البلاغ الختامي لأعمال المؤتمر الرابع لحركة الإصلاح الكردي- سوريا

كوردستريت || بيانات سياسية 

عقدت حركة الإصلاح الكردي – سوريا بتاريخ ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ في مدينة قامشلو مؤتمرها الرابع بمشاركة ممثلي منسقيات الحركة في الخارج ( إقليم كردستان – تركيا – أوروبا ) من خلال ثلاث منصات عبر الاونلاين تحت الشعارات التالية :

– نحو بناء سورية دولة اتحادية متعددة القوميات والأديان لكل أبنائها
– عفرين سري كانيي جزء لايتجزأ من المناطق الكردية في سوريا
– حقوق الشعب الكردي والديمقراطية في البلاد صنوان لاينفصمان
– ضرورة الارتقاء بالمجلس الوطني الكردي إلى صيغ نضالية ومؤسساتية أرقى.
– تعزيز دور الشباب والمرأة في صفوف الحركة .
– تعزيز دور الحركة وتوسيعها جماهيرياً في كل المناطق الكردية .
بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكُرد وكردستان، وشهداء الثورة السورية، والحرية في العالم، تمّ انتخاب لجان لإدارة المؤتمر في الداخل والخارج .

بعد تثبيت حضور الممثلين ، وإقرار برنامج العمل المقترح من قبل اللجنة التحضيرية، تم قراءة رسالة التهنئة الواردة من الإخوة في المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني ، وبرقية تهنئة من حزب الإتحاد الإسلامي الكردستاني . ومن ثم ناقش الرفاق الوثائق المقدمة من قبل اللجنة التحضيرية للاجتماع والتي تضمنت ( التقرير العام والتنظيمي ، الوثيقة السياسية ، اللائحة التنظيمية ) ، والتي تمت إغناؤها بروح عالية من المسؤولية ، وملاحظات بنّاءة ، خلصت إلى إقرار جملة من القرارات والتوصيات والمواقف السياسية التي تخدم قضية شعبنا الكردي والقضايا الوطنية ، وتعزز من دور الحركة في المرحلة المقبلة :

– أكّد المؤتمر أنّ النظام يتحمّل مسؤولية استمرار معاناة السوريين، وما أصاب البلاد من تدمير وانهيار من كافة النواحي بسبب تمسكه بالخيار الأمني والعسكري في معالجة الأزمة منذ انطلاقة الثورة السورية ، ورفضه وتهربه من استحقاقات العملية السياسية وفق مسار جنيف ، الذي حدده القرار الدولي ٢٢٥٤ ، وحمّل المؤتمرون القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الأزمة السورية مسؤولية هذه الأوضاع بسبب الصراعات والتجاذبات الحاصلة بينها جراء الملفات الإقليمية والدولية وخاصة بعد الحرب الأوكرانية ، وعدم إيلاء الإهتمام اللازم بهذا الملف سوى في جوانبه الإنسانية . إلى جانب ذلك ، حمّل المؤتمرون مسؤولية تردي الأوضاع من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والمعيشية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لسلطات أمر الواقع وإداراتها المحلية بغض النظر عن مسمياتها التي لم تقدم نموذجاً في الحكم الرشيد والديمقراطية بسبب تفردها واقصائها لمكونات المجتمع السوري من قوى سياسية وثقافية واجتماعية، وعدم مراعاتها للتنوع العرقي والديني والثقافي والاجتماعي في مناطق سيطرتها . ودعا المؤتمر المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه مأساة الشعب السوري ، والعمل بجدية نحو إنهاء هذه المعاناة من خلال تفعيل مسار الحل السياسي وفق المقررات الأممية ذات الشأن وعدم إفساح المجال للحلول المجتزئة وخاصة تلك الدعوات والمساعي التي تدعو إلى التقارب والتطبيع مع النظام .

– على صعيد العمل الوطني المعارض ، أكّد المؤتمر على أهمية تطوير وتعزيز علاقات حركتنا الثنائية في إطار المجلس الوطني الكردي و مع كافة القوى الوطنية السورية المعارضة التي تناضل من أجل نظام ديمقراطي تعددي علماني ، و تعترف بحقوق كل مكونات الشعب السوري العرقية والدينية والثقافية ضمن دستور عصري للبلاد ، وذلك نظراً للارتباط العضوي والوثيق بين قضية الشعب الكردي وقضية الديمقراطية والحريات في سوريا . وفي هذا السياق، أكد المؤتمر على أهمية تعزيز دور المجلس الوطني الكردي في صفوف الائتلاف الوطني ، والسعي لتعديل وثائقه السابقة مع ائتلاف قوى الثورة والمعارضة بما يتماشى مع المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية ، والعمل الحثيث من أجل ممارسة المجلس لدوره وفعاليته، باعتباره ممثلا عن الشعب الكردي ضمن هذه الإطار ، إلى جانب ممارسة النقد على أعماله ، وعدم الانسياق وراء بعض الآراء التي تريد العمل وفق تصورات ايديولوجية عروبوية أو إسلاموية بالتعاون مع القوى العلمانية والديمقراطية العاملة في صفوفه ، والمحافظة على الخصوصية القومية الكردية في تناولها لمختلف الأمور السورية سواء في إطار الائتلاف او هيئة التفاوض والذي تبوأ المجلس فيها كيانا مستقلا ،وتفعيل جبهة السلام والحرية واعتبارها منصة في العملية السياسيةالجارية في البلاد

