قرار إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي يأتي للتغطية على الفساد المستشري في هذة الادارة، والتحكم بمصير الشعبكوردستريت || بيانات
بيان إلى الرأي العام….
أقدمت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي على رفع أسعار المحروقات بنسب تفوق عن ثلاثة اضعافها بموجب القرار ١١٩ تاريخ ١٧ أيار ٢٠٢١
يأتي هذا القرار في ظل انعدام الموسم الزراعي لهذه السنة في سوريا بشكل عام ومناطقنا بشكل خاص ، علما أن غالبية السكان يعتمدون على الزراعة في استمرارية الحياة المعيشية اليومية، ويعيش معظم أبناء هذه المناطق تحت خط الفقر بسبب تدهور سعر صرف الليرة السورية ، والضرائب والاتاوات التي تفرضها هذه الإدارة على المواطنين دون وجه حق.
إن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على جميع مستلزمات الحياة، من أسعار المواد الغذائية والبضائع والنقل والشحن والكهرباء…،وسيخلق حالة عدم استقرار إضافية في المنطقة لدفع ما تبقى من أبناء شعبنا إلى الهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش ويبدد الآمال لدى ابناءشعبنا في مخيمات اللجوء بالعودة لأرض الوطن وتحسين ظروف معيشتهم وإلغاء كافة الأحكام والقوانين التي كانت أحد أسباب هجرتهم.
كما ياتي هذا القرار للتغطية على الفساد المستشري في هذة الادارة، والتحكم بمصير الشعب.
إن سياسة عدم الاكتراث لمعاناة شعبنا، والتسلط الذي ينتهجه حزب الاتحاد الديمقراطي لم تعد تجدي ، وستكون ردة فعل الشارع قوية وبرزت ملامحها بعد إصدار هذا القرار.
إن المجلس الوطني الكردي في سوريا يقف إلى جانب أهلنا في رفض هذا القرار والغائه، ويحذر من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين من قبل مسلحي pyd . وندعو ابناء شعبنا برفع صوتهم عاليا لرفض هذا القرار بجميع الوسائل السلمية المتاحة ، وإن سياسة كيل الاتهامات جزافاً وربط هذه التظاهرات السلمية بأجندات خارجية لن تجدي نفعاً والأجدى بهم إلغاء هذا القرار المجحف بحق المواطنين .
كما يناشد المجلس المجتمع الدولي بالإسراع في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي الاستبداد ويصون كرامة السوريين عبر دستور توافقي اتحادي يصون حقوق كل المكونات السورية ويعترف بالحقوق القومية للشعب الكردي.
١٨ أيار ٢٠٢١
الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا
