منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تندد بشدة ما تقوم به “الإدارة الذاتية” ومؤسساتها الأمنية والعسكرية بحق المدنيين دون رادع أو احترام للقوانين الدولية وحقوق الإنسان في التمتع بالحرية الشخصية

كوردستريت || بيانات

نحن في المنظمات الموقعة أدناه ندين حجم الانتهاكات المتزايدة يوما بعد يوم، في مناطق الإدارة الذاتية في سوريا، من قبل بعض المؤسسات الأمنية التابعة لها، فقد وصلتنا نسخة من بيان عائلة الشاب “أمين عيسى العلي” مواليد 1986 متزوج ولديه ولدان ، من قرية (Bîrikê) التابعة لريف الدرباسية في محافظة الحسكة فقد حياته نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد في سجون المؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية في سوريا.

وهو عضو اللجنة الفرعية للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وكان قد اعتقل بتاريخ 22/05/2021 في تمام الساعة الثانية ظهرا من قبل قوات الأساييش من منزله الكائن في حي مشروع الأطباء في مدينة الحسكة .

وأفادت عائلته أنها حاولت إيصال الدواء له، إلا أن من راجعوهم في الأسايش والنيابة العسكرية رفضوا استلام الأدوية.

في الوقت الذي نفت فيه الادارة الذاتية ذلك مبينة أن سبب الوفاة هو جلطة دماغية ولم يتعرض للتعذيب من قبلها وذلك بموجب التقرير الطبي الصادر عنها ، فأكدت عائلته صحة التقرير الطبي لتشريح جثة الشاب أمين ( الخاص بها ) الذي نشر من قبلها والذي يذكر فيه تعرض الضحية للتعذيب الشديد و أكد تعرضه ل :

1. كسر في الفك .
2. نزيف داخلي في الجمجمة .
3. آثار ضرب على الركبة .
4. ضرب بأداة قاسية على الرقبة وخلف الرأس .
5. حرق من خلف الرأس إلى نهاية العامود الفقري بالزيت الحار .
6. آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية .
7. أثر ضرب الشفرة على الجهة اليسرى من الوجه .
8. حرق اليدين من تحت الإبط إلى الكف بالماء الحار .
9. حفر في جلدة البطن.

وبعد تواصل فريق التوثيق مع ابن عمه السيد “جوبين بشار أمين ” أكد قتله بكل همجية وسرد قصة اعتقاله كما يلي :

حيث قال السيد جوبين إن الأسايش اتصل مع السيد أمين عبر الهاتف بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢١ صباحاً وقالوا له بأننا نريدك لتجيبنا عن بعض الأسئلة وطلبوا عنوان منزله، وبالفعل إنه في الساعة الثانية ظهرا قرعوا جرس باب منزله وفتحت زوجة السيد أمين الباب ووجدت سيارة الأساييش وفيها أربعة عناصر اثنتان منهم نساء بالإضافة إلى عنصر وسائق، وقالوا
أين هو أمين؟ فنادت زوجها، وخرج أمين متجها إليهم، فسألتهم زوجته:
أين تأخذونه…؟ فقالوا لزوجته بأنهم سيأخذونه ليومين فقط، وفي اليوم الثالث سيعيدونه إلى المنزل، ثم أخذوه، بهذه الطريقة.

وبعد يومين لم يعيدوا أمين، فراجعت عائلته الأسايش فقالوا للعائلة بأنهم أخذوا أمين لجهة أخرى وهي النيابة العسكرية .

ويؤكد السيد جوبين قائلا بأنهم راجعوا كل المؤسسات المعنية فلم يعترف أحد بأن السيد أمين لديهم .

وأكد قائلاً أيضا بأنهم راجعوا لجنة المتابعة في القامشلي – حي هيمو – جانب الكنيسة وشرحوا لهم وضع اعتقال أمين من قبل الأسايش، فطلبت لجنة المتابعة مهلة ٢٤ ساعة لتعرف أين أمين، ولكن بعد ٢٤ ساعة عند مراجعتهم مرة أخرى، قالوا بأنهم راسلوا كل مؤسساتهم ولكن لم يرد أحد عليهم بعد، أي بمعنى انه ليس لدى أية مؤسسة من مؤسساتهم .

