الغارديان: مخاوف بشأن المعارضين السوريين في الخارجكوردستريت || الصحافة
نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط، بيثان مكيرنان، حول انتقادات وجهت إلى الإنتربول بسبب قرار اتخذ مؤخرا بشأن سوريا.
ويقول المراسل إن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” سمحت لسوريا بالعودة إلى شبكة اتصالاتها، وهو قرار انتقد على نطاق واسع لأنه يمنح دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.
ويشير إلى أن سوريا ظلت في المنظمة الدولية، ولكنها تعرضت لعدة إجراءات تصحيحية” بعد اندلاع الأزمة في عام 2011، موضحا أنه فرضت قيود على إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن طلبات الاعتقال الدولية.
ونقل المراسل عن خبراء قانونيين ونشطاء خشيتهم أن يعرض رفع الإجراءات، الأشخاص الفارين من الحرب لخطر الاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيده لطلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.
وقال توبي كادمان، المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا جرائم الحرب المتعلقة بسوريا للغارديان: “أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار”. وأضاف: “أنظمة الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان”.
ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار “نشرات حمراء” للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال أفراد قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل الترحيل. ويمكن للأعضاء أيضا إصدار طلبات مباشرة وأحيانا خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.
وقال كادمان للغارديان: “من السهل جدا إصدار نشرة حمراء – لست بحاجة إلى تقديم قدر كبير من المعلومات، ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين، لذا فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح. ومن ناحية أخرى، فإن إلغاء النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية… قد يكون بطيئا وصعبا”.
وقال طارق هوان، المحامي الذي يعمل في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير للغارديان إن هذه التطورات “أثارت مخاوف السوريين في الخارج. فهناك مئات الآلاف من المطلوبين للأفرع الأمنية السورية بسبب مشاركتهم في الانتفاضة”.
وفي تعليقات عبر البريد الإلكتروني، قال الإنتربول للغارديان إن “التوصية برفع الإجراءات التصحيحية قدمتها اللجنة التنفيذية… بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق [مكتب الإنتربول داخل الدولة]”.
وأضافت: “تحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر المكاتب المركزية الوطنية التي يمكنها الاطلاع على معلوماتها. وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم تفرض الدول الأعضاء الأخرى عليها قيودا”. (بي بي سي)
