سورية من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.. قراءة استراتيجية.كوردستريت|| #آراء وقضايا
بقلم عبداللطيف محمدامين موسى
إن تسارع سير الأحداث والتطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية في العموم وسورية على وجه الخصوص تضع المتتبع الكريم أمام جملة من التساؤلات عن المنحى سير الأحداث في سورية, وما سيترتب عليها من التبعات والنتائج التي ستضع الشعب السوري في حالة ترقب على مستقبل وسقف تطلعاته وطموحاته بما سيتناسب مع أرادته في الحاجة الملحة إلى حرية التعبير والتخلص من الديكتاتورية التي سُلطت على ذهنية المواطن السوري طيلة ستون عاماً منذ إستيلاء البعث على الحكم في سورية, وبالتالي ماهي تأثيرات سير الأحداث والمستجدات السورية على الدول الإقليمية, وماهي المحاور التي تلاقت وتقاطعت مصالحها في المنطقة لإحداث هذا التغير الجيوستراتجي في خارطة الشرق الأوسط أم أنها أزمة داخلية تعبر عن رغبة الشعب السوري في التغير. إن منحى سير الأحداث يضع الجميع أمام حقيقة وهي أن المستجدات السورية نتاج العديد من الدوافع تتمثل في تلاقي المصالح الدولية, وتشتت وإختلاف مصالح حلفاء وداعمي نظام الاسد طيلة سنوات الثورة السورية في المشاركة المباشرة لإحداث تغيرات جوهرية لصالح الاسد الأمر الذي لم يخفيه حلفائه يوماً ومنع انهيار نظامه, ولعل الدافع الأبرز لدفع عملية تسارع دفع إنتقال سورية من الديكتاتورية إلى الديمقراطية هي التأثر بالتصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكالة صراع إسرائيل والمليشيات الطائفية وحالة اللادولة التي سيطرت على سورية الأمر الذي عبرت عنه تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل ستقود المنطقة إلى التغير الشامل أو أن اسرائيل ستساهم نحو تغير خارطة الشرق الأوسط. الحقيقة التي تهم المتتبع لتسارع الأحداث في سورية وهي أنها أزمة نتاج أزمات وبالتالي الحل في سورية سيكون نتاج بما يتناسب مع تقاطع مصالح الدول الإقليمية والعالمية المساهمة في إحداث تغير خارطة الشرق الأوسط والقوى التي ساهمت في تغير الأحداث المتسارعة في المشهد السورية إنما برأي يمكن وصفها بمثابة وسائل من أجل تحقيق هذا الغاية في أحداث هذا التغير, وبالتالي لا يمكن أن تكون صاحبة القرار الاساسي في أحداث تحول جزري في سورية, ولعل هذا الأمر سيقودنا إلى التمعن في مراقبة المستجدات المقبلة في سورية بشكل عملي وتحليل مستند إلى حقائق والأهم في ذلك بأن إحداث التغير في سورية مرتبط بحقيقة ولعها لن تناسب سقف الآمال والطموحات الا وهي بأن العناصر التي ساهمت في هذه التغير على الأرض السورية بغض النظر عن أسمائها وعناصرها أنما تعتبر الوسيلة لتحقيق المصالح الدولية في سورية التي تقاطع تطلعات الشعب السوري. وهنالك حقيقة في غاية الأهمية لا يمكن تجاهلها للأسف الشعب السوري ليس صاحب كلمة الفصل في أحداث هذا التغير, ولربما هذا الأمر يقودنا سيضعنا أمام حالتين في غاية الأهمية الأولى تعتبر سلبية و تتمثل في أن الشعب السوري وبالأخص تلك العناصر التي ستقود التغير المؤقت في سورية مجردة بشكل كبير من الإرادة والصلاحيات في التعبير عن ممارسة واجبها الوطني ومن غير المسموح لها في البت في ممارسة قرار الوطني , ويمكن وصفها بأنها غير متحررة بشكل كبير من الخضوع