موسكو وبكين تستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي لوقف النار في غزة.. موسكو تعتبره “مسرحية تنطوي على نفاق”..

كوردستريت|| #وكالات 

استخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أميركي يؤيد الدعوة الى وقف إطلاق نار فوري في غزة، إذ اعتبرت موسكو أنه “مسرحية تنطوي على نفاق” كونه لا يضغط على إسرائيل.

اقترحت الولايات المتحدة التي سبق أن استخدمت حق النقض ضد دعوات لوقف إطلاق النار، مشروع القرار الذي كان سيؤيّد لأول مرة “حتمية وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” بينما يدين هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر التي شنتها حماس.

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، في حين رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.

ورأى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة لا تبذل أي جهود لكبح جماح إسرائيل، ساخرا من واشنطن لحديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما “مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض”.

وأضاف “شهدنا مسرحية معتادة تنطوي على نفاق”.

وأكد أن “المنتج الأميركي (مشروع القرار) مسيّس بشكل مبالغ فيه وهدفه الوحيد هو استرضاء الناخبين ورمي طعم لهم عبر الاشارة الى نوع من وقف إطلاق النار في غزة”.

وتابع أن مشروع القرار “يضمن الحصانة لإسرائيل التي لا تأتي المسودة حتى على ذكر جرائمها”.

يربط مشروع القرار وقف إطلاق النار بالمحادثات الجارية التي تقودها قطر بدعم من الولايات المتحدة ومصر لوقف الحرب مقابل إفراج حماس عن الرهائن.

في المقابل، وصفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفلد الفيتو الروسي والصيني بأنه ليس “خبيثا فحسب”، بل “سخيف” أيضا.

وقالت “بكل بساطة لا ترغب روسيا والصين بالتصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة”.

وتابعت “بكل صراحة، في ظل هذا الخطاب الحماسي كله، نعرف جميعا أن روسيا والصين لا تبذلان أي جهود دبلوماسية باتّجاه تحقيق سلام دائم أو للمساعدة بشكل مؤثر في جهود الاستجابة الإنسانية”.

من جهتها، اعتبرت الجزائر أن مشروع القرار الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة، الذي صوتت ضده الجمعة، “لم يكن يحمل رسالة سلام واضحة، وكان يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين”.
صرح بذلك مندوب الجزائر في مجلس الأمن، السفير عمار بن جامع، عقب إسقاط مشروع القرار الأمريكي إثر استخدام كل من روسيا والصين سلطة النقض “الفيتو”.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال بن جامع، إن “النص المقدم للتصويت اليوم (الجمعة) لم يحمل رسالة سلام واضحة، وكان يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، ولا يوفر الضمانات اللازمة لمنع المزيد من تصعيد العنف”.
وأضاف أن المشروع الذي تقدمت به واشنطن “ينطوي على ترخيص لمواصلة إراقة الدماء”.

ولم يتضمن مشروع القرار على مطالبة أو دعوة صريحة لإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة. وبدلا من ذلك نص على أن هناك “ضرورة قصوى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.

** مبررات تصويت الجزائر بـ”لا”

وموضحًا مبررات تصويت بلاده بـ”لا” على مشروع القرار الأمريكي، أوضح المندوب الجزائري، أنّ المجموعة العربية في الأمم المتحدة دأبت على إعطاء الأولوية لثلاثة عناصر رئيسية في التصدي للعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وهي “وقف فوري لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إضافة إلى رفض التهجير القسري”.

وأضاف أن مشروع القرار الأمريكي، الذي عُرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت، “لم يرق إلى مستوى هذه التوقعات”.
ولفت إلى أن الهدف الرئيسي لبلاده “وضع حد للمجزرة التي تعاني منها غزة منذ أكثر من خمسة أشهر”.
في سياق متصل، عبر مندوب الجزائر عن قلقه البالغ من العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وحذر من عواقبها المدمرة.
واعتبر المتحدث أن مجلس الأمن فشل في إبداء رفض واضح لهذا الهجوم.

كما شدد مندوب الجزائر على أهمية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، قائلا إن “أي مشروع قرار يُقوض ولاية أونروا أو يقيد عملياتها يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا. ومثل هذا القرار غير مقبول”.

