العاهل الأردني يدعو الحكومة والبرلمان للتوافق بشأن مشروع قانون الضرائب

(رويترز) – رفض رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي يوم السبت سحب مشروع قانون لإصلاح الضرائب يدعمه صندوق النقد الدولي كان قد أثار احتجاجات بسبب رفع الأسعار وقال إن تقرير مصيره يعود إلى البرلمان.

.

وشارك آلاف الأردنيين في وقفات احتجاجية على مدى ليلتين متتاليتين خارج مقر مجلس الوزراء مرددين هتافات معارضة للحكومة ودعوا العاهل الأردني الملك عبد الله إلى إقالة رئيس الوزراء.

وقال الملقي للصحفيين بعد اجتماع مع رؤساء اتحادات عمالية ونواب في البرلمان ”إرسال مسودة قانون الضريبة لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب أو يوافق على جزء منه أو أن يوافق حتى على مادته فالمجلس سيد نفسه“.

.

وتقول اتحادات عمالية إن مشروع القانون، وهو جزء من إجراءات تقشف أوسع نطاقا يوصي بها صندوق النقد الدولي، سيؤدي إلى تدهور مستويات المعيشة.

وفي وقت سابق من هذا العام، جرى رفع ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز ضمن خطة أجلها ثلاث سنوات تهدف إلى تقليص فاتورة ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار دولار، والتي تعادل 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

.

وتقول الحكومة إنها تحتاج المال لتمويل الخدمات العامة وإن الإصلاحات الضريبية تقلص مساحة التباينات الاجتماعية من خلال فرض عبء أكبر على أصحاب الدخل المرتفع وإنها لم تمس أصحاب الدخل المنخفض.

وقال الملقي إن صندوق النقد الدولي أكمل أحدث مهامه في البلاد يوم الخميس وإنه يأمل في أن تنتهي المملكة بحلول منتصف عام 2019 من معظم الإصلاحات الضرورية اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

.

ونقلت وسائل الإعلام عن العاهل الأردني، الذي يؤيد الملقي على ما يبدو، دعوته الحكومة والبرلمان إلى ”أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل“.

وأنحى الملك عبد الله باللوم على الاضطرابات الإقليمية في تفاقم المعاناة المالية للأردن الذي تحده من الشمال سوريا التي تمزقها الحرب ومن الشرق العراق .

وقال إن ”التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب“.

وأضاف ”المشكلة ليست بفعل الأردن ولا الأردنيين الذين يضحون بالغالي من أجل بلدهم، وبهمتهم جميعا إن شاء الله سنتجاوز هذه التحديات كما تجاوزنا غيرها“.

* اتساع الفجوة

يقول منتقدون إن الإجراءات ستلحق الضرر بالفقراء ويتهمون السياسيين بإهدار المال العام والفساد.

وقال رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن أكثر من 80 نائبا، وهو عدد يمثل أغلبية في البرلمان الذي يتألف من 130 عضوا، يريدون أن تسحب الحكومة مشروع القانون.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الطراونة قوله بعد لقاء مع الملقي ”لن نذعن لإملاءات صندوق النقد الدولي“.

.

وقالت اتحادات تمثل موظفي القطاعين العام والخاص إن الحكومة رضخت لمطالب صندوق النقد الدولي وإنها توسع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد البالغ تعداد سكانه ثمانية ملايين نسمة، والذي يعيش به مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سوريا.

وقال مجلس النقابات المهنية، الذي كان قد هدد بإضرابات جديدة قبل اجتماع مع الملقي، يوم السبت إنه سيجتمع قريبا لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

وقال رئيس المجلس علي العبوس ”نحن جئنا بطلب سحب هذا القانون سمعنا كلاما آخر“.

وواجه الاقتصاد الأردني صعوبات في النمو في ظل عجز مزمن، حيث تراجعت تدفقات المساعدات ورأس المال الأجنبي الخاص.

وقال شهود عيان إن احتجاجات متفرقة خرجت في عدة مدن مما اضطر الشرطة في بعض الأماكن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع. وفي مدينة معان بجنوب الأردن أضرم محتجون النار في الإطارات لقطع الطريق السريع وتشاجروا مع الشرطة.