للأجندات والرغبات الإقليمية والدولية بما يتناسب من أجندات ومصالح تلك الدولية أي هذا الحالة تعيد التأكيد على الحقيقة بأن الأزمة في سورية لا يملك الشعب السوري فيها القرار, والأمر الأخر يعتبر أكثر ايجابية يتناسب الى حد كبير مع التوجه السوري في وضع سورية تحت وصاية الغير مباشرة لتجنب تكرار التجربة المصرية والعراقية والليبية في سحق الأقليات والمكونات السورية أذ لابد من ترسيخ مبادئ التعايش السلمي وإفساح مشاركة الجميع في بناء سورية مستقبلية, وضرورة العمل على عدم تكرار سيناريو إعادة الاستفراد بالسطلة وإعادة سورية إلى حالة الديكتاتورية والشمولية في إقصاء باقي المكونات, وبالتالي ما يهم الشعب السوري حالياً الأنتقال السلمي والمتسارع لتداول السلطة في منع إنزلاق سورية نحو العنف والفراغ الدستوري, والعمل على إنهاء المعاناة الاقتصادية في تجنب انهيار مؤسسات الدولة, وكذلك العمل بما يتناسب مع احتياجات اليومية في تقديم كافة الخدمات, ولابد من تحقيق إنتقال سلمي يستند إلى التخطيط الاستراتيجي العملي والاكاديمي المستند إلى المصلحة الوطنية يتمثل في حكومة مؤقتة تقود البلاد إلى فترة إنتقالية يتم من خلالها دعوة كافة المكونات والكيانات والقوى والأطياف السورية للمشاركة في العملية السياسية في سورية وبالمشاركة في تشكيل هيئة سياسة لصياغة دستور سوري جديد يناسب الواقع السوري بما يلائم وطموحات السوريين في المشاركة الفعالة في أدارة سورية بما يناسب التطورات والأحداث والمستجدات المتسارعة في المنطقة بالإعتماد على الخطوات والمحطات والمسارات القانونية والعملية على تنقيذ تداول السلطات وفق توقيتات زمنية محددة وبرعاية أممية تعيد سورية الى الشكل الصحيح في البناء, والعمل على الاسراع في تهيئة الارضية المناسبة لعودة اللاجئين وإصدرا المراسيم والأوامر التي تساهم في ترسخ مبادى العيش المشترك من خلال تفعيل القضاء والعمل على تنظيم عملية محاسبة المجرمين والمسؤولين عن اصدار أوامر القتل والتعذيب والتغيب وسوقهم الى العدالة الدولية, وإصدار قوانين العفو عن ممن لم تتلطخ أيديهم في دماء السوريين. في المحصلة, يمكن القول بأنه حكومة السيد البشير أمام تحديات كبيرة في لم شمل السوريين جميعاً في التمثيل المناسب للمشاركة الفعالة في أدارة سورية بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها السوريين جميعاً في التخلص من الديكتاتورية ,وكما يتوجب عليه العمل على عدم أقصاء أحد وعدم أعادة سورية الى الحالة الشمولية أو الاستفراد في السلطة, والعمل على عدم الاغفال عن الحقيقة التي لا يمكن لاحد أن يتغافل عنها وهي أن سورية الحديثة تشارك فيها الجميع من العرب والكرد والمكونات الأخرى في بناءها قبل اغتصاب البعث للسلطة .بالتالي كل ما هو مخالف لما تم عرضه أنفاً ليعلم السيد البشير ومن يقودون دفة المستجدات الحالية في سورية بأن سورية لربما ستكون على موعد مع الثورة المضادة أو حالة ركوب موجة الثورة من قبل المتغلغلين والرمادين المؤيدين للنظام السابق اللذين أعلنوا دعمهم للثورة على وجه الخصوص حزب البعث, وكما يبقى خيار مواجهة الشعب السوري بأكمله في اكمال الثورة حتى تحقيق حلمه في بناء سورية تعددية فيدرالية تحفظ حقوق جميع المكونات ويتشارك فيها الجميع في ممارسة دوره الوطني في البناء والأعمار.