وافادت مصادر دبلوماسية الجمعة أن مجلس الامن الدولي سيصوت السبت على مشروع قرار يدعو بوضوح الى “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وذلك بعد الفيتو الروسي والصيني على مشروع قرار أميركي اشار الى وقف إطلاق النار.

وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من اعضاء مجلس الأمن غير الدائمين في الساعة 14,00 ت غ، وفق ما قالت المصادر المذكورة لوكالة فرانس برس.

وطرحت واشنطن الجمعة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم وقفاً “فورياً” لإطلاق النار في غزة ربطاً بالإفراج عن الرهائن، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، لكن إقراره يبقى موضع تساؤل مع مطالبة روسيا بـ”دعوة” أكثر وضوحا لإنهاء القتال.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حليفة الدولة العبرية، حق النقض (الفيتو) غير مرّة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.

ويذكر مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، “الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد “تحقيقا لهذا الغرض” الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا “فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين”.

وكان بلينكن كشف عن مشروع القرار في تصريحات لقناة “الحدث” السعودية الأربعاء خلال جولة إقليمية هي السادسة له منذ اندلاع الحرب، شملت السعودية ومصر وإسرائيل التي وصلها الجمعة.

وأعرب عن ثقته بأن مشروع القرار “سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي”، آملا في أن يلقى دعم بقية الدول، خصوصا منها الدائمة العضوية في مجلس الأمن (وهي إضافة للولايات المتحدة، روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة).

ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب. الا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجيه انتقادات للدولة العبرية على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع المحاصر.

وتواجه إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن انتقادات دولية متزايدة تحضّها على دفع إسرائيل لوقف الحرب التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل، تسبب بمقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا لأرقام رسمية إسرائيلية.

– روسيا غير راضية –

وعلى رغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، الا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل “يدعو” أو “يطلب”، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.

وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي للصحافيين “لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار”، معتبرا أن “أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي”، في إشارة ضمنية لواشنطن.

بدورها، قالت الصين إنها تدعم جهود مجلس الأمن لوقف القتال، من دون أن تكشف ما اذا كانت ستؤيد المشروع الأميركي.

وبحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا “فالولايات المتحدة ما زالت لا تطلب وقفا غير مشروط لإطلاق النار” في قطاع غزة.

الا أن “هذا التغيير المحدود في (موقف) الولايات المتحدة سيثير قلق الإسرائيليين، لأن (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الدبلوماسية المتعلقة بهذه الحرب”.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة ضمنت عدد الأصوات اللازم لإقرار المشروع (تسعة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن)، لكن العقبة الوحيدة المحتملة هي استخدام روسيا للفيتو.

وأعربت المندوبة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد عن “تفاؤل” بشأن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي.

ويتضمن المشروع الأميركي كذلك إدانة “دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة”، ويدين “كل الأعمال الإرهابية، بما فيها هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر” ضد جنوب إسرائيل.

وفي حال إقراره، ستكون هذه المرة الأولى يتبنى مجلس الأمن قرارا يدين الهجمات التي أدت لاندلاع الحرب.

– الحرب “يجب أن تتوقف” –

ولم يذكر قراران سابقان طابعهما إنساني تبناهما المجلس، إضافة الى قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما انتقدته إسرائيل.

وشدد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير على أنه في حال تمّ رفض المشروع الأميركي “عندها سيصل مشروع الدول المنتخبة (في مجلس الأمن) الى الطاولة وسيتمّ طرحه على التصويت وآمل في أن يتمّ إقراره”.

وأكد أن “الوقت حان لإنقاذ حياة الناس”، وأن الحرب “يجب أن تتوقف”.

وتداولت دول في المجلس من غير الخمس الدائمة العضوية، مشروع قرار خاصا بها في الأيام الأخيرة “يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان” والافراج الفوري عن كل الرهائن المحتجزين، وفق النسخة التي اطلعت عليها فرانس برس.

وفي ظل انقسامه منذ أعوام بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، تبنى مجلس الأمن قرارين فقط بشأن الحرب الراهنة، طابعهما إنساني.

الا أن القرارين لم يغيّرا الكثير على الأرض، اذ لا تزال كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع شحيحة.

في المقابل، فشل المجلس في إصدار قرارات ذات طابع سياسي، في ظل الاستخدام المتبادل لحق النقص من قبل الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، أو لعدم نيلها العدد الكافي من الأصوات.

الامم المتحدة (أ ف ب) -الاناضول