كوردستريت || الصحافة
أكّدت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، اليوم الجمعة، أنّ هناك أدلة جديدة في التحقيق تشير إلى تورط أوكرانيا، في عمليات تخريب استهدفت خطَي أنابيب الغاز “نورد ستريم”.
وأفادت الصحيفة بأنّ البيانات الوصفية لرسائل بالبريد الإلكتروني، والتي أُرسلت خلال استئجار المركب، تُشير إلى تورط أوكرانيا، لافتةً إلى العثور في اليخت على آثار مادة “إتش أم إكس” المتفجرة، والمنتشرة جداً في الغرب كما في الكتلة السابقة شرقاً”.
وذكرت “دير شبيغل” أنّ كل الأدلة “تتوافق مع تقديرات عدة أجهزة استخباراتية، وسيتم البحث بموجبها عن الجناة في أوكرانيا”.
وتابعت الصحيفة الألمانية: “نتساءل الآن عما إذا كان من الممكن أن يكون ما حصل قد نفذه كوماندوس غير خاضع للرقابة، أو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وإلى أي مدى كانت عناصر معينة من جهاز الحكومة الأوكرانية على علم بذلك”.
ويأتي ذلك في وقت تركّز فيه تحقيقات الشرطة، بشكل خاص، على يخت “أندروميدا”، الذي يُرجَّح استخدامه لنقل المتفجرات، التي أدّت إلى تفجير الأنابيب في أيلول/سبتمبر 2022، في بحر البلطيق، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
ويُرجَّح أن يكون اليخت قد انطلق من ميناء روستوك، بشمال ألمانيا، في الـ6 من أيلول/سبتمبر، وعلى متنه 6 أشخاص، بينهم غواصون وطبيب.
وتبيّن أنّ أحد ركّاب المركب يحمل جواز سفر رومانياً، وهو أيضاً “مواطن أوكراني خدم سابقاً في وحدة مشاة”.
ومع بداية الأسبوع الحالي، تتبّعت وسائل إعلام ألمانية أخرى، ملف استئجار المركب من قبل شركة بولندية مملوكة في الواقع لأوكرانيين.
وينظر المحققون في أدلة “الدوائر العسكرية الأوكرانية”، بحسب صحيفة “سودويتشه”، وصحيفة “آر إن دي”، وقناة “في دي إر” التلفزيونية.
وفي رده على سؤال بشأن احتمال وقوف الدول الغربية وراء التفجيرات، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “طبعاً”، مشيراً إلى أنّ “الولايات المتحدة لها مصلحة في مثل هذه الحوادث لتوريد غازها الـمُسال”.
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، أنّ إنكار واشنطن ضلوعها في تفجير أنابيب “السيل الشمالي”، للغاز الروسي إلى أوروبا في مياه النرويج، غير منطقي.
وأضاف مدفيديف، في حيث لقناة “آر تي” الروسية، أنّ الولايات المتحدة ملزمة بتعويض روسيا عن الأضرار الناجمة عن تفجير أنابيب “نورد ستريم”.
وتابع: “عليهم تعويضنا، على الرغم من أنّه لا يزال بإمكاننا مناقشة الأدلة بهذا الصدد، إذ لم تنتهِ التحقيقات بعد، وهذه القضية لم تغلق. وعلى أي حال تستمر واشنطن بإنكار ضلوعها في التفجير، متجاهلةً حقيقة أنّ حججها ومبرراتها واهية، وغير منطقية”.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنّ نشر الولايات المتحدة وألمانيا نتائج تحقيقات متطابقة في قضية تفجيرات “نورد ستريم” في الوقت نفسه، دليل على وجود تلاعب متعمد في نشر معلومات بهذا الصدد.
ونشر سيمور هيرش، في الـ8 من شباط/فبراير الماضي، تحقيقاً صحافياً في حادثة تفجير خطوط الأنابيب، استناداً إلى معلومات استخبارية، قال إنّه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.
وفي تحقيقه المطوّل، قال هيرش إنّ العملية كانت مقنّعة “تحت غطاء تمرين حلف شمال الأطلسي الذي تم الإعلان عنه على نطاق واسع، في منتصف الصيف، والمعروف باسم عمليات البلطيق 22″، الذي أُجري في شهر حزيران/يونيو الماضي.
وبحسب هيرش في التقرير، فإنّ الغواصين الأميركيين في أعماق البحار، استخدموا تدريبات عسكرية للناتو كغطاء، وزرعوا ألغاماً على طول خطوط الأنابيب التي تم تفجيرها لاحقاً عن بُعد.
وأضاف الصحافي الأميركي الشهير، أنّ “العملية السوداء” أمر بها الرئيس بايدن، والهجوم نفذته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بالتعاون مع النرويج.
ولفت هيرش إلى أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرر إجراء العملية، بعد 9 أشهر من المناقشات مع مسؤولي الأمن القومي في إدارته.
وبعد أيام من نشر تقريره، ذكر الصحافي الأميركي في مقابلة مع صحيفة ألمانية أنّ “البيت الأبيض كان يخشى من أن تتوقف ألمانيا وأوروبا الغربية عن تزويد الأسلحة التي تريدها أوكرانيا، وأنّ ألمانيا قد تعيد تشغيل خط الأنابيب”.
ووفقاً له، فإنّ ذلك كان “مصدر قلق كبير في واشنطن”، مع الإشارة إلى أنّ “رئيس الولايات المتحدة يفضّل أن يرى ألمانيا تتجمد بدلاً من أن تتوقف برلين عن دعمها لأوكرانيا، وهذا بالنسبة إليّ أمر مدمّر للبيت الأبيض”.
من جهته، نفى البيت الأبيض صحة المعلومات الواردة في التحقيق، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون: “هذه المعلومات كذبة مفبركة وخرافية”.
يُذكَر أنّه في 26 أيلول/سبتمبر 2022، تم رصد تسرّب للغاز من 4 نقاط كبيرة، سبقته انفجارات تحت الماء، على خطي أنابيب الغاز اللذين يربطان روسيا بألمانيا، وهما موجوديْن في المياه الدولية.
وسرعان ما تم الاشتباه في وقوع هجوم، ما أدّى إلى تكهنات بشأن منفّذي هذه العملية المعقدة من الناحية اللوجستية، والحساسة جداً من الناحية الدبلوماسية.
وبعد نحو 6 أشهر من الانفجارات التي طالت خطي “نورد ستريم” 1 و2، لا تزال المسؤولية عن الهجوم تحت الماء غامضة، على الرغم من التحقيقات الجنائية الجارية في ألمانيا والسويد والدنمارك.
(الميادين)