حركة البناء الديمقراطي: الاقتتال الذي جرى في ديرالزور لم يكن عربي كردي بل جاء نتيجة صراع داخلي، وقد يكون للمليشيات الإيرانية وبعض الأوساط المتنفذة في سلطة دمشق دوراً في الأحداث

كوردستريت|| بيانات سياسية

بلاغ صادر عن اجتماع الهيئة القيادية لحركة البناء الديموقراطية

عقدت الهيئة القيادية المؤقتة لحركة البناء الديموقراطي الكردستانية – سوريا اجتماعها الاعتيادي في الرابع عشر من شهر أيلول الجاري، وتم الوقوف بإسهاب على مجمل النقاط الواردة في جدول أعمالها.

وقد استهل الاجتماع عمله بالوقوف على مجمل جوانب العمل التنظيمي، حيث تم إقرار الشكل الأفقي للتنظيم، والعمل عبر دوائر تنظيمية تشمل كل المواقع التنظيمية في الداخل والخارج، على أن يُترك للدائرة التنظيمية صلاحية إدارة التنظيم وفق ظروف ومقتضيات كل منطقة تنظيمية بالتوافق مع بنود النظام الداخلي المعتمد.

أما الجانب السياسي فقد أخذ الحيز الأكبر من اهتمام المجتمعين، حيث تمت مناقشة تداعيات الاقتتال البيني بين مكوّنات قوات سوريا الديموقراطية في محيط محافظة دير الزور منذ أيام، وقد أشار الاجتماع إلى أن الاقتتال الذي جرى لم يكن بسبب خلاف قومي بين الكُرد والعرب كما جرى الترويج له من قبل بعض الجهات المغرضة والقريبة من أوساط النظام، بل جاء نتيجة صراع داخلي، ولا نستبعد في هذا السياق دور الميليشيات الإيرانية وبعض الأوساط المتنفذة في سلطة دمشق، والتي تحاول تعزيز حضورها في تلك المناطق، لهذا تعمل باتجاه زعزعة الاستقرار وتهديد السلم الأهلي بين الفترة والأخرى عبر ضرب مكوّنات المنطقة بعضها ببعض.

كما تم الوقوف على مجريات الانتفاضة السلمية في محافظة السويداء، هذه الانتفاضة التي حافظت على شكلها السلمي على مدى ما يقارب الشهر، بالرغم من محاولات جرّها الى مستنقع العسكرة، فقد أطلقت عناصر مسلحة من حزب البعث النار على المتظاهرين يوم الأربعاء الفائت بسبب محاولة المتظاهرين إغلاق مقر حزب البعث في السويداء، ونجم عن ذلك إصابة عدد من المدنيين. وقد عبّر المجتمعون عن امتنانهم للبيان الذي صدر عن الانتفاضة الشعبية والذي شدد على استمرار المظاهرات حتى رحيل النظام، وعلى ضرورة الانتقال السياسي وفق القرار الأممي 2254 وتفعيل القرار 2118 وتحويل مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري إلى العدالة، والإفراج عن المعتقلين.

كما تناول الاجتماع الأوضاع الأمنية والمعاشية المتردّية في مجمل المواقع السورية ولا سيّما في الشمال السوري، ووقف مطولاً على جملة الانتهاكات والسياسيات التمييزية التي تمارسها الفصائل العسكرية المنفلتة بحق أبناء الشعب الكُردي في عفرين، حيث أشار الاجتماع الى أن ما يحصل من انتهاكات يأتي في سياق دفع ما تبقى من السكان الكُرد في عفرين إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم. كما رحّب المجتمعون بقرار وزارة الخزانة الأمريكية معاقبةَ بعض قادة الفصائل العسكرية التي مارست الانتهاكات خلال السنوات المنصرمة، وهذا ما خفّف من نسبة التجاوزات والانتهاكات مقارنة بالمراحل الزمنية التي سبقت ذلك، وتم التأكيد على ضرورة إخراج المسلحين من المنطقة، وتسليم الإدارة لأهلها لحين الوصول ألى صيغة حلّ سياسي شامل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية ذات الصلة. وأيضاً تطرق الاجتماع الى مناقشة السبل الكفيلة لعودة مهجَّري عفرين الى قراهم ومساكنهم، واللذين ما زالوا يقيمون في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى مقوِّمات العيش.

كما تطرق الاجتماع الى الذكرى السنوية ال 62 لثورة أيلول المجيدة والتي قادها الخالد مصطفى البرزاني في الحادي عشر من أيلول عام 1961 والتي بدَّلت صورة الواقع الكُردي في جميع أجزاء كُردستان، لاسيّما في إقليم كُردستان العراق الذي تحوّل بفضل ذلك الى قِبلة للمناضلين الكُرد وغير الكُرد، وبالرغم من مرور كل هذه السنين إلا أن شعلة الثورة لم تنطفئ قط، وأصبحت مكاسب الثورة الأساس لكل المنجزات والحقوق الدستورية التي نالها شعب كُردستان فيما بعد.

كما قيّم الاجتماع بإيجابية إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة ضد العديد من الأفرد والكيانات الإيرانية بسبب تورطهم في قمع المتظاهرين وممارسة العنف ضدهم، وإساءة معاملة السجناء، ويأتي هذا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد جينا أميني وما تبع ذلك من حركة احتجاجية في وجه وحشية النظام الإيراني.

في ١٦ أيلول ٢٠٢٣

الهيئة القيادية المؤقتة لحركة البناء الديموقراطي الكردستانية – سوريا