الديمقراطي التقدمي : ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته تجاه الشعب السوري وممارسة الضغط على الأطراف المعنية الإلتزام الجدي بنتائج الحوارات

بيان
بتاريخ (18/12/2015)، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار (2254) بشأن الأزمة السورية لإيجاد حل سلمي لها، ولإنهاء النزاع المسلح الدائر في سوريا وفقاً لبياني (جنيف1، وفيينا)، ويتضمن القرار البدء بالحوار بين النظام والمعارضة مع بداية العام المقبل، ووقف لإطلاق النار على جبهات القتال، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.. وغيرها من الإجراءات التي لابدّ من تنفيذها خلال الستة أشهر الأولى من بدء العملية السياسية، يتبعها مرحلة انتقالية تشمل اعداد دستور جديد، واجراء انتخابات نزيهة تحت اشراف الأمم المتحدة.. ولهذا يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية التي تركت البلاد جثة هامدة تنهش بها المنظمات الإرهابية من كل حدب وصوب، وتعطي السوريين بارقة أمل بنجاح المجتمع الدولي في إنهاء معاناتهم التي تكاد ان تنهي عامها الخامس.

.
إننا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، في الوقت الذي نؤيد وندعم هذه الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة السورية بالطرق السلمية والدبلوماسية، فإننا ندعو أيضاً المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته تجاه الشعب السوري وممارسة الضغط على الأطراف المعنية للقبول بهذا القرار والإلتزام الجدي بنتائج الحوارات المزمع عقدها بينه وبين المعارضة، كما لايفوتنا أن ننبه إلى خطورة تجاهل المسألة الكردية وتهميش دور الكرد في أيّة تسوية سياسية قادمة، لأن ذلك لايساهم في تحقيق السلم والاستقرار المنشودين في البلاد بل يزيدها تعقيداً..

.
ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولي إلى انصاف الشعب الكردي كثاني أكبر قومية في البلاد، وتمثيله بشكل حقيقي في الحوارات القادمة وتجاوز الغبن الذي لحق بتمثيله في مؤتمر الرياض، وذلك تقديراً لنضاله الوطني وتضحياته الجسيمة في مواجهة الإرهاب والتطرف في كردستان سوريا، كما ان أطراف الحركة الكردية في سوريا مدعوة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى إلى بناء مركز موحد للقرار السياسي الكردي في سوريا، لأن تحقيق هذه الخطوة بات ضرورة قومية ووطنية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا سوريا.

.
بعد أن اثبتت الخيارات الأخرى فشلها، فإن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، يجدد تأكيده على الخيار السياسي لحل الأزمة السورية ووضع حد نهائي لمعاناة السوريين وتحقيق مطالبهم العادلة في الحرية والكرامة وبناء النظام الاتحادي الديمقراطي التعددي الذي يضمن دستورياً حقوق جميع مكونات الشعب السوري بما فيها الحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي في كردستان سوريا.

.
19/12/2015
المكتب السياسي
للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا