموقف الكُردي هذا ينسجم إلى حد كبير مع موقف الطائفة الدرزية الكريمة في النظر بتحفظ دقيق إلى جميع المواقف تلك والتي ستضع شرعية شكل الانتقال السياسي في سورية أمام جملة من المعوقات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية والاعتراف الدولي ومدى وشكل تعامل الدول مع أدارة سورية الجديدة ونظام الحكم في دمشق، وبالتالي لو استعرضنا العائق القانوني الآن أمام شكل الإنتقال السياسي في سورية الذي سيضع الكثير من الخبراء القانون والمحاكم الدولية أمام الصيغة القانونية أو الشرعية القانونية لنظام الحكم وشكله في دمشق لاسيما فهي مقبلة على الإفصاح للعالم عن الدستور الذي ستتعامل معه إلى حين كتابة دستور سوري جديد بعد عرضه للاستفتاء والمدى التي ستستغرقه لإنجازه وبالتالي فهي لابد أن تعتمد على الدستور الذي عدله الأسد عام ٢٠١٢ أو دستور ١٩٥٠ قبل البعث أو دستور الاستقلال أو أول دستور سوري ١٩٢٠ بالتالي من دون تحديد دستور على الشاكلة الحالية ستضع عملية الإنتقال السياسي في سورية أمام مشاكل وصعوبات قانونية لاسيما فيها مقبلة على ملفات هامة تتعلق بتسوية أمور رموز النظام السابق من خلال الملاحقات القانونية وكذلك ملف المعتقلين المتعلقة بالمحاكم الدولية. العائق ألأكثر أهمية التي ستواجه شرعية شكل الإنتقال السياسي في سورية هو ربط شكل أدارة الدولة الجديدة في سورية بعد الأول من آذار وتشكيل حكومة إنتقالية موسعة لابد أن تتشارك فيها كل المكونات والاقليات السورية في الخروج بالقرارات المصيرية عبر مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده في دمشق من خلال حل مجلس الشعب وحزب البعث و بالمناسبة حل البرلمان وحزب ضرورة ملحة برأي ستكون أدارة احمد شرع أمام ثورة مضادة في حل التلكلوء والبطء في شكل الاستحقاقات الدستورية مواعيدها بما يناسب تلبية مطالب الشعب السوري الذي ستستغله بقايا النظام السابق وتركيبة الحكومة السورية السابقة عبرت عن لون طائفة واحدة كانت تساند نظام الأسد وبالتالي أهم معوقات شرعنة الإنتقال السياسي في سورية تتمثل في مدى جدوى القرارات الصعبة والتي لابد ان تكون مدروسة في حل البرلمان وحزب البعث وتشكيل لجنة لصياغة الدستور محددة بآطار زمني وانتخاب لجنة استشارية للشرع وتحديد صلاحيات وشكل الحكومة المؤقتة في الأول من آذار والتي لابد ان تكون موسعة تضم كل السوريين بمختلف فئاتهم، وكما تعمل على إرساء العدالة الإنتقالية من خلال الشروط التي طالبت بها الاتحاد الأوربي والإجماع العربي المتمثل في مؤتمر عقبة حول سورية ديمقراطية تعددية تعمل على مشاركة كافة السوريين من دون إقصاء أي أحد أو تهميش أي مكون لذا شرعنة نظام الإنتقال السياسي يعتبر من أهم التحديات أمام الأنخراط الدولي في المشاركة بإعادة إعمار سورية ورفع العقوبات الدولية عن سورية ورفع الكثير من الجماعات عن قائمة الإرهاب الدولي وعلى رأسهم الشرع ،وكما أن هذا الأمر سيحدد شكل التعامل الإقليمي والدولي الدبلوماسي والسياسي مع نظام الحكم الجديد في سورية.
الملف الاقتصادي وإعادة إعمار سورية المدمرة والمنكوبة ستكون من أهم العوائق المرتبطة بشرعنة النظام الإنتقالي في سورية من خلال تلمس بداية تصادم ومخاوف غير علنية بين المشروع العربي والمشروع الإقليمي المتمثل بتركيا و التي أشار ترامب بأن مفاتيح سورية الجديدة بأيدي الأتراك أي يستفهم بأن ملف سورية تم تسليمه لتركيا وبمساعدة قطرية فكل تصرفات تركيا وزيارة مسؤوليها وارتباطتها وشكل دعمها للجماعات التي أسقطت نظام الأسد توحي بنوع من الهيمنة التركية في سورية لذا أستشعر العرب ولم يخفوا مواقفهم عن أنتقال سورية من الهيمنة الإيرانية إلى الهيمنة التركية لذا أهم عائق أمام شرعنة شكل الإنتقال السياسي في سورية مرتبط بقدرة الشرع على التوازن بين المصالح التركية والعربية في سورية ولاسيما أن شكل علاقة العرب واسلوب مشاركتهم وعلاقاتهم مع دمشق سيحدد سرعة تعافي سورية اقتصادياً وعلى صعيد الخدمات الأساسية ولاسيما الطاقة والنفط والكهرباء وإعادة إعمار سورية. في المحصلة،يمكن القول بأن شرعية عملية الإنتقال السياسي في سورية المستقبلية ستواجه معوقات كثيرة أي سكون أمام حسابات دقيقة لابد أن تراعي التطورات الداخلية والإقليمية والدولية الجيواستراتيجية لاسيما أن عملية تغير الخرائط في الشرق الأوسط لم تكتمل بعد، وبالتالي أي قراءة غير صحيحة للمشهد الداخلي والخارجي السوري ستضع شرعنة الإنتقال السياسي وسورية أمام مخاطر كبيرة تعيد الشعب السوري إلى مربع الفوضى والاقتتال والتقسيم وستكون سورية ساحة لعملية صراع المصالح وتحقيق المكاسب وتوسيع الأجندات العالمية والإقليمية
