
كوردستريت | وكالات |
أثار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس (السبت) قضية تسلم الحكومة المركزية في بغداد لإيرادات حقول النفط في كردستان، قائلاً إن «الأموال ستستخدم في دفع رواتب الموظفين المدنيين الأكراد»،
وأفادت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق بأنها تخطط لاستخدام هذا الاستفتاء، الذي وافق فيه المشاركون بغالبية كاسحة على الاستقلال عن العراق، باعتباره تفويض للسعي من أجل انفصال سلمي للإقليم الكردي عبر محادثات مع حكومة العبادي.
ويعتبر السعي للسيطرة على إيرادات النفط في إقليم كردستان شبه المستقل، أحد أركان استراتيجية العبادي بعد الاستفتاء الكردي. وقال العبادي على «تويتر»: «الحكومة الاتحادية مستعدة للسيطرة على عائدات النفط بحجة دفع رواتب موظفي إقليم كردستان كاملة».
وليس من المتوقع صدور بيان آخر من الحكومة. ومن غير الواضح ما إذا كان لحكومة بغداد القدرة على السيطرة على إيرادات النفط في إقليم كردستان الذي احتفظ لنفسه على مدى سنوات بالإيرادات ودفع الرواتب.
وأشار العبادي الخميس الماضي إلى أن تركيا أبلغت العراق بأنها ستتعامل فقط مع حكومته في ما يتعلق بصادرات النفط الخام. ويجري تصدير النفط الخام الكردي إلى أسواق العالم من خلال خط أنابيب يصل إلى الساحل التركي على البحر المتوسط. وفرضت بغداد حظراً على الرحلات الجوية الدولية إلى الإقليم الكردي الجمعة الماضي.
وأسس أردوغان علاقات تجارية قوية مع سلطات كردستان في شمال العراق التي تضخ مئات الآلاف من براميل النفط يومياً عبر تركيا للتصدير للأسواق العالمية. وأضاف «لا نندم على ما فعلناه في الماضي. لكن بما أن الظروف تغيرت واتخذت حكومة كردستان، التي قدمنا لها كل الدعم، خطوات ضدنا فإنها ستدفع الثمن».
وهددت تركيا مراراً بفرض عقوبات اقتصادية بما قد يقطع عملياً صلة كردستان الرئيسة في الأسواق الدولية، وأجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على الحدود. لكن بعدما قال أردوغان إن أكراد العراق سيتضورون جوعاً إذا أوقفت أنقرة تدفق الشاحنات والنفط عبر الحدود عادت بلاده، وقالت إن أي إجراءات ستتخذها لن تستهدف المدنيين، وستركز بدلاً من ذلك على من نظموا الاستفتاء.