كوردستريت – ”تستطلع” : ملف المعتقلين السياسيين تحت أضواء كوردستريت .. وهل هذا الملف سيكون سبباً في سقوط الاتحاد الديمقراطي ؟

كوردستريت || بريشان حسين 

.
يستمر الاتحاد الديمقراطي باعتقال كوادر وقياديي المجلس الوطني  الكوردي بين الفينة والأخرى دون وجود أسباب تذكر لاعتقالهم ، ويقتادهم إلى جهات مجهولة وسط مناشدة عوائل وذوي المعتقلين و المنظمات الإنسانية   للضغط على الاتحاد الديمقراطي للكشف عن مصيرهم وللإفراج عنهم ، بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها الساحة السورية والكوردية …

.

شبكة كوردستريت الأخبارية تابعت ملف المعتقلين عن كثب وأجرت استطلاعاً للرأي لنخبة من السياسيين الكورد ، وتعليقاً على ذلك توجهنا بالسؤال الى  الكاتب والحقوقي مصطفى أوسو موضحاً  أنّ  الاعتقال التعسفي يشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في المواثيق والعهود والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، وتسبب له – للمعتقل – ولأهله معاناة كبيرة وقاسية جداً، والتي تنعكس بهذا الشكل أو ذاك على المجتمع برمته.

.
وتابع « الاعتقال السياسي خصوصاً في إطار أي مجتمع بسبب الخلافات في الرؤى والتوجهات السياسية، لا يحل مشاكله – أي المجتمع – على الإطلاق، لأنّ مثل هذه الخلافات يجب أن تُحلّ بالحوار المعمّق حولها في أجواء الحرية والديمقراطية والتعددية والمساواة واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

.
اوسو  في معرض حديثه لشبكة كوردستريت طالب   “الإدارة الذاتية”،  باحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والتي أكدت في “ميثاق عقدها الاجتماعي ودستورها” إنها تشكل جزء أساسي منهما – أي من العقد الاجتماعي ودستور الإدارة الذاتية – وتعهدت باحترامها والعمل على تنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع. وكذلك الكف عن مثل هذه الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،

.

دعا  أوسو الاتحاد الديمقراطي بالعمل باتجاه إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير من السجون والمعتقلات فوراً، والتأسيس لبيئة قانونية سليمة قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

.
 بدوره علق عبدالله كدو عضو اللجنة المركزية في حزب يكيتي الكردي  على الموضوع وذلك في حديث خاص لكوردستريت  قائلاً « على حزب الاتحاد الديمقراطي أن يطوي ملف الاعتقال السياسي .. و خاصة أنّ هذا الحزب كان يعمل معارضاً و يمارس نشاطه السياسي المعارض مع أحزاب أو مكونات الكثير من الأعضاء المحتجزين لديه الآن.. و هو لا يستطيع أن يقنع أحداً بأنّ المناضلين من أمثال عبدالرحمن آبو أو فؤاد إبراهيم أو غيرهم من السياسين وأصحاب الرأي متهمون غير أنهم سياسيين .

.

وأردف قائلاً « الحرية لأصحاب الرأي المحتجزين لدى ب ي د.. و سبب اعتقالهم هو الخوف من المنافسة السياسية و عدم الثقة بالنفس .. و الخوف من رؤاهم و شعبيتهم الواسعة ..ليس إلا.

.

اما فيصل نعسو عضو اللجنة المركزية في الديمقراطي الكردستاني في سوريا  وفي حديث خاص لكوردستريت لم يذهب بعيداً في هذا الموضوع ،إذ أشار أنه لم يعد خافياً على كل ذي بصر وبصيرة الممارسات التي مارستها حزب الاتحاد الديمقراطي سابقاً وحالياً ضد النشطاء والتنسيقيات والمثقفين والكتاب والإعلامين من اعتقالات ومضايقات وفرض أتاوات وتجنيد إجباري ولم يسلم منهم حتى القصر،

.
وأضاف « بالرغم من وجود أكثر من اتفاقية موقعة بيننا لم يحترموها وضربوها عرض الحائط علماً أننا قدمنا لهم كل التسهيلات اللازمة لنكون صفاً واحداً، ونحترم الاختلاف في وجهات النظر ونستغل الظروف الصعبة والسائدة حالياً في عموم سوريا ومنها الجزيرة وكوباني وعفرين ولازالو إلى هذه اللحظة يمارسون سياسة كم الأفواه دون النظر إلى المصلحة العليا للشعب الكوردي،

.

