فورين بوليسي : محاكمة بوتين – كقائد عام – على الجرائم التي ارتكبتها قواته قد يبدو بعيد المنال.

كوردستريت || الصحافة 

رأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية، أنه مع تصعيد القوات الروسية هجومها على أوكرانيا، فإن احتمال أن يحاكم بوتين – كقائد عام – على الجرائم التي ارتكبتها قواته قد يبدو بعيد المنال.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لبعض علماء القانون الدوليين، ”من المؤكد تمامًا أن بوتين سيُتهم يومًا بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، وهي تهم ستحوله إلى منبوذ دوليًا، إن لم يكن سجينًا“.

وبالرغم من أن محاكمة بوتين ستكون تحديًا، أكدت المجلة في تحليل لها أنه من المحتم أن يتم توجيه الاتهام للرئيس الروسي في المحكمة الجنائية الدولية؛ لأن ”محامي جرائم الحرب متحمسون للمواجهة، حيث يستعد المدعون الأجانب، من ألمانيا إلى ليتوانيا إلى بولندا، لمحاكمة الجناة الروس في محاكمهم“.

ونقلت المجلة عن ديفيد شيفر، المدير الفخري لـ“مركز حقوق الإنسان الدولي“ في كلية الحقوق بجامعة ”نورث وسترن“، إقراره بأنه من غير المرجح أن تتم محاكمة بوتين في المستقبل المنظور، أو أن تجري روسيا تحقيقات حول ”الجرائم التي ارتكبها جنودها في أوكرانيا“، لكنه قال ”إن رفض الرئيس الروسي وقف حملة عسكرية اتسمت بهجمات واسعة النطاق على المدنيين يعرضه لاتهامات جنائية.“

والجدير بالذكر، أن مسألة تعرض بوتين للملاحقة القضائية تأتي في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا رسميًا، الأربعاء، بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا.

واعتبرت المجلة الأمريكية في تحليلها، أن ”القدرة على محاكمة الجنود والضباط والقادة السياسيين الروس، بعد أسابيع من الهجمات الوحشية على المستشفيات والمدارس والمسارح والمباني السكنية، تعد اختبارا كبيرا للجهود الدولية لتأمين العدالة في أسوأ الجرائم“.

وأوضحت المجلة أنه إذا لم يواجه ”الجناة الروس“ أي تهم، فسيؤدي ذلك إلى تعزيز التصور، الذي يشاركه بالفعل الكثيرون حول العالم، بأن أكبر القوى في العالم – بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة – محصنة أساسًا من الملاحقة القضائية في المحاكم الدولية على جرائم الحرب والفظائع الأخرى، وأن العدالة تطبق فقط على الدول الضعيفة.

في غضون ذلك، قالت المجلة: ”أثار القصف الروسي للمدن الأوكرانية – من كييف إلى ماريوبول – صراعًا لإنشاء مؤسسات لجمع وتوثيق ومحاكمة قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعثات لجمع الأدلة على الفظائع المرتكبة، وفتحت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا في الجرائم الجسيمة في أوكرانيا.“

واختتمت ”فورين بوليسي“ تحليلها بالقول: ”إن الآلية القانونية التي يتم حشدها ضد روسيا لديها القدرة على تضييق الطريق على أي نوع من التأرجح الدبلوماسي لبوتين، مما يعقد جهود أوكرانيا أو القوى الغربية للتفاوض على تسوية سياسية مع الزعيم الروسي لإنهاء الصراع الأوكراني.. كما أن لديها القدرة على زيادة عزلة بوتين السياسية، مما يجعل من الصعب عليه ممارسة نفوذه على المسرح العالمي.“