مناطق درع الفرات وقوات سوريا الديمقراطية تشتركان في فرض الحصار على النظام وصحيفة مقربة من النظام تقرع جرس الإنظاركوردستريت || متابعات
.
رداً على أزمة البنزين التي تمر بها مناطق النظام، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام ،قراراً بتعديل بعض ضوابط استيراد المحروقات عبر الطريقين البري والبحري.
ويمنع القرار الذي أطلعت عليه كوردستريت ،تغيير وجهة الحمولة لجهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في إجازة الاستيراد من قبل الناقل وصاحب المقصد، كما يمنع القرار تجيير مادة المازوت، أو الفيول المستوردة المحملة بالصهريج لجهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة المسؤولية.
.
ويتضمن قرار تعديل الاستيراد بحرًا بالنسبة لعملية التوزيع ،ضرورة ختم الجهة المستلمة بختم إذن الشحن إشعارًا منها باستلامها وموافاة شركة المحروقات بنسخة عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري ، قد حددت مؤخراً شروط استيراد الصناعيين لمادتي المازوت والفيول برًا وبحرًا.
وقالت :إنه يجب الحصول على موافقة استيراد من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية وفق الأنظمة المعمول بها.
من جهته الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية، أقر بوقف تصدير المحروقات إلى نظام اﻷسد عبر معبر “أبو الزندين” بعد انتشار صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت ذلك.
.
كما انتشرت صورة لوصل مالي بتاريخ سابق: 28/3/2019 توضّح عبور مادة الديزل عبر معبر “أبو الزندين” على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي والمؤدي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.
كما أصدرت الخزانة الأميركية خلال الفترة الماضية ،آخر العقوبات على سورية، والمتعلقة بقطاع النفط، طالت العقوبات حتى أرقام السفن، وتناولت بالتفصيل أرقام كل السفن التي قدِمت إلى سورية منذ عام 2016 حتى هذا اليوم .
وتطرّقت الخزانة إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى سورية، بهدف إعاقة وصول النفط إلى سورية.
.
وبحسب الإحصائيات، فإن سورية بوضعها الحالي تحتاج يومياً إلى ما لا يقل عن (4.5) ملايين لتر من البنزين وإلى (6) ملايين لتر من المازوت، و(7000) طن من الفيول و(1200) طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تُقَدّر بـ(4) مليارات ليرة سورية، ما يعادل (8) ملايين دولار أميركي، لتصبح الفاتورة الشهرية التي تحتاجها الحكومة (200) مليون دولار أميركي.
أما الإنتاج النفطي من المناطق المحررة فيعادل بالكامل 24 ألف برميل، في حين تحتاج البلد يومياً إلى 136 ألف برميل، أي إن ما تستطيع وزارة النفط تأمينه لا يتعدى نسبة 24% فقط من الاحتياجات الفعلية، وبالتالي نحن بحاجة إلى توريدات، وهنا تحديداً، جاءت أزمة توقّف الخط الائتماني الإيراني بتاريخ 15 / 10 / من العام الماضي والذي كان الرافد الأساسي في هذا الإطار.
.
وفي الحلول الأخرى، لجأت وزارة النفط إلى إبرام أنواع من العقود البرية والبحرية والجوية، لكن التعثر كان سيّد الموقف بالنسبة للعقود مع الأردن والعراق .
.