– توقّف المؤتمر على الأوضاع والممارسات والانتهاكات اللاانسانية التي ترتكب بحق أهلنا في عفرين وسري كانييه(رأس العين) وكري سبي( تل أبيض) من قبل الفصائل السورية المدعومة من تركيا بعد احتلالها . وفي هذا الإطار ، أدان المؤتمر هذه الممارسات وجميع محاولات التغيير الديموغرافي في مناطقنا سواء من خلال التهجير القسري، أو من خلال بناء تجمعات سكانية تحت مسميات مختلفة للوافدين والعوائل التابعة لهذه الفصائل . ودعا المؤتمر تركيا إلى العمل على وقف هذه الانتهاكات ، وإخراج الفصائل التابعة لها من هذه المناطق وتسليم إدارتها إلى سكانها الأصليين، وتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين والمهّجرين إلى ديارهم وبرعاية أممية.

– في المناطق الكردية ، أدان المؤتمر حالة التفرد والاستبداد وجميع الممارسات التي قام به حزب الإتحاد الديموقراطي ( ب ي د ) عبر إدارته واستهدافه لنشاط المجلس الوطني الكردي وقياداته ونشطائه وإحراق مكاتبه ، واستمراره في فرض التجنيد والتعليم الاجباري، وخطف القاصرين ، وفرض الضرائب ، مما خلق حالة من الاستياء الشعبي ودفعهم نحو مزيداً من الهجرة نحو الخارج ، الأمر الذي أحدث انقساماً وضعفاً في الموقف والصف الكرديين في هذه المرحلة التي تستدعي المزيد من التعاون والتنسيق للتعامل مع القوى الدولية ومع باقي قوى المعارضة وحماية المناطق الكردية . وضمن هذا السياق ، توقّف المؤتمر على التهديدات التركية ضد المناطق الكُردية بذريعة تواجد كوادر حزب العمال الكردستاني في كُردستان سوريا، التي تشكل حالة من عدم الاستقرار والأمن لأبناء المنطقة ، وعليه دعا المؤتمرون إلى سحب تلك المبررات وقطع الطريق أمام هذه التهديدات ، والتي لا شك تهدد أمن واستقرار المنطقة وتهجير لشعبنا .

– أكّد المؤتمر على ضرورة وأهمية وحدة الموقف والصف الكُردي ، وأن نضالنا ضمن المجلس الوطني الكردي هو خيار استراتيجي لأننا نعتبره عنواناً قومياً هاماً للشعب الكردي في سوريا ، ومدخلا لإصلاح أحوال الحركة الكردية نحو وحدة الموقف الكردي الجامع لمختلف شرائح المجتمع الكردي ومناطقه ، واستثمار طاقاته لتأمين الحقوق القومية للشعب الكردي في سوريا المستقبل عبر النضال الديمقراطي السلمي بالتعاضد مع مختلف القوى السياسية الوطنية المعارضة ، وبناء سورية دولة اتحادية فيدرالية يضمن دستورها حقوق كل مكوناتها العرقية والدينية

– أكد المؤتمر على ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الرئيس مسعود بارزاني ومع الأطراف الكردستانية في إقليم كردستان، وضرورة إحترام خصوصية الإقليم، ودعم مساعي قيادته السياسية بتظافر جهود كافة احزابه السياسية في حل الخلافات العالقة مع الحكومة المركزية ، يدعم سيادة و أمن واستقرار الإقليم ويحافظ على مكتسباته الدستورية . كما أكد المؤتمر على دعم نضال الشعب الكردي في إيران ضد نظام الملالي ، والوقوف مع ثورته الحالية ضد الاستبداد والقمع حتى نيل حريته وكرامته ، وبناء نظام ديمقراطي يحترم خصوصية التنوع العرقي في هذا البلد ،وايجاد حل للقضية الكردية في كردستان تركيا عبر الوسائل الديمقراطية
– على الصعيد التنظيمي ، تم إجراء جملة من التعديلات على اللائحة التنظيمية للحركة ، واتخاذ عدة قرارات وتوصيات من شأنها تعزيز دور الحركة وتوسيعها جماهيرياً بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وبما يخدم مصلحة شعبنا الكردي وقضيته المشروعة. ومن ثم تم انتخاب الاستاذ فيصل يوسف منسقاً عاماً للحركة ، وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي .

حركة الإصلاح الكردي – سوريا
قامشلو ٢٨/١/

‏