السعودية تخطط لسداد ديون سوريا للبنك الدولي تمهيداً لمنح إعادة الإعمار

كوردستريت||  – رويترز

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن المملكة العربية السعودية تدرس خطوة غير مسبوقة تقضي بسداد الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، في تطور قد يمهّد الطريق لمنح مالية تُقدّر بملايين الدولارات، مخصصة لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام السوري المتعثر.

وتُعدّ هذه الخطوة، في حال تنفيذها، أول دعم مالي معلن تقدمه السعودية لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي على يد فصائل مقاتلة ذات توجهات إسلامية، وهو ما قد يشير إلى بداية تحوّل نوعي في الدعم العربي الخليجي لدمشق بعد سنوات من الجفاء والعقوبات.

وتأتي هذه التطورات وسط تعثر مبادرات سابقة بسبب العقوبات الأمريكية، من بينها مساعٍ قادتها قطر لتمويل رواتب موظفي القطاع العام السوري، لكن لم يكتب لها النجاح بسبب الضبابية القانونية والمالية.

وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية للوكالة: “نحن لا نعلق على التكهنات، لكننا نُصدر الإعلانات عندما تصبح رسمية”. فيما امتنعت كل من الحكومة السعودية والبنك الدولي والحكومة السورية عن التعليق الفوري على هذه المعلومات.

ووفقاً للمصادر، فإن الديون السورية المستحقة للبنك الدولي تُقدّر بنحو 15 مليون دولار، ويُعد سداد هذا المبلغ شرطاً أساسياً قبل أن يُسمح للبنك بالموافقة على منح أو أشكال أخرى من الدعم.

وبينما تعاني دمشق من نقص حاد في احتياطي العملات الأجنبية، لم تنجح خطط سابقة في تسديد هذه الديون عبر استخدام أصول سورية مجمدة في الخارج، بحسب شخصين مطلعين على الأمر.

وأفاد مصدران بأن مسؤولين في البنك الدولي بحثوا مؤخراً إمكانية تقديم تمويل لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء السورية التي تضررت على نطاق واسع خلال سنوات الحرب، إضافة إلى دعم رواتب موظفي القطاع العام الذين يرزحون تحت وطأة الانهيار الاقتصادي.

إذا تأكدت هذه الخطوة، فستشكل مؤشراً واضحاً على بدء مرحلة جديدة من الانخراط العربي في الملف السوري، ليس فقط سياسياً، بل مالياً واقتصادياً أيضاً، ما قد يُعيد رسم ملامح العلاقة بين دمشق والعواصم الخليجية.