“الجدل يتصاعد حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية في العراق: مخاوف من تعزيز الطائفية وشرعنة زواج القاصرات”

كوردستريت|| #المرأة والمجتمع 

أثارت التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق جدلاً واسعاً في المجتمع المدني، حيث يُتهم مشروع القانون بتعزيز الطائفية وتقييد حقوق المرأة، بما في ذلك شرعنة زواج القاصرات. بعد قراءة أولية للمشروع في مجلس النواب، ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الملاحظات المتعلقة بالتعديلات مع مجموعة من النساء من أعضاء البرلمان وشبكة النساء العراقيات.

الجدل حول قانون الأحوال الشخصية ليس جديداً، فقد أثار مشروع قانون مماثل في 2014 انتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني بسبب السماح بزواج الأطفال تحت سن التاسعة.

التعديلات الحالية تقترح منح المواطنين الحق في اختيار المذهب الذي يطبق على قضايا الأحوال الشخصية، وهو ما يُخشى أن يعمق الانقسام الطائفي ويزيد من تهميش المرأة.

يدعم المكون الشيعي في البرلمان التعديلات بناءً على المادة 41 من الدستور التي تضمن حرية الأفراد في تنظيم أحوالهم الشخصية وفقاً لمعتقداتهم. في المقابل، يعارض تحالف 188، الذي يضم حركات نسوية ومنظمات مجتمع مدني، التعديلات، معتبراً إياها تراجعاً عن حقوق المرأة وزيادة في الانقسام المجتمعي.

المدونات المقترحة من المجلسين الشيعي والسني، والتي يُنتظر تقديمها إلى البرلمان خلال ستة أشهر، قوبلت بانتقادات من بعض النواب مثل عالية نصيف، التي أعربت عن قلقها من عدم وضوح التفاصيل القانونية في المشروع.

على الرغم من دفاع بعض السياسيين عن التعديلات باعتبارها ملائمة للتغيرات الاجتماعية، تركز المعارضة على المخاوف بشأن تأثيرات القانون على زواج القاصرات وتقسيم المجتمع على أسس مذهبية.

وكالات