وقال السيد جوبين إنه وبتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠٢١ تواصل مشفى الشعب مع العائلة لاستلام جثة ولدها “أمين عيسى العلي” وعند الاستلام وجدوا جثة ابنهم نتيجة التعذيب الشديد مشوهة وعليها آثار الكهرباء والحرق بالزيت المغلي والكسور في كل مكان، والضرب بأداة حادة على الرقبة، ونزيف في الجمجمة، وكذلك آثار ضربات قاسية على البصلة السيسائية، وحرق اليدين من تحت الإبط إلى الكتف بالماء المغلي، وحفرة في جلدة البطن .

لذا فإننا في المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه ندين وبشدة ما تقوم به الإدارة الذاتية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية بحق المدنيين، في مناطق سيطرتها، من انتهاكات فظيعة بحق المدنيين، من دون رادع أو احترام للقوانين الدولية وحقوق الإنسان في التمتع بالحرية الشخصية .

ونؤكد أن الالتزام بالمعايير الدولية التي تنص على حق الفرد بالتمتع بحريته والأمن على شخصه، وذلك من خلال المادة 3من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص بحق كل فرد في الحياة والحرية، وكذلك المادة 9 من الإعلان والتي تنص بأنه لايجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه تعسفيا، وحرمانه من حريته .

و أن اعتقال أي شخص أو حجزه أو خطفه أو إخفائه قسريا وقتله، يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني، بل يرقى إلى جريمة حرب.

في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد -بدنياً كان أم عقلياً- يلحق بشخص لأغراض مثل الحصول على معلومات أو على اعتراف، أو للمعاقبة، أو الترويع أو الإجبار. وتتم ممارسة هذا العمل أو التحريض عليه أو الموافقة عليه أو السكوت عنه من قبل موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

إن القانون الدولي يحظر وبصراحة التعذيب والمعاملة القاسية للأشخاص الذين لايشاركون في الأعمال العدائية .

إن جريمة القتل هي جريمة تم تحديدها بموجب القانون العرفي كما تم تدوينها في نظام روما الأساسي.

قتل المدنيين سلوك محظور بموجب القانون الدولي الإنساني في المادة 113كذلك فإن قتل المدنيين محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان .

يشكل القتل من أشد الجرائم خطورة في القانون الدولي .

ونؤكد أن ما يحدث من انتهاك بحق “أمين عيسى العلي” لم يحدث في أي عرف أو قانون أو دولة، وذلك حسب بيان عائلته، وشهادتهم، وماوصلنا من صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكدون مسؤوليتهم عن نشرها.

ونطالب الجهات المعنية بما يلي :

1-الالتزام باتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري وتعد هذه الاتفاقية من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة وددخلت حيز التنفيذ بعام 2010وتهدف إلى منع الإخفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ماجرى لهم والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم .

2-يجب أن تتخذ الإدارة الذاتية الإجراءات الضرورية للحيلولة دون وقوع جرم الإخفاء القسري والتعذيب والقتل والسماح بالتحقيق، ومقاضاة من يرتكبونها .

3-يعد الإخفاء القسري والقتل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان و من الضروري مكافحة هذه الانتهاكات والعمل على وجود آليات خاصة من شأنها حماية الضحايا وتعويضهم ماديا ومعنويا .

4-الالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري والتي تنص في بعض موادها على:
المادة 1
1-لايجوز تعريض أي شخص للإخفاء القسري
2-لايجوز التذرع بأي ظرف استثتائي سواء تعلق الأمر بحالة حرب او التهديد باندلاع حرب
المادة
3- تشكل جريمة الإخفاء القسري الممنهجة جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون .
4 – يجب على الإدارة الذاتية السماح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية تشكيل لجنة تحقيق مختصة بخصوص قتل وتعذيب “أمين عيسى العلي ” وكشف نتائج اللجنة أمام الرأي العام .
6 – إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والسياسيين وأصحاب الفكر .
7 – تعويض عائلة أمين عيسى العلي تعويضا عادلا وفق القانون .
8 – محاسبة الجهة المسؤولة عما حصل مع أمين عيسى العلي وإنزال أشد العقوبات بحق الجناة وذلك أمام الرأي العام .

القامشلي
01/07/2021

المنظمات الموقعة :

1 – المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )
2 – منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
3 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( راصد )
4 – منظمة مهاباد لحقوق الإنسان MOHR
5 – مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية
6 – اللجنة الحقوقية للقاء الوطني الديمقراطي في سوريا
7 – قوى المجتمع المدني الكردستاني
8 – منظمة مافبين للدفاع عن اللاجئين MODR
9 – منتدى أكرم الملا الثقافي
10 – اتحاد نساء الكورد ( روج أفا )
11 – منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه