“قسد تمنع تصدير المحاصيل الزراعية: خطوة لضغط اقتصادي على حكومة دمشق”
كوردستريت|| #الحسكة
أصدرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قرارًا يقضي بمنع تصدير المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح، الشعير، الذرة الصفراء، والقطن، إلى خارج المناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل كامل. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المنطقة توترات اقتصادية متزايدة، وسط تساؤلات حول تأثيره على المزارعين والتجار، وكذلك على الأمن الغذائي في سوريا بشكل عام.
بموجب القرار رقم 79 الصادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم شمال وشرق سوريا في 23 مارس 2025، تم الإعلان عن الإجراءات التالية:
1. إلغاء جميع القرارات والتعليمات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي لإقليم شمال وشرق سوريا المتعلقة بتصدير المحاصيل الزراعية.
2. تحديد المحاصيل التي تتطلب موافقة: القمح، الشعير، الذرة الصفراء، والقطن تُعتبر محاصيل استراتيجية تحتاج إلى موافقة هيئة الاقتصاد والزراعة في الإقليم قبل تصديرها.
3. إجراءات تصدير المحاصيل الأخرى: باقي المحاصيل الزراعية لن تحتاج إلى موافقة رسمية، ولكنها تتطلب شهادة منشأ نباتي أو حيواني تصدرها هيئة الاقتصاد والزراعة.
4. بدء تنفيذ القرار: يُعتبر القرار نافذًا اعتبارًا من تاريخ صدوره.
5. إبلاغ المعنيين: يُطلب من الجهات المختصة والفعاليات المعنية تنفيذ هذا القرار وفقًا لما تم تحديده.
ضغوط سياسية على دمشق
وإذا ما تم التمعن في هذا القرار، فقد يُفسر على أنه يأتي في إطار ضغوط اقتصادية موجهة ضد الحكومة السورية في دمشق. إذ يٌعتقد أن الهدف من منع تصدير المحاصيل الأساسية قد يرتبط بمحاولة محاصرة المناطق الحكومية، خاصة في ظل اعتماد الحكومة في دمشق على موارد المناطق الشمالية الشرقية التي تعد من أهم المناطق الزراعية في سوريا.
من خلال تقييد تدفق المحاصيل الزراعية إلى دمشق وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يبرز هذا القرار كأداة ضغط اقتصادية، قد تؤدي إلى التأثير على الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة للحكومة السورية. هذا في وقت تشهد فيه سوريا تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، ما يجعل هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أوسع للتحكم في الموارد الاقتصادية الحيوية.
ورغم عدم وجود تصريحات رسمية توضح دوافع هذا القرار بشكل كامل، يُعتقد أن الهدف يكمن في التحكم بالموارد الزراعية الاستراتيجية، في خطوة قد تكون جزءًا من الصراع المستمر بين القوى المتعددة على الأرض في سوريا.