داعياً الشعب الكردي أجمع للتخلص من الحزبوية الضيقة والأنانية الشخصية ، متسائلاً وطالباً في الوقت ذاته من الاتحاد الديمقراطي الإجابة على تساؤله الذي يقول :ما الفائدة من اعتقال السياسيين الكورد والنشطاء؟!

ولفت نعسو في معرض حديثه لشبكة كوردستريت  أنّ النصيب الأكبر من الاعتقالات طالت أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سوريا وعلى أعلى المستويات ومن بعدها طالت الاعتقالات حزب يكيتي الكوردي .ومن ثم تيار المستقبل ، متسائلاً ماذا فعل هؤلاء من خروقات أو ممارسات لا تخدم القضية الكوردية؟! ”أمثال القيادي عبد الرحمن ابو والذي اعتقل من قبلهم أكتر من أربع مرات ، والمحامي أدريس علو والاستاذ فؤاد إبراهيم وأخيراً كوادر متقدمة من تيار المستقبل

.

منوّهاً أنّ أغلب المعتقلين يعانون من ظروف صحيه صعبة دون مراعاة وضعهم وظروهم الصحية وأعمارهم كما ويمنعون عنهم عائلاتهم إلا في حالات معينة ونادرة يسمحون لعوائلهم بزيارتهم .

طالب نعسو ال ب ي د بالعودة إلى الاتفاقيات المبرمة في هولير 1وهولير2 ودهوك وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والسماح بممارسة العمل السياسي والتنظيمي للأحزاب والسماح بفتح المكاتب الحزبية وفتح صفحة جديدة بيننا بما يخدم القضية الكوردية ويخدم كافة المكونات السورية وعدم تفويت الفرصة ،حتى لايكون الندم حليفاً للكورد .

.

وفي السياق ذاته  قال الناشط سيامند مصطفى وهو من أهالي كوباني في حديث خاص لكوردستريت  « في ظل ما تشهده سوريا من الحرب والدمار وما شهدته كوباني سابقاً وعفرين حالياً ،كان يتطلب من جميع الأطراف الكردية مراجعة الذات وتهيئة المناخ للتقارب وإعادة دراسة الوضع من منطلق مصلحة الشعب ..

وأعرب عن أسفه إزاء مايجري إذ لا يتوافق مع ما المتطلبات ، فما زال الاعتقال سار على قدمٍ وساق بحق المناضلين الذين ضحوا بحياتهم من أجل قضية شعبهم وحقوقه من جهة وتعنت كل طرف برؤيته وموقفه من جهة أخرى .

.

ويرى مصطفى « أن لا انفراج قريب في الوضع الكوردي بحكم تمسك كل طرف بمحوره ،وهذه المحاور تتشابك من حيث المصالح فبانتهاء الوضع العسكري ووصول كل طرف دولي إلى مصالحه عندئذٍ سنرى انفراجاً ما على كامل جغرافية السورية ..

.

أما رئيس الهيئة القيادية لتيار المستقبل الكردي ”منظمة أوربا”  حمدو يوسف فقد اكتفى بدعوة ما تعرف ”بالإدارة الذاتية” الكف عن ملاحقة السياسين و الوطنيين و أصحاب الرأي و إطلاق سراحهم بأسرع ما يمكن و التوقف عن حملات التجنيد الإجباري و ترك الأطفال دون السن القانوني و شأنهم .

.

ويشار أنّ أعداد المعتقلين السياسيين في سجون الاتحاد الديمقراطي والذين لاتتوافر معلومات عن أماكن تواجدهم في تزايدٍ مستمر ، ومنهم..

.

”عبدالرحمن آبو ” عضو اللجنة المركزية في الديمقراطي الكردستاني في سوريا والذي اُعتقل للمرة الثالثة وكان آخرها في 13.7.2017 ..

.

وفؤاد إبراهيم عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي ، بهزاد دورسن القيادي في الديمقراطي الكردستاني في سوريا ..

.

رياض أحمد عضو مكتب العلاقات في تيار المستقبل الكردي ، وأحمد إبراهيم عضو تيار المستقبل ،..

.

و ”بيشنك موسى ” العضو في الديمقراطي الكردستاني في سوريا وعضو اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي ، بالإضافة ل محمود مصطفى أبو حمزة عضو اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا في كوباني .