“رئاسة الجمهورية السورية: تمسك بوحدة البلاد ورفض محاولات التقسيم في إطار الاتفاق مع قيادة قسد”
كوردستريت|| #بيانات
رئاسة الجمهورية العربية السورية
بيان رسمي حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
تؤكد رئاسة الجمهورية العربية السورية على أهمية الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد”، والذي شكّل خطوة إيجابية نحو التهدئة وفتح الأفق لحل وطني شامل يعزز الاستقرار ويسهم في تجاوز التحديات. ومع ذلك، فإن التصريحات والتحركات الأخيرة التي صدرت عن قيادة “قسد”، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرّس واقعًا منفصلًا على الأرض، تتناقض بشكل واضح مع مضمون الاتفاق، وتعرض وحدة البلاد وسلامة ترابها للخطر.
وفي هذا السياق، تؤكد رئاسة الجمهورية على ما يلي:
- الالتزام بروح الاتفاق: إن الاتفاق الأخير يُعدّ خطوة بناءة في حال تنفيذه بروح وطنية جامعة بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية التي لا تخدم المصلحة الوطنية الشاملة.
- رفض المشاريع التقسيمية: ترفض الجمهورية العربية السورية بشكل قاطع أي محاولات لفرض واقع تقسيمي، أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية، دون توافق وطني شامل يضمن وحدة البلاد.
- وحدة سوريا خط أحمر: إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً تُعدّ خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وأي تجاوز لذلك يُعدّ خروجاً عن الصف الوطني، ويشكل مساسًا بهوية سوريا الجامعة التي تتسم بتنوعها العرقي والديني.
- القلق من التغيير الديمغرافي: نعبّر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، مما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص التوصل إلى حل وطني شامل.
- تحذير من تعطيل مؤسسات الدولة: نُحذّر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها. كما نرفض احتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، ما يُسهم في تعميق الانقسام ويُهدد السيادة الوطنية.
- رفض احتكار القرار: لا يمكن لقيادة “قسد” أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، حيث تتعايش مكونات متعددة من العرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. إن مصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، ولا يمكن ضمان الاستقرار أو بناء مستقبل مشترك دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
- حقوق الأكراد جزء من حقوق جميع السوريين: نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة ضمن إطار الدولة السورية الواحدة، على أساس المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
- دعوة للالتزام بالاتفاق: ندعو جميع شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو تأثيرات خارجية.
وفي الختام، تؤكد رئاسة الجمهورية على موقفها الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سوريًا ووطنيًا وشاملًا، يستند إلى إرادة الشعب السوري، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
