صحيفة امريكية :الأصول المالية المرتبطة بعائلة الأسد تتراوح بين مليار و12 مليار دولار، ومحامون في مجال حقوق الإنسان يخططون لاستعادتها خلال الفترة المقبلة.

كوردستريت|| #متابعات 

اكدت مصادر إعلامية أمريكية أن محامين يعملون في مجال حقوق الإنسان يخططون لتوسيع التحقيقات لتعقّب المزيد من الأصول المالية لعائلة الأسد المهرّبة، على أمل إعادتها إلى خزينة الدولة السورية، خاصة بعد الكشف عن توترات داخل العائلة بسبب توزيع هذه الثروات.

وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أنّه عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في 88 ديسمبر/ كانون  الأول الحالي، انطلقت الجهود الدولية لتعقّب الأموال والأصول التي خبأتها عائلة الأسد على مدار نصف قرن من الحكم الاستبدادي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين سابقين ومحامين ومنظمات بحثية حققت في ثروات الأسرة الحاكمة السابقة، قولهم: إنّ عائلة الأسد أسست شبكة واسعة من الاستثمارات الخارجية والمصالح التجارية، التي تضمنت عقارات فاخرة في روسيا، وفنادق راقية في فيينا، وطائرة خاصة في دبي.

ورجّحت الصحيفة أنّ تكون عملية تعقّب هذه الثروات طويلة ومعقّدة، على غرار الجهود التي استمرت سنوات لاسترداد أموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والليبي الراحل معمر القذافي المهرّبة إلى الخارج.

وقال أندرو تابلر، المسؤول السابق في البيت الأبيض الذي تعرف على أصول أفراد عائلة الأسد من خلال عمله على العقوبات الأميركية على النظام السوري: “استغلّت عائلة الأسد عقوداً طويلة قبل الثورة لغسل الأموال والاستعداد لخطة بديلة في المنفى.

ولا تُعرف القيمة الحقيقية لثروة عائلة الأسد، وكيفية توزيع الأصول بين أفرادها، لكن تقريرًا صدر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2022، قدّر قيمة الشركات والأصول المرتبطة بالعائلة بما يتراوح بين مليار و12 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن ثروة الأسد جُمعت في كثير من الأحيان، من خلال احتكارات الدولة وتجارة المخدرات، وخاصة الكبتاغون، مع إعادة استثمار جزء منها في مناطق خارج نطاق القانون الدولي.

كما استمرّت ثروة عائلة الأسد في النمو، بينما كان السوريون يعانون جراء الحرب التي بدأت عام 2011، والتي دفعت نحو 70% من السكان إلى الفقر، وفقاً لتقديرات البنك الدولي لعام 2022.

واستعرضت “وول ستريت جورنال” الخلفيات التجارية لبعض شخصيات النظام البارزة، ومنهم أسماء الأسد زوجة الرئيس المخلوع والتي تحمل الجنسية البريطانية، وعملت سابقًا في مصرف “جي بي مورغان”.

ووصف توبي كادمان، المحامي المتخصّص في حقوق الإنسان لدى مكاتب “غيرنيكا 37” للعدالة الدولية في لندن، عائلة الأسد بأنّها تمتلك “خبرة كبيرة في العنف الإجرامي والجريمة المالية .