لجنة الإعلان الدستوري في سوريا تكشف عن أبرز ملامح المرحلة الانتقالية
كوردستريت|| #متابعات
دمشق : أعلنت لجنة الإعلان الدستوري السوري عن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها في مسودة الإعلان الدستوري الجديد، والتي ستحدد ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
وأكدت اللجنة في بيانها أن النظام السياسي في سوريا سيكون رئاسياً، حيث لا يجوز لأي سلطة عزل رئيس الجمهورية، كما أوضحت أن السلطات لن تكون متداخلة لضمان توازن القوى بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
أبرز بنود الإعلان الدستوري:
– شكل الدولة: الجمهورية العربية السورية.
– ديانة رئيس الدولة: الإسلام.
– مصدر التشريع: الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي.
– الحقوق والحريات: كفل الإعلان الدستوري حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة.
– صلاحيات البرلمان: منح مجلس الشعب صلاحية استدعاء الوزراء واستجوابهم.
– الملكية والمشاركة: ضمان حق الملكية، وتمكين المرأة في العمل والتعليم.
– منصب الرئيس: عزل الرئيس أو تقليص سلطاته سيكون من صلاحيات مجلس الشعب.
– السلطة القضائية: إنهاء عمل المحكمة الدستورية القائمة وإعادة تشكيلها.
– المرحلة الانتقالية: حُدّدت مدتها بخمس سنوات.
– حالة الطوارئ: لا يتم إعلانها إلا بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها مرهون بموافقة مجلس الشعب.
وفي أول تعليق رسمي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع عقب استلامه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المكلفة بصياغته:
“نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا بداية تاريخ جديد نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة.”
ويترقب السوريون الخطوات القادمة، وسط نقاشات حول كيفية تنفيذ المرحلة الانتقالية، وما إذا كان الإعلان الدستوري سيحظى بقبول كافة الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد.
