بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)

بيانات سياسية 10 فبراير 2021 0

كوردستريت || متابعات

اجتمعت اللجنة المركزية بتاريخ 8 فبراير شباط 2021 وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكورد والحرية والكرامة تدارست المواضيع المدرجة على جدول اعمالها
على الصعيد الدولي رات اللجنة المركزية بان مقاربة إدارة بايدن تجاه سوريا تبدو مختلفة عن سابقتها ومدعاة للتفاؤل من جهة تأكيدها على الاستمرار في حصار النظام اقتصاديا وإبقاء الضغوطات عليه حتى الامتثال للتسوية السياسية وقبول الانتقال السياسي للسلطة وفق القرار 2254 والقرارات ذات الصلة.
من جانب اخر ادانت اللجنة المركزية اغتيال الناشط والكاتب السياسي اللبناني لقمان سليم الذي عرف بمواقفه الوطنية ودفاعه المستمر عن حقوق الانسان واستقلالية القرار اللبناني.
اما على الصعيد السوري وازاء هذه الاوضاع المأساوية التي لم تشهدها البلاد طيلة تاريخها حيث الفقر المدقع والغلاء الفاحش وانعدام اساسيات الحياة اليومية و خاصة مادة الخبز والغاز ومواد التدفئة شددت اللجنة المركزية على ضرورة تكثيف جهود جميع القوى السياسية الوطنية والتواصل بشكل مستمر مع المجتمع الدولي بما يضع حدا لاستهتار النظام السوري بمستقبل البلاد وضرورة وضع اللجنة الدستورية امام استحقاقاتها ووضع حد لألاعيب النطام السوري التي باتت مكشوفة للشعب السوري والتي تهدف الى كسب المزيد من الوقت لإبقاء راس النظام لولاية أخرى عبر انتخابات صورية ضاربا دون اكتراث لمصير مئات الالاف من الضحايا والالاف من المعتقلين والملايين من المهجرين والدمار الذي لحق بمعظم سوريا وطالب الاجتماع اعضاء اللجنة الدستورية الى تحمل كامل مسؤولياتهم والتمسك بمضمون القرار 2254 كاملا وعدم الرضوخ للإملاءات من أي جهة كانت
وبهذا الخصوص رأى الاجتماع بان كلمة الاخ كاميران حاجو في اجتماع اللجنة الدستورية الاخير كانت موفقة في رده على وفد النظام الذي لايزال ينكر حقوق الشعب الكوردي وقضيته العادلة ويحاول الالتفاف عليها.
سوريا أيضا رأى الاجتماع في تصريح الياس بيطار مدير فرع البدل بالمديرية العامة للتجنيد بتنفيذ الحجز على أملاك اهل وذوي المتخلفين عن دفع البدل بانه خرق واضح للمادة 51 من الدستور وانه يتنافى مع ابسط حقوق الانسان كما يدفع باتجاه التغيير الديمغرافي ويعبث بالتركيبة الاجتماعية لصالح تحصيل الأموال لخزينة الأسد وتمويل حملته الانتخابية.
وعلى الصعيد الكوردي رأى الاجتماع بان الممارسات الاخيرة من قبل اجهزة PYD الامنية في الاعتقالات والاختطافات التي طالت مجموعة كبيرة من المدرسين في عامودا وكركي لكي كلها بوادر تنذر بحدوث انقلاب في مواقف حزب الاتحاد الديمقراطي من جهة العودة الى سياسات الهيمنة وفرض الامر الواقع والابتعاد عن التزاماته التي تعهد بها مسبقا تجاه متطلبات المرحلة الضرورية والملحة وبهذا الخصوص طالب الاجتماع الجهات المسؤولة عن تلك الاعتقالات بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصيرهم وان سياسة التخلص من الخصوم تحت ذرائع الولاء لقوى خارجية باتت مكشوفة وان العمل بروح المسؤولية لترتيب الكوردي يتنافى بصورة مطلقة مع هذه الممارسات.
من جهة اخرى جدد الاجتماع دعوته للقوى السياسية بالتكاتف والتنسيق ورات في حالة الجمود لدى المجلس الوطني الكوردي وعدم قدرته على تجديد هياكله ومؤسساته وعدم الدفع بالكفاءات والخبرات ستكرس عزلة المجلس واستبعاده عن موقعه الطبيعي.
على الصعيد التنظيمي أعرب الاجتماع عن ارتياحه حول سير العمل الحزبي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها ابناء شعبنا وكذلك عمل مؤسسات الحزب واكد على الاستمرار في التعاون مع كافة القوى السياسية الكوردية من اجل تصحيح مسارات الخطاب السياسي وجعله أكثر واقعية بعيدا عن الخطابات العاطفية التي ترتد سلبا على مستقبل القضية الكوردية في البلاد.
كما طالب الاجتماع الجهات المسؤولة عن إدارة طرفي المعبر بين كوردستان سوريا واقليم كوردستان بتقديم جميع التسهيلات بما يسمح بتسهيل الحركة خاصة في ظل وجود الالاف من العائلات التي اضطرت الى النزوح الى اقليم كوردستان وعدم اخضاع حركة المعابر لمعايير حزبية او عرقلة الحركة بحجة وباء كورونا بدلا من التكييف مع ظروف هذا الوباء ومطالبة المواطنين بتدابير السلامة وفرض الاجراءات الوقائية على جانبي المعبر.