صحيفة الفاينانشال تايمز: لا تشتروا النفط الكردي.. وإلاكوردستريت|| الصحافة
نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا لرايا جلبي بعنوان: “بغداد تهدد باتخاذ إجراءات ضد المشترين الدوليين للنفط الكردي”.
ونقلت المراسلة تهديد بغداد باتخاذ إجراءات قانونية ضد مشترين دوليين للنفط الخام من إقليم كردستان العراق، في أحدث تحرك في الخلاف المتصاعد بشأن صادرات النفط.
وتقول إن ذلك يأتي في أعقاب حكم المحكمة العليا العراقية في فبراير/شباط والذي أعلن أن صناعة الطاقة في كردستان العراق غير دستورية.
وتشير المراسلة الى أنه ومنذ ذلك الحين، اتخذت بغداد موقفاً شديد العدوانية تجاه الشركات الدولية العاملة في المنطقة، مهددة بإلغاء العقود الحالية ومنع التوسط في الصفقات المستقبلية.
ورفعت وزارة النفط في الأشهر الأخيرة دعاوى قضائية ضد تسع شركات دولية على الأقل، كان من بينها غالف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة ودي.ان.او النرويجية وغازبروم الروسية.
وتضيف أن الخطوة الأخيرة تأتي وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط الخام وتضاؤل إمدادات الطاقة العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورفض المسؤولون في حكومة إقليم كردستان مراراً، بحسب الصحيفة، حكم المحكمة العليا في العراق باعتباره خطوة سياسية. وقد باشرت باتخاذ إجراءات قانونية متعددة ضد وزارة النفط ووزيرها. وصرح مسؤول في حكومة إقليم كردستان لصحيفة فاينانشيال تايمز، بأنه يستأنف على محاولات بغداد إبطال عقود أربع شركات.
وتقول الفاينانشال تايمز إن حكومة إقليم كردستان استغلت لسنوات، الغموض في الدستور العراقي لتصدير النفط الخام والحفاظ على الإيرادات للحفاظ على بعض الاستقلال المالي عن بغداد بحسب الصحيفة.
ويقول محللون للصحيفة، إنه في حين أن حكم المحكمة العليا سيكون صعب التنفيذ، فإنه سيؤثر على المستثمرين الأجانب.
ونقلت عن مسؤول كردي كبير قوله: “إنها إلى حد بعيد أسوأ أزمة بين بغداد والأكراد منذ عام 2003، ولدت من الخصومات المريرة خلال عملية تشكيل الحكومة”.
ويتكهن محللون للصحيفة بأن الدعم الكردي لحكومة مدعومة من إيران قد يسرع في حل النزاع النفطي.
وقال سجاد جياد، العامل في مؤسسة القرن ومقره بغداد للصحيفة: “يمكن أن يجدوا سبيلا للالتفاف على الحكم أو تجاهله مؤقتا. لكن هل هناك إرادة سياسية للقيام بذلك؟ لا يزال لدى بغداد حكومة تصريف أعمال ذات سلطات محدودة”.
وأضاف: “هل يمكن إبرام صفقة مع هذه الحكومة ومتابعتها مع الحكومة التالية؟”.
ويعد انخفاض تكلفة الإنتاج في العراق في وقت ترتفع فيه أسعار النفط على مستوى العالم حافزًا إضافيًا للشركات للبقاء.
ويقول آلان مهتدي، الذي يرأس شركة “اس آند تي” التي تقدم الاستشارات للشركات في قطاع النفط والغاز الكردي: “في الوقت الحالي، من المغري للغاية مع هذه الأسعار ألا يعقد التجار صفقات مع حكومة إقليم كردستان”.
ويضيف: “بالنسبة للمشترين، فإنهم ببساطة يحتاجون إلى النفط”.
(بي بي سي